بين مجازر دير ياسين وصبرا وشاتيلا ورابعة!

ما أشبه اليوم بالأمس، وما أقدرنا على أن نقول، وبثقة كبيرة، إن التاريخ العربي المعاصر هو تاريخ سلسلة من المجازر المتعاقبة المفزعة، القاسم الأعظم المشترك فيما بينها، فيما أخشى، هو نجاة المسؤولين عنها من العقاب! فمنذ مجزرة دير ياسين في فلسطين، في التاسع من نيسان/ إبريل 1948، على يد مجرمي العصابات الصهيونية من أمثالأرجون وشتيرن، التي كانت سببا أساسيا في تكريس ضياع فلسطين وتشريد الملايين من أهلها، مرورا بمجزرة مخيم صبرا وشاتيلا في لبنان، في السادس عشر من أيلول/ سبتمبر 1982، على يد حزب الكتائب اللبناني وجيش لبنان الجنوبي العميل، التي عبرت عن الحقد العربي - الصهيوني ضد نهج المقاومة الفلسطينية، وحتى مجزرة ميدان رابعة في مصر، في الرابع عشر من آب/ أغسطس 2013، التي كانت إعلانا دمويا فظا عن نحر الحياة الديمقراطية والشرعية في القاهرة،لم نكد نسمع، ولا أظننا سنسمع عن وصول يد العدالة إلى واحد من القتلة الذين وقفوا خلف تلك المجازر. بل إن العكس تماما هو الصحيح، إذ تقلد القتلة في كل المجازر التي شهدها الوطن العربي من محيطه إلى خليجه أرفع المناصب، وبات السجاد الأحمر يفرش لهم وتتفتح أمامهم قاعات كبار الزوار أينما حلوا وارتحلوا! ربما كان صدام حسين عاثر الحظ هو الاستثناء الوحيد، مع أنه لم يخضع لحكم العدالة أبدا جزاء ما قيل إنه اقترفه من مذابح تجاه العراقيين، بل لقي الرجل مصيره الأسود على يد عصابات إيرانية الهوى، ارتكبت وما تزال ترتكب ما هو أفظع بكثير من المجازر التي تنسب إليه، لمجرد أنه تحدى عتاة الجزارين في واشنطن ولندن!

غير أن من اللافت للنظر، التطور الملموس الدال في هوية الجناة في مسيرة المجازر على الساحة العربية. ففي مجزرة دير ياسين، كان الجاني صهيونيا تماما، قادما على الأغلب من أقاصي الأرض، ونعرف كرهه وعداءه التام للعرب واحتلاله أراضيهم وهو يتأبط شرا. وفي مجزرة صبرا وشاتيلا، بات الجاني مزيجا معقدا ملتبسا من حملة الأسماء العربية ورعاتهم من الصهاينة. أما في مجزرة رابعة، فقد اختفى الصهيوني من الصورة هذه المرة، وإن ظل يقف في الكواليس يقهقه بشماتة، ليبرز الجاني عربي الوجه واللسان بصورة كلية! والحق إنني أتساءل هنا: هل يتغير وقع المجزرة أو تتبدل طبيعتها وتصبح شيئا آخر إذا ما اختلفت هويات فاعليها؟! أظن أن المجزرة تظل مجزرة لا شيء يبررها أو ينتقص من فظاعتها وبشاعتها وإجرامها بغض النظر عن هوية فاعلها، إلا أنها توجع وتحز في النفس أكثر إذا كانت قد نفذت على يد من يفترض أنهم من أبناء جلدتنا. فساعتها قل على الدنيا السلام، واعلم أن المستقبل مظلم ومسدود، وأنه لا مجال للحديث عن تمتع العربي بالأمن لحظة واحدة بعد يومه هذا، ما دام معرضا للذبح في أي لحظة على يد ابن بلده إذا ما اختلف معه في الدين أو المذهب أو الاتجاه السياسي.

