قضية 250 بمصر تتسع.. ورموزها يردون على الاتهامات

أعرب عدد من الشخصيات العامة والحقوقية والسياسية، ممن شاركوا في ثورة 25 يناير، وهم من التيار الليبرالي والعلماني بمصر، عن غضبهم الشديد، من ورود أسمائهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"القضية 250 أمن دولة"، التي اتهموا فيها بتلقي أموال من الخارج، والتخابر والعمالة لصالح جهات أجنبية.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم"، الأحد، عن حقوقيين، وردت أسماؤهم في القضية، تأكيدهم أن الهدف من البلاغات المقدمة ضدهم في القضية هو التغطية على تسريبات موقع "ويكيليكس"، التي ورد فيها دعم السعودية لشخصيات عامة وسياسية خلال هذه الفترة في مصر لتنفيذ سياساتها، وفق الصحيفة.

وكان "ويكيليكس"، نشر ضمن وثائقه المسربة، وثائق تؤكد أن السفارة السعودية بمصر قامت بتمويل عدد من السياسيين والإعلاميين المصريين، يأتي في مقدمتهم الإعلامي المقرب من السيسي محمد مصطفى شردي، كما أنها تواصلت مع آخرين في هذا الإطار أبرزهم مصطفى بكري، ومصطفى الفقي، وغيرهم.

وذكرت تقارير صحفية أن وثائق "ويكيليكس" كشفت أن السفارة الأمريكية بمصر قامت بتمويل كل من: الناشر المعروف هشام قاسم، والقيادي بحزب "المصريين الأحرار" أسامة الغزالي حرب، ومدير معهد الأندلس للتسامح أحمد سميح، والمحلل السياسي عمرو الشوبكي، وحسن نافعة، وغيرهم، وكلهم من نجوم تظاهرات 30 حزيران/ يونيو، ومعروفون بعدائهم للإخوان.

وقال أحمد سميح: "بالنظر إلى الأسماء التي وردت في هذه البلاغات، يلاحظ أنها تتضمن أسماء شخصيات عامة مرموقة، منهم أعضاء سابقون وحاليون بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو ما يثير الكثير من علامات الاستفهام حول العودة للحديث بشأن هذه البلاغات التي أثارت حالة من البلبلة في الوقت الحالي".

وأضاف: "لماذا لا يتحدث في هذه القضية الخبراء الأمنيون؟ وهل الشخصيات الواردة في البلاغات تهدد النظام السياسي الحالي؟".

ومن جهته، قال شادي الغزالي حرب: "هذه القضية عرفناها منذ فترة طويلة، ومن وراءها هم جهاز أمن الدولة الذي يرغب في الانتقام منا، وهو أمر متوقع منهم، ويعتبر تسلسلا منطقيا للأحداث في ظل ما نشهده من عودة لرجال مبارك ونظامه وأبواقه، ولن نخشى السجون، حتى لو هددوا حياتنا، وما يحدث مجرد تهديدات لن تهمنا، ومستعدون للتضحية بحياتنا".

وقال رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبوسعدة: "لا يمكن أن يظل سيف الاتهام موجها ضد الجميع دون اتخاذ إجراء لكشف الحقيقة".

وقال مؤسس "المجلس الوطني" عقب ثورة يناير، الاستشاري الهندسي ممدوح حمزة، إنه تم التحقيق معه قبل ثلاثة أعوام أمام نيابة أمن الدولة، وكان خارج مصر وقتذاك، وعاد في شباط/ فبراير 2012 لحضور التحقيق في القضية، مشيرا إلى أنه تم حفظ التحقيق فيها.

وعن اتهامه بتلقي تمويل علق ضاحكا: "أنا بمول مش بتمول.. فأنا أكبر داعم للثورة، وأكتر واحد بيدفع فواتير غيره".

وقال الناشر هشام قاسم: "أجهزة الأمن تعتبرني من الشخصيات التي تسبب لها إزعاجا، بسبب أنني لدي ثقل دولي، من خلال آرائي التى أعبر عنها في وسائل الإعلام الغربية، ولقاءاتي المستمرة بالدبلوماسيين الغربيين، وكلها لقاءات معلنة ومعروفة للجميع، وكل ما أقوله في هذه اللقاءات مجرد رأي، وليس معلومات، لأنني لست في موقع صناع القرار".

