أهالي آخر معقل لحكومة بغداد بالأنبار يطالبون بإخراج "الحشد"

ذكر مقاتل في "الصحوات" في محافظة الأنبار العراقية، أن أهالي قضاء الخالدية، وهو أحد آخر معاقل القوات العراقية في المحافظة، يرفضون بقاء مليشيات الحشد الشيعية ويطالبون بإخراجها من منطقتهم، بسبب ممارسات هذه المليشيات.
 
ويعد قضاء الخالدية، شرق الرمادي، آخر المدن المأهولة بين مدينتي الفلوجة والرمادي التي ما تزال بيد الحكومة العراقية. 

ومنذ سيطرة تنظيم الدولة على مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، في منتصف أيار/ مايو الماضي، يعيش قضاء الخالدية حصارا محكما يفرضه التنظيم الذي فشل حتى الآن في السيطرة عليه رغم الهجمات المتكررة على الجبهة الأكثر سخونة في الأنبار، خاصة في منطقتي حصيبة الشرقية والمضيق، غرب القضاء.

وفي اتصال هاتفي مع "عربي21"، يقول أحد مقاتلي الصحوات، عرف عن نفسه باسم أبو محمد الخليفاوي: "يقترب التنظيم من مركز مدينة الخالدية شيئا فشيئا، حيث يحكم حصارها من الشمال من خلال سيطرته على أجزاء من منطقة أبو فليس التي تشهد معارك شرسة مستمرة، ومن جهة أخرى عبر نهر الفرات، لكن تبقى الجبهة الأهم هي الجبهة الغربية التي هي الأخرى تشهد معارك أكثر شراسة"، مضيفا: "بين تقدم التنظيم وتراجعه فيها يعيش سكان الخالدية أياما صعبة"، حسب تعبيره.

ويأتي عدم سقوط الخالدية "بفضل صمود أبناء المدينة من مقاتلي الصحوات والشرطة، إضافة إلى بعض وحدات الجيش العراقي، أما الحشد الشعبي فلا دور يذكر له، وهو غير مرغوب به من قبل السكان والمقاتلين على حد سواء"، كما يقول الخليفاوي.

أما مسؤول ملف النازحين في مدينة الخالدية، أحمد العيثاوي، فيصف في حديث خاص بـ"عربي21"، أوضاع سكان المدينة "بالمأساوية"، فيما يعيش معظم النازحين "حياة أكثر صعوبة في أبنية قيد الإنشاء أو مرافق حكومية، مثل مبنى البريد والمدارس".

وأوضح العيثاوي أن "ما زاد ظروفهم تعقيدا مطالبة الحشد الشعبي، الممثل بفصيلي حزب الله العراقي وكتائب الشهيد الصدر الأول، بإخلاء المدارس من النازحين لاتخاذها مقرات عسكرية لهم، وهو الأمر الذي يرفضه السكان، وتصر عليه فصائل الحشد الشعبي الذي يقول بأنه هو من يخوض المعارك، وأنّ المعسكرات الحكومية تقع في مناطق منعزلة مما يعرضها للقصف اليومي المركز".

وأعرب أحد وجهاء المدينة عن تذمره من تصرفات مليشيات الحشد الشعبي التي تتصرف وكأنها "السلطة العليا في المدينة، وهو خلاف ما تم الاتفاق عليه مع قيادة الشرطة ووجهاء المدينة بعدم التدخل في إدارة المدينة، أو القيام بتصرفات استفزازية للسكان".

ويضيف لـ"عربي21": "منذ الأسبوع الأول لدخول الحشد الشعبي إلى المدينة أخلّ بشروط الاتفاق معه، ونحن لا ننكر قتاله إلى جانبنا، لكننا ومنذ اليوم الأول أوضحنا لهم أن مصلحة سكان المدينة، واحترامهم، هي فوق كلّ الاعتبارات الأخرى"، كما قال في حديثه مع "عربي21".

وتفرض فصائل الحشد الشعبي سلطاتها على القيادات السياسية والأمنية في المدينة، وتقف عاجزة عن "اتخاذ أيّة إجراءات للحد من مضايقات الحشد الشعبي للسكان، ومطالبتهم باخلاء المدارس من النازحين، والتي تَمّ رفعها بشكاوى رسمية إلى قيادة الشرطة بلغت أكثر من 20 شكوى فقط عن طريقي شخصيا بصفتي مسؤول عن شؤون النازحين"، حسب قول مسؤول ملف النازحين في المدينة، أحمد العيثاوي.

وأضاف العيثاوي: "على ما يبدو أن قيادة الشرطة لا تملك من الأمر شيئا، وأنّ فصائل الحشد هي صاحبة القرار في المدينة، وهو ما دفع بالكثير من السكان إلى النزوح مجددا إلى ناحية عامرية الفلوجة وغيرها".

من ناحيته، قال الضابط في شرطة الخالدية، الرائد رياض عبيد، في حديث مع "عربي21"،إنه  "بالفعل قُدمت لنا العديد من الشكاوى مرفوعة من قبل سكان المدينة، والنازحين، على بعض تصرفات الحشد الشعبي، وقد خاطبنا الجهات المختصة بذلك ووعدونا خيرا، ونحن نمر الآن بأوقات عصيبة".

ورأى الرائد عبيد أن تنظيم الدولة "على أبواب الخالدية، ولا يسعنا الخوض في صراع إداري أو تنظيمي داخل المدينة".

وأضاف: "وجه قائد شرطة الخالدية طلبا لقيادة الحشد لمحافظة الأنبار، وننتظر اتخاذ إجراء ما بصدد ذلك، كما سنعقد اجتماعا مشتركا لوجهاء المدينة وقيادات الحشد الشعبي لحل الإشكالات، فقوات الحشد الشعبي قدمت خدمة للقضاء بالدفاع عنا ضد داعش، وهي محاولة منا لتهدئة الأمور، وإقناع الأهالي، بعدم المطالبة بخروج الحشد الشعبي ما استطعنا إلى ذلك سبيلا"، حسب قول الرائد عبيد.