اليونان تزيد الأزمة وترفض سداد دينها لصندوق النقد

قال مسؤول حكومي يوناني إن اليونان لن تدفع قسط قرض بقيمة 1.6 مليار يورو مستحق لصندوق النقد الدولي غدا الثلاثاء، وهو ما يبرز عمق الأزمة المالية التي تواجهها البلاد، في وقت سارعت الدول الأوروبية إلى التقليل من شأن انعكاس القرار اليوناني.

وانهارت المحادثات في مطلع الأسبوع وهو ما جعل الحكومة اليونانية تفرض قيودا تتعلق برؤوس الأموال على البنوك اليونانية، وبات التخلف عن السداد في 30 من حزيران/ يونيو هو الخيار الوحيد تقريبا أمام اليونان.

وقال وزراء مرارا إن اليونان لن يكون لديها الأموال لدفع قسط صندوق النقد ما لم تتوصل إلى اتفاق مع الدائنين للإفراج عن أموال إنقاذ بقيمة 2.7 مليار دولار تم تجميدها في حين يسعى الجانبان جاهدين للاتفاق على الشروط المطلوبة من أثينا.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة التي ألقت بتثقلها على الأسواق الأوروبية، قالت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، إن باب التفاوض حول الأزمة الاقتصادية اليونانية "سيظل مفتوحا"، حتى بعد إجراء الاستفتاء الشعبي الذي تعتزم اليونان إجراءه على برنامج الإنقاذ المالي.

وأضافت ميركل، في مؤتمر صحفي عقد في برلين، أن الاستفتاء المزمع تنظيمه في اليونان "شرعي وكذلك من الشرعي أن تجتمع بقية الدول الـ 18 الأعضاء في منطقة اليورو، لتحديد موقفها".

وأفادت ميركل أن التوقعات بحدوث خسائر بالمليارات في حال خروج اليونان من منطقة اليورو "ليس لها ما يبررها".

وناقش الرئيسان الأمريكي باراك أوباما، والفرنسي فرانسوا أولاند، في اتصال هاتفي، اليوم، الأزمة الاقتصادية في اليونان.

وقالت مصادر في قصر الإليزيه للصحفيين، إن الرئيسين قررا العمل معا من أجل إعادة بدء المفاوضات بين اليونان ودائنيها، في أسرع وقت ممكن بعد إجراء الاستفتاء.

وتنتهي، غدا الثلاثاء، مهلة تسديد اليونان مبلغ 1.6 مليار يورو لصندوق النقد الدولي، وفي حال لم تتمكن اليونان من اقتراض ديون جديدة، من الممكن أن تخرج من منطقة اليورو.

يشار أن وزراء مالية منطقة "اليورو"، رفضوا تمديد برنامج الإنقاذ المالي المتعلق باليونان، خلال اجتماع عقدوه في "بروكسل"، السبت، حيث ناقشوا برنامج الإصلاحات الذي يتوجب على اليونان إجراءه، للإفراج عن المساعدات المالية، لتجنيب أثينا العجز عن سداد الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي، والبالغة 1.6 مليار يورو، نهاية الشهر الجاري.

وصادق البرلمان اليوناني، الأحد، بموافقة 178 نائبا ورفض 120 آخرين، على مقترح الحكومة، المتعلق بإجراء استفتاء شعبي في الخامس من تموز/ يوليو المقبل، بشأن قبول أو رفض الشروط التي طرحها الدائنون مقابل الاتفاق، وذلك بعد فشل اليونان في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين خلال المفاوضات التي أجريت يوم 25 حزيران/ يونيو الجاري، في مدينة بروكسل البلجيكية، لبحث أزمة اليونان المالية.

وفي سياق متصل، قرر مجلس الوزراء اليوناني إغلاق جميع المصارف في البلاد حتى 6 تموز/ يوليو القادم، بناء على توصية وزير المالية اليوناني "يانيس فاروفاكيس"، من أجل "الحفاظ على نظام المصارف من انهيار مالي، ووضع ضوابط على تنقل رؤوس الأموال".