مذكرة نيابية أردنية تعني سحب جوازات حشد من رموز سلطة رام الله

طالب عدد من النواب الأردنيين، عبر مذكرة نيابية، مخاطبة وزارة الداخلية لتنفيذ المادة 2 من تعليمات قرار فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية لسنة 2012.

وبينت المذكرة أن المادة المشار إليها تخصّ المقيم في الضفة الغربية قبل تاريخ 31/ 7/ 1988، وكل من يحمل بطاقات إحصاءات الجسور الخضراء، وكل من عمل أو يعمل في السلطة الوطنية الفلسطينية، كوادر منظمة التحرير الفلسطينية، باستثناء الذين دخلوا قبل 1983، وحامل جواز السفر الفلسطيني، المغادرين أراضي الضفة الغربية من خلال المطارات والموانئ الإسرائيلية بموجب وثائق سفر إسرائيلية، وكل من بلغ سن 18 من الحاصلين على لم شمل الضفة الغربية، وكل من أبعد من الضفة الغربية بعد 1/ 6/ 1983.

وبحسب مصادر صحيفة القدس العربي، تعني هذه المذكرة سحب ما يقرب من 30 جواز سفر على الأقل يحملها موظفون كبار في سلطة الفلسطينية، وهو ما  اعتبره مراقبون "رسالة تصعيد" تعكس طبيعة "التوتر الصامت" بين الدولة الأردنية والسلطة الفلسطينية.

وتبدأ الأزمة بحسب مصادر أردنية من الشكوك في إجراء عباس اتصالات سرية مع إسرائيل بعيدا عن التنسيق مع الأردن، كما حصل في "أوسلو2"، وتنتهي بالإشكال الذي أثاره جبريل الرجوب عندما قرر استثمار انتخابات الفيفا سياسيا لحسابه الشخصي، فأغضب الأردنيين حكومة وشعبا.

وتضم قائمة الشخصيات الفلسطينية البارزة التي تحمل جواز سفر أردني عشرات من الجنرالات الأمنيين والوزراء والمسؤولين البارزين في السلطة، من بينهم رئيس السلطة محمود عباس وأبناؤه وأحفاده.

وتأتي المذكرة البرلمانية التي تطالب بتطبيق المعيار القانوني في سياق التوتر بين الأردن والسلطة الفلسطينية، لكن من خلف الكواليس، ويمكن ربطها بعاصفة الجدل الأخيرة التي هزت العلاقات الرسمية بين الجانبين بعدما تردد بأن رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب لم يمنح المرشح الأردني الأمير علي بن الحسين الصوت الفلسطيني، رغم تأكيدات الأول المعاكسة.

من جانبه، وفي السياق العلني، أوضح الدوائر الأردنية بعد الزيارة التي قام بها عباس نفسه إلى منزل الأمير علي، أن صفحة انتخابات الفيفا، وما ترتب عليها قد طويت.