هيئة حقوقية دولية: قتل الأطفال امتداد لجرائم الإحتلال

اعتبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، مقتل الطفل علي سعد دوابشه البالغ من العمر عام ونصف، امتداد لجرائم الإحتلال بمختلف مؤسساته، حيث يعتبر المستوطنين الذراع الضارب لقوات الإحتلال في الأراضي المحتلة.

وأسفرت جريمة حرق المنازل في قرية دوما جنوب نابلس، فجر الجمعة، عن مقتل الطفل علي، وإصابة شقيقه أحمد البالغ من العمر أربع سنوات ووالديه  بحروق من الدرجة الثالثة.
وبينت المنظمة أن مجموعة من المستوطنين تنتمي إلى تنظيم إرهابي يدعى "تدفيع الثمن"  هاجمت منزلي سعد ومأمون دوابشه بالزجاجات الحارقة، وبعد تنفيذ جريمتهم كتبوا على الجدران "يحيى الإنتقام" و "انتقام المسيح".  

وأضافت المنظمة أن اعتداءات المستوطنين الذين يعيشون في أكثر من 250 مستوطَنة ويبلغ عددهم أكثر من نصف مليون، تتم تحت عين الإحتلال وبحمايته، حيث بلغت في الآونة الأخيرة، مدى خطيرا وهي تتنوع بين الإعتداء على حياة المواطنين الفلسطينيين، والسيطرة على الأراضي والمنازل، وإتلاف المحاصيل الزراعية، وأشجار الزيتون وتلويث البيئة، وتبديد الثروات الطبيعية وتدنيس المساجد والكنائس وحرقها واقتحام المسجد الأقصى.

وأكدت الهيئة الحقوقية الدولية، أن حكومة الإحتلال ترصد الملايين من أجل حماية المستوطنين وتوفير حياة رغيدة لهم، في الوقت الذي جرد فيه الفلسطينيون من أي حماية، وتركوا نهبا لاعتداءات قوات الإحتلال وقطعان المستوطنين.
 
وعبرت عن استيائها الشديد، من عدم قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية بدورها، في حماية المواطنين الفلسطينيين، فلدى السلطة الفلسطينية أكبر منظمومة أمنية في المنطقة تتكون من ستة أجهزة تستهلك 30% من ميزانية السلطة، ما يعادل ميزانيتي وزارة الصحة والتعليم.
 
وبينت المنظمة أن هذه الأجهزة تسخر جهودها في عمليات داخلية وخارجية، في اعتقال المواطنين وتعذيبهم وتقديم معلومات بالمجان لدولة الإحتلال، مما أدى إلى استنزاف المجتمع الفلسطيني خدمة لقوات الإحتلال والمستوطنين.

واستهجنت المنظمة، بطء الإجراءات لدى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، فقد مرت عدة شهور على قبول فلسطين لاختصاص المحكمة، وحتى اللحظة لم يقم مكتب الإدعاء العام بالتحرك، على الرغم من تراكم الشكاوى والتقارير، التي تثبت ارتكاب الصهاينة لجرائم حرب سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.

وأكدت المنظمة على ضرورة تفعيل وسيلة الردع القضائية الوحيدة، الممثلة في المحكمة الجنائية الدولية بعد عقود من الجرائم والإنتهاكات الجسيمة، التي ارتكبتها قوات الإحتلال وقطعان المستوطنين في ظل تعطل وسائل وآليات أخرى بفعل الفيتو، التي تمارسه الدول المساندة لإسرائيل في أروقة الأمم المتحدة.