نهاية أزمة المصفاة الوحيدة لتكرير البترول في المغرب

انتهت أزمة المصفاة الوحيدة للتكرير البترول في المغرب، بعد تراجع الإدارة العامة "للشركة المغربية لصناعة التكرير" المعروفة اختصارا بـ(سامير) عن خطوة توقيف توريد النفط للسوق المغربية، أمام تصلب الحكومة التي رفضت ما وصف من قبل خبراء بـ"الابتزاز".

إعلان نهاية "الأزمة" بين شركة (سامير) الخاصة المملوكة لمستثمرين سعوديين، مجموعة (كورال بيتروليوم)، جاء من قبل الشركة نفسها، التي أعلنت أن عملية تزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية، من طرفها، لازال مستمرا، خلافا لما تم تداوله أخيرا.

وتابعت (سامير) في بيان حصلت "عربي21" على نسخة منه، أن "عملية التكرير مستمرة وفق البرنامج المخطط له، وأن المساهمين ومسؤولي الشركة عازمون على مواصلة ضمان استمرار وتقوية صناعة التكرير باعتبارها قطبا وطنيا إستراتيجيا".

وأفادت الشركة "بعدم صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام من كون الشركة توقفت بشكل نهائي عن تكرير البترول الخام".

تراجعات الشركة لم تقف عند هذا الحد، بل قررت الاستجابة لرغبة الحكومة والأبناك المغربية، من خلال إدخال توصيات بنك الأعمال  Attijari Finances بخصوص إعادة الهيكلة المالية للشركة إلى حيز التنفيذ بما فيها رفع رأس مال الشركة".

نهاية "فقاعة" إعلامية

مصادر حكومية قالت لـ"عربي21" إن "الشركة اضطرت للتجاوب مع المقترحات التي سبق وقدمتها لحكومة في 2012 عشية اندلاع أول أزمات الشركة المالية".

وتابعت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن "الفقاعة الإعلامية انتهت، وأن الشركة تعلم يقينا أن الحكومة غير مستعدة إطلاقا للسماح في ديونها أو لمراجعة قرار تحرير السوق النفطي، وأن الشركة التي ربحت المليارات في السنوات الماضية عليها أن تحل مشاكلها".
 
هذا وكان بلاغ أصدرته وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة قال إنه "وأمام الصعوبات التي تواجهها (سامير) قامت يوم الخميس 6 آب/ أغسطس 2015 بوقف إنتاج المنتجات البترولية المكررة".

وشدد البلاغ على أن "السلطات العمومية عازمة على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية لتفادي أي خصاص في المحروقات في المستقبل".

وأوضح المصدر ذاته أن "المعلومات المستقاة تفيد بأن الشركة تواجه نفاذا لمخزون النفط الخام على الرغم من ضرورة توفرها قانونا، وبشكل دائم على مخزون احتياطي، مشيرا إلى أن (سامير) تواجه صعوبات مالية تمنعها من مواصلة نشاطها العادي".

وأضاف المصدر أن "وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة وتجمع النفطيين بالمغرب اتخذا كافة الإجراءات لضمان التزويد العادي للسوق الوطنية بالمحروقات".

الحل بيد الشركة

من جهته قال الصحافي الاقتصادي، يوسف سعود، إن "أزمة السيولة بالشركة المغربية لتكرير النفط ليست وليدة اليوم، فالوضع العام للقطاع يعرف صعوبات كبيرة".

وتابع يوسف سعود في تصريح لـ"عربي21"، شركة "(سامير) منذ رفع شركات توزيع المحروقات لنسب استيرادها من الخارج وهي تعاني، فحصتها السوقية تراجعت، الأمر الذي دفعها لإطلاق عقود جديدة لكن دون جدوى، ناهيك عن شروع بعض الشركات المغربية في بناء مخازن كبيرة، لتخزين النفط".

وأوضح يوسف "بغض النظر عن تراجع حصص الشركة في السوق الوطنية، سواء تعلق الأمر بالمحروقات أو بعض المنتجات الطاقية الأخرى، فالشركة دخلت في دوامة مديونية يستحيل الخروج منها، دون تدخل رؤوس أموال ضخمة".

وأضاف أن "الشركة اصطدمت في وقت معين مع المصارف المغربية، التي أغلقت صنبور الاقتراض، بسبب وضع الشركة المالي، وتعثر مالكيها في ضخ سيولة إضافية عبر رفع رأس المال خلال العام 2014".

وشدد على أن الضغط، دفع بالشركة للبحث عن منافذ جديدة، ومحاولة "ابتزاز" شركات التوزيع، فدخلت إلى سوق التوزيع، وأطلقت مجموعة من محطات التوزيع، لكن شركات التوزيع لم تسمح لها بالتوسع وضغطت حتى تبقى خارج المدار الحضري، وهو ماكان لها".

وبخصوص مستقبل الشركة قال يوسف سعود، "أمام الشركة مخرجان، الأول مرتبط بضخ سيولة إضافية في رأسمالها عبر المجموعة المالكة لها، الأمر الذي قررته الشركة، وهو ما سيعيد الثقة للشركاء وللسوق المالية بالمغرب".

وتابع الأمر "الثاني، محاولة تدخل المجموعة الملكة لدى المؤسسات الدولية، وإقناعها بجدية إقراض (سامير) عبر منح ضمانات أكبر، وبالتالي تدخل هذه المؤسسات لإنقاذ الشركة من أزمة السيولة التي تعانيها".

وسجل أن الحلين "يبقيان بيد المجموعة المالكة (كورال بيتروليوم)، لأن الدولة غير معنية بأزمة سامير وليست مستعدة للتورط فيها أو الخضوع للابتزاز، خاصة وأن الشركة تضغط لإعفائها من ديون داخلية سواء تجاه الدولة أو البنوك المغربية".