افتتاح أول بنك إسلامي في منطقة اليورو بمدينة فرانكفورت

شهدت مدينة فرانكفورت عاصمة المال بألمانيا افتتاح أول بنك إسلامي بها الثلاثاء، ليصبح البنك الكويتي التركي (كويت ترك) أول مصرف يقدم خدمات مصرفية متكاملة وفق أحكام الشريعة الإسلامية في منطقة اليورو بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وقال حمد عبد المحسن المرزوق رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي الشريك الرئيسي في كويت ترك "نأمل أن نتمكن من تلبية مطالب ما بين أربعة إلى خمسة ملايين مسلم يقيمون بألمانيا."

 أضاف المرزوق في تصريحات إعلامية أن البنك "يفتح أبوابه للعملاء المسلمين ولغيرهم من أتباع كل الديانات لأننا نؤمن بأن صيغة العمل المصرفي التي نقدمها جاذبة أيضا لكل أنواع العملاء."

 وردا على سؤال حول أنشطة بنك "كويت ترك" التي تختلف عن أنشطة البنوك غير الإسلامية الأخرى قال المرزوق "هي في الأساس لا تعتمد على فائدة ثابتة، وإنما تعتمد على المرابحة، وهذا يجعل البنك بالفعل أقل عرضة للصدمات. إنه مبدأ المشاركة في الأرباح وليس مبدأ الفائدة الثابتة."

 وقال كمال أوزان مدير بنك (كويت ترك) إنه يختلف عن البنوك الأخرى في فرانكفورت أيضا لأنه "لا يستثمر في قطاعات لها صلة بصناعة الإباحية والخمور أو التبغ. لا نريد أن نقدم أي قروض لمثل هذه الاستثمارات. لن نمول مثل هذه الاستثمارات."

 ويهدف بنك "كويت ترك" إلى جذب عملاء من المسلمين بألمانيا -وكثير منهم أتراك- ولكنه يرى أيضا طلبا محتملا من جانب غير المسلمين الذين أصبحوا يرتابون في البنوك التقليدية بعد الأزمة المالية العالمية.

وكانت تقارير وسائل الإعلام الألمانية قد أفادت في وقت سابق بأنه تم تحديد موعد افتتاح أول بنك إسلامي يعمل بطاقته الكاملة في ألمانيا خلال الصيف الجاري.

ووفقا لصحيفة "هاندل سبلات"، فإن الهيئة المالية الاتحادية الألمانية في صدد منح رخصة مصرفية كاملة للبنك التركي، المعروف باسم "كوفيت ترك إيه جي". ويُتوقع أن يبدأ أول فروع البنك عمله خلال الصيف الجاري، مع وجود خطط لافتتاح فروع أخرى في كل من فرانكفورت وكولونيا وبرلين في الأعوام القادمة. 

من جهة أخرى ذكرت مجلة "نيوزويك فيلسيتي كابون" أن مبادئ البنك التوجيهية سوف تتماشى مع الشريعة الإسلامية، وهذا يعني أنه لن ينخرط في مشاريع المضاربة أو الاستثمار، فيما لا يمكنه أيضا أن يفرض الفوائد على القروض، وذلك بالاستناد إلى التعاليم الإسلامية التي تقول إن المسلم ينبغي ألا يستفيد من الأموال المقترضة أو أن يتلقى المال من شخص آخر. ومع ذلك، فقد تواصل البنوك الإسلامية شراء الأصول وإعادة بيعها لجني الأرباح.

وأوضحت المجلة الاقتصادية، أن الطلب يتزايد على الخدمات المصرفية الإسلامية في الوقت الراهن عبر بقية دول أوروبا، ما يعود إلى تزايد أعداد السكان المسلمين في القارة.

 ووفقا لمعهد "جاتيستون"، الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له، فإن المصرفية الإسلامية تنمو بوتيرة سريعة في بريطانيا وفرنسا وألمانيا تتجاوز مستوى النمو حتى في دول الشرق الأوسط وآسيا. 

وأشارت المجلة إلى أن هذا القطاع ينمو بشكل مهم بين غير المسلمين، حيث أفادت تقارير صدرت عن البنك الإسلامي البريطاني بأن العام الماضي شهد زيادة بلغت نسبتها 55 % في طلبات الحصول على حسابات الادخار بين غير المسلمين، وذلك بعد فضيحة التلاعب بنتائج المعدلات التي حدثت في بنك باركليز البريطاني.