دول أوروبية تدعو للحذر عند وضع قواعد لتنظيم الإنترنت

دعت ثماني دول بالاتحاد الأوروبي، منها بريطانيا وإيرلندا وبولندا، الثلاثاء، إلى توخي الحذر عند وضع قواعد لتنظيم الإنترنت، بينما تعد بروكسل مراجعة شاملة لسلوك شركات الإنترنت العملاقة يمكن أن تؤدي إلى إخضاعها لقواعد جديدة.

وفي رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، الذي يرأس هذا الأسبوع اجتماعا لزعماء دول الاتحاد وعددها 28، قال زعماء بريطانيا وإيرلندا والسويد وأستونيا وبولندا وفنلندا وجمهورية التشيك وهولندا، إن على الاتحاد أن يطبق القواعد المنظمة "حيث توجد أدلة واضحة على وجوب القيام بذلك".

وفي أيار/ مايو كشفت المفوضية الأوروبية النقاب عن استراتيجية السوق الرقمي الموحد وهي مجموعة مقترحات تهدف إلى: إزالة الحدود بين الدول أمام الشراء عن طريق الإنترنت، وتحديث قواعد الملكية الفكرية، ورفع الحظر على مشاهدة مقاطع الفيديو على الإنترنت في الخارج.

وتشمل الخطة مراجعة للممارسات التجارية لعمالقة الإنترنت مثل غوغل وأمازون وفيسبوك، وهي أساسية بالنسبة لاستراتيجية رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، لتوفير فرص عمل داخل دول الاتحاد، ما يمكن أن يؤدي إلى تطبيق قواعد منظمة.

وكانت فرنسا وألمانيا بين الدول التي تدعو بقوة إلى وضع قواعد منظمة لشركات الإنترنت حتى يتسنى للشركات الأوروبية الجديدة الأصغر حجما المنافسة مع عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين، ما دفع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في وقت سابق من العام الحالي إلى اتهام أوروبا بتبني موقف يؤيد اتخاذ إجراءات حماية.

لكن في الرسالة التي اطلعت "رويترز" على نسخة منها دعا الزعماء الثمانية إلى التعامل بحكمة مع القواعد التنظيمية، وفي الوقت نفسه حثوا على تقديم دعم سياسي قوي لاستراتيجية السوق الرقمي الموحد.

وكتب الزعماء في الرسالة "ليست هناك فرصة أفضل متاحة لنا لإحداث فرق في الاستثمارات والنمو والوظائف وإعطاء دفعة جيدة لقدرة أوروبا التنافسية مستقبلا على مستوى العالم".

وأضافوا أن "هذا يعني أيضا الحرص على التوازن عند وضع القواعد التنظيمية. من المؤكد أن السوق الرقمي الناجح لن يكون سوقا يخنق الإبداع أو الاستثمار أو ريادة الأعمال".

وقال مسؤول تنفيذي كبير في شركة غوغل اليوم الثلاثاء، إن وضع قواعد منظمة للإنترنت سيضر بشركات الإنترنت والاتصالات على حد سواء.

وقال ثيو بيرترام، مدير السياسة العامة في غوغل، خلال مؤتمر في بروكسل: "إذا سلكت أوروبا طريق وضع مزيد من القواعد المنظمة للإنترنت فإن هذا سيجعلهم (المستثمرين) أقل ميلا لاستثمار المزيد في شركات خدمات الإنترنت الأوروبية".