لوبوان: تنظيم الدولة يملك موارد بقيمة 2000 مليار دولار

وذكرت الصحيفة أن تنظيم الدولة بتنظيمه الحالي وموارده، أصبح تقريبا دولة قائمة بذاتها، تمتد على مساحة تتجاوز مساحة المملكة المتحدة، وبتعداد سكاني يقدر بثمانية ملايين ساكن.

ونقلت الصحيفة عن تقرير برلماني، صدر عن وزارة الدفاع الفرنسية، أن الأجهزة الاستخباراتية الغربية تقدر عدد المقاتلين في تنظيم الدولة بأنه يتراوح بين  25 ألف و30 ألف مقاتل، لكن هذا العدد يتزايد شهريا بسبب تواصل توافد المقاتلين من عدة دول أخرى.

وأضافت الصحيفة أن نجاح تنظيم الدولة في زيادة عدد مقاتليه باستمرار، يتم بفضل قدرته على جذب الشباب عبر استعراض إمكانياته المالية الضخمة، وقدرته على دفع أجور المقاتلين وتمكينهم من السكن والمعيشة مجانا.

ونقلت الصحيفة عن مركز دراسات الجماعات الإرهابية الفرنسي، أن الدخل السنوي للتنظيم بلغ 3 مليارات دولار، كما أن حقول الغاز الطبيعي والبترول الضخم، التي يسيطر عليه التنظيم، توفر احتياطي يتجاوز الألفي مليار دولار، كما أن تنظيم الدولة لم يكتفي بحقول المحروقات، بل أضاف إلى ذلك الاستيلاء على أموال البنك المركزي بالموصل.

وبحسب الصحيفة، مكنت هذه المداخيل التنظيم من تحقيق الاكتفاء الذاتي، وسداد أجور مقاتليه وموظفيه، إضافة إلى إلغاء الضرائب على المواطنين.

وقالت الصحيفة إن العمليات المسلحة التي يقوم بها التنظيم لا تتطلب منه موارد مالية كبيرة، ما يجعل الأمم المتحدة غير قادرة على إضعاف قدراته القتالية عبر  خنق موارده المالية، رغم كل القرارات المتخذة.

من جهة أخرى أشارت الصحيفة إلى أن فرنسا تبذل جهدا لمنع المتعاطفين مع التنظيم من الحصول على التمويل، حيث  وضعت حزمة من الإجراءات القانونية لمنع الأفراد أو المجموعات من تمويل  العمليات الإرهابية أو الدعاية للتنظيمات المسلحة، كما تهدف هذه الإجراءات إلى منع المقبلين على السفر إلى سوريا من الحصول على مصاريف الرحلة .

ونقلت الصحيفة عن مركز دراسات الجماعات الإرهابية، أن تهريب السجائر وبيع السجائر المهربة يلعب دورا في تمويل عناصر تنظيم الدولة، وحسب تقرير أصدره المركز بالإستناد للسلطات الفرنسية (الجمارك والسلطات القضائية)، فقد انضم العديد من الفرنسيين منذ العام 2012 إلى ساحات القتال في سوريا والعراق، وقام هؤلاء بتمويل رحلاتهم بفضل الخلايا الموجودة بالمنطقة التي يعيشون فيها، والعاملة في تجارة السجائر المهربة.

وأضافت أن القانون يقضي بتجميد ممتلكات الأشخاص المتورطين في هذا الأعمال، لمدة تصل إلى 6 أشهر قابلة للتجديد.

وأشارت إلى أنه، ومنذ 2009، تأثر 70، ما بين أفراد ومنظمات، بهذا القرار الذي وقع اتخاذه من قبل وزيري الداخلية والاقتصاد.

وأضافت الصحيفة أنه  بين 2012 و2014، خضع 18، ما بين أفراد ومنظمات، لإجراءات قانونية متعلقة بتمويل أعمال مرتبطة بالصراع في سوريا.

وفي الختام، نقلت الصحيفة توصيات اللجنة البرلمانية، والتي يترأسها النائب سيوتي، والمتمثلة أساسا في مزيد الانتباه لعمليات التمويل الجزئي للإرهاب، من خلال إعادة تنشيط المراكز الإقليمية والمحلية لمقاومة التطرف، والتي وضعت منذ سنة 2005 من خلال قانون صادر عن وزارة الداخلية لتدعم الاستعلامات العامة.