قال
يحيى حامد الذي شغل منصب وزير الاستثمار في حكومة هشام قنديل إن مشروع توسعة
قناة السويس، الذي تضمن إضافة تفريعة جديدة للقناة بطول 35 كيلو مترا سوف يؤدي إلى تراجع عوائد قناة السويس بدلا من زيادتها، مشيرا إلى أن العوائد الحالية للقناة تصل إلى 5 مليارات دولار، على أنها ستتراجع إلى 4.2 مليار بسبب المشروع الجديد.
وشرح حامد أسباب التراجع المتوقع في مقال خص به "
عربي21"، حيث بين أن النظام الحالي في مصر ورط البلاد بشهادات استثمار مستحقة على القناة قيمتها 64 مليار جنيه (8 مليارات دولار)، وخلال السنوات الخمس المقبلة يتوجب على النظام أن يدفع الفوائد المستحقة على هذه الشهادات، والتي ستبلغ 38.5 مليار جنيه (5 مليارات دولار)، ما يعني أن على النظام أن يدفع في خمس سنوات 13 مليار دولار، وهو ما سيضطر إلى دفعه من عوائد القناة، بما يؤدي إلى هبوط حتمي في عوائدها.
وكشف الوزير المصري السابق أن قناة السويس الأصلية دون التوسعة تعمل بنحو نصف طاقتها الاستيعابية أصلا، حيث يمر في القناة يوميا ما متوسطه 48 سفينة، في الوقت الذي تصل فيه الطاقة الاستيعابية للقناة إلى 100 سفينة في اليوم الواحد، وهو ما يعني أيضا أن لا جدوى بالمطلق من توسعة قناة السويس.
وتحدث يحيى حامد عن "مشروع تنمية قناة السويس" الذي كانت حكومة الدكتور محمد مرسي قد طرحته، معتبرا أن مشروع السيسي لتوسعة القناة ليس سوى مشروع بديل مصغر لمناكفة مشروع الإخوان في تلك المنطقة، لكنه كشف عن أن المشروع كان يتضمن بناء ميناء جديد ومركز للخدمات اللوجستية، وغير ذلك من المنشآت.