والمتتبع لتشكيلة المجازر المعاصرة التي ارتكبت على الأرض العربية يلاحظ أن الكثير منها قد ارتكب على خلفيات دينية. فمجزرة حماة مثلا، التي حملت وزرها عصابات حافظ الأسد في الثاني من شباط/ فبراير 1982، جاءت ضد جماعة الإخوان المسلمين المسالمة، التي يبدو أن مشروعها الإسلامي، سواء اختلفنا أو اتفقنا معه، يقلق الأنظمة العربية إلى حد بعيد، إلى درجة لا تجد معها سوى المجازر كي تتوسلها سبيلا لكبح جماح تلك الجماعة وإجهاض مشروعها. وهذا يذكرنا بمجازر نظام عبد الناصر في مصر ضد الإخوان المسلمين، ومجازر نظام مبارك ضد الحركات الإسلامية التي ضاقت ذرعا بفساده وبطشه وعمالته، ومجازر النظام الجزائري ضد الإسلاميين بعد فوزهم في الانتخابات النيابية في تسعينيات القرن الماضي، ومجازر العصابات الصفوية الشيعية في العراق وسوريا ضد أهل السنة.

بل إنه يصعب استبعاد المؤثر الديني عن المجازر التي نفذت ضد الفلسطينيين في مخيمات لبنان، على يد حزب الكتائب أو حركة أمل أو قوات الأسد. الأمر الذي يقودنا إلى القول إن هناك استهدافا واضحا للإسلام السني ولحملة راياته، مهما حاولنا أن نهمش من هذه الحقيقة المرة أو نتجنب الحديث عنها!

أنا لا أثق في كثير أو قليل بما تسمى بالشرعية الدولية ومؤسساتها. وفي رأيي ساذج وبائس هو من يثق بها ويتوسم فيها الخير أو الحرص الجاد على تحقيق العدالة وإحقاق الحق والانتصاف للضحايا. فهي مؤسسات مسيسة حتى النخاع، تخضع كليا للقوى العظمى المهيمنة على العالم، بحيث لا تستنفر وتوجه اتهاماتها المغرضة إلا لمن تقرر تلك القوى الغاشمة اتهامه. أما والحال هذه، وفي ظل الغياب الكلي لمؤسسات عربية يمكن أن تقتص من المجرمين الذين تورطوا في ارتكاب المجازر، الذين يسرحون ويمرحون وترشح أسماء بعضهم للرئاسة في بلدانهم، فإن أضعف الإيمان يلقي بمهمة معاقبة أولئك المجرمين، ولو عقابا رمزيا، على كاهل المؤسسات الإعلامية. بحيث ينبغي أن تتولى تلك المؤسسات فضح ومقاطعة كل من أسهم في ارتكاب مجزرة، مهما تقادم عهدها، سواء بالتخطيط أو التمويل أو التنفيذ أو حتى التبرير والدعم المعنوي لمقترفيها.

أعرف أنني أطرح حلا مثاليا يعصى على التنفيذ، ببساطة شديدة لأن الأغلبية الساحقة من المؤسسات الإعلامية، في الفضاء المرئي أو المقروء، تخضع أو تتلقى التمويل من أنظمة وشخصيات متورطة في اقتراف المجازر حتى أذنيها! كما أن معظم المؤسسات الإعلامية، على افتراض استقلاليتها، تبدو وكأنه لا هم لها إلا تحقيق المزيد من الربح أو الانتشار، متذرعة بالحياد، ومتجنبة اتخاذ مواقف واضحة صلبة ضد المجرمين، ربما إلى أن يسقطوا! لذلك؛ ليس لي إلا أن أدعو المؤسسات الإعلامية التي ما تزال تتمتع ببقية من استقلالية ونزاهة، لأن تفتح ملف المجازر التي ارتكبت وترتكب ضد أهلنا على امتداد الأرض العربية، وتبقيه مفتوحا. وذلك حتى لا ننسى، وحتى لا نجد أنفسنا، عن غفلة أو عن جهل، وقد وضعنا أيدينا في أيدٍ آثمة ما تزال تقطر منها دماء إخوتنا الضحايا!