ورفضت الناشطة إسراء عبدالفتاح الرد على الاتهامات التي حملتها بلاغات القضية. وقالت: "لا تعليق". وعن قرار منعها من السفر منذ سبعة أشهر، قالت إنها قدمت بلاغا للنائب العام وأرسلت برقيات للنيابة ووزارة الداخلية للتحقيق معها في أي اتهامات توجه إليها حتى تعرف سبب منعها من السفر.

ووصف عضو مجلس الشعب السابق، الدكتور مصطفى النجار، القضية بـ"الكلام الفارغ"، وأضاف: "الاتهامات مثيرة للشفقة، ولا تستحق عناء الرد، ولو أن هناك دليلا حقيقيا على تمويلي من الخارج لما كنت حرا".

متهمون جدد ووقائع جديدة

إلى ذلك، نقلت "المصري اليوم"، الأحد، عن مصادر أمنية تفسيرها تأخر إرسال تحريات قطاع الأمن الوطني إلى النيابة في القضية إلى توالي البلاغات المقدمة بشأن متهمين جدد ووقائع جديدة، ما يستلزم إجراء تحريات لتقديمها إلى النيابة، وأكدت المصادر خطورة التحريات.

وكشفت انتهاء التحريات، وقالت إنه من المقرر إرسالها إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيها، خلال ساعات.

وأوضحت أن التحريات تضمنت مئات الأوراق والتسجيلات والمكالمات، وقالت: "لم نعول كثيرا على التسجيلات، رغم خطورة ما ورد بها، لكونها غير قانونية، ولن تفيد في القضية، وسوف تكون فقط بمثابة وسيلة اطمئنان للقاضي محقق القضية في النيابة، أو القاضي الذي ينظر القضية عند إحالتها إلى المحكمة".

وأضافت المصادر: "جزء كبير من التحريات أُرسل إلى النيابة، أثناء حكم مرسي"، ونفت معرفتها بسبب تأجيل التحقيق في عهد مرسي أو المجلس العسكري، وأشارت إلى تحريك القضية في عهد المستشار عدلي منصور.

وكشفت أنه فور وصول التحريات إلى النيابة المختصة، فستتولى الاطلاع على الأدلة في القضية، واستدعاء المتهمين ومواجهتهم بالتحريات أو الأدلة، وتبقى للنيابة سلطة توجيه الاتهام، بتلقي أموال من الخارج، والتحريض على التظاهر، واقتحام مؤسسات حكومية، والتخابر.

وكانت "المصري اليوم" كشفت السبت أن هناك 13 بلاغا مقدمة في القضية، وأن عدد الشخصيات المتهمة فيها يبلغ 41، وأنهم تلقوا قبل ثورة 25 يناير مليون دولار، وحصلوا بعدها على 18 مليون دولار.

ورجح مراقبون أن عدم إثارة القضية حتى الآن، يعود إلى رغبة نظام رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في انتظار الوقت المناسب لها، واستخدامها عصا يردع بها الناشطين العلمانيين والليبراليين، تحسبا لانقلابهم عليه، برغم أن معظمهم كانوا نجوم الثورة المضادة في 30 حزيران/ يونيو 2013، وأن غالبيتهم وقفوا معه في 3 تموز/ يوليو.

وضمت قائمة البلاغات كلا من: أحمد ماهر، وأسماء محفوظ، ووائل غنيم، ووائل عباس، وعمرو حمزاوي، وإسراء عبدالفتاح، ووائل قنديل، وأيمن نور، وشادي الغزالي حرب، ومصطفى النجار، وأحمد دومة، وعلاء عبدالفتاح، ونوارة نجم، وعبدالرحمن عز، وعصام سلطان، والمعتز بالله عبدالفتاح، وعبدالرحمن يوسف، ومحمد عادل، ومحمد سوكة، وجهاد الحداد.

وضمت كذلك أسماء كل من: هشام البسطويسي، وغادة شهبندر، وحافظ أبو سعدة، وناصر أمين، وعمرو الشوبكي، وأحمد سميح، ومازن حسن، وحمدي قناوي، ودعاء قاسم، ومروة مختار، وجميلة إسماعيل، ومايكل منير، وهشام قاسم، وباربرة إبراهيم، وسها عبدالعاطي، وحسام بهجت، ومعتز فجيرى، وإنجي الحداد، وبهي الدين حسن، ومحمد شلبي، ومحمد البرادعي، وطارق الخولي، ومحمد صلاح، وجوليا ميلاد.