أمنستي جيش نيجيريا قتل 8 آلاف مواطن مسلم

قالت منظمة العفو الدولية إن أكثر من 8 آلاف شخص لقوا حتفهم أثناء احتجاز القوات المسلحة النيجيرية لهم في الحملة ضد جماعة بوكو حرام الإسلامية مضيفة أن كثيرا منهم قتلوا عمدا، وهي مزاعم نفاها الجيش.

وأضافت المنظمة في تقرير أصدرته الأربعاء، أن كثيرا من السجناء أعدموا، وأن آخرين لاقوا حتفهم جراء الجوع، وتكدس السجناء والتعذيب والحرمان من المساعدة الطبية.

وشددت منظمة العفو الدولية على أن تقريرها الذي يقع في 133 صفحة اعتمد على نحو 400 مقابلة مع مصادر بينها ضحايا وشهود عيان وأفراد في القوات المسلحة، وكذلك تسجيلات فيديو وصور.

وسجلت منظمة العفو الدولية أن قوات نيجيرية ألقت القبض على آلاف الرجال والفتيان بعضهم يبلغ من العمر تسعة أعوام في معاقل بوكو حرام. وكثير منهم أعدم أو قتل أثناء احتجازه عندما لم تتمكن عائلاتهم من دفع رشوة.

وأكدت أن أكثر من 1200 شخص أعدموا خارج نطاق القانون منذ آذار/ مارس عام 2011م، وتوفي أكثر من 7 آلاف في الحجز العسكري جراء الجوع وتكدس السجناء، والتعذيب والحرمان من المساعدة الطبية.

واعتبرت منظمة العفو الدولية أن الكثير ممن أعدموا على يد القوات المسلحة قتلوا بالرصاص داخل منشآت الاعتقال -رغم أنهم لا يمثلون أي خطر- في انتهاك للقوانين الإنسانية الدولية.

وقالت "هذه الممارسات التي ارتكبت في ظل عدم وجود صراع دولي مسلح تعتبر جرائم حرب" مضيفة أنه "يجب التحقيق مع قادة عسكريين كبار بشأن جرائم محتملة ضد الإنسانية".

ونفت نيجيريا هذه الاتهامات، حيث قال الميجر جنرال، كريس أولوكوليد، إن المنظمة تحاول "ابتزاز" القوات المسلحة للبلاد، وأنه لم تثبت أي مزاعم ضد أفراد حددهم التقرير.

وفي بيان له يرفض الجيش النيجيري هذا التقرير الذي قدمته منظمة العفو الدولية، ويعتبره متحيزا وملفقا.

وأضاف "الجيش النيجيري لا يشجع ولا يتسامح مع انتهاك حقوق الإنسان، ولن تمر أي حالة تثبت صحتها دون عقاب."

هذا وأدى تمرد بوكو حرام المستمر منذ ست سنوات إلى مقتل الآلاف وتشريد 1.5 مليون شخص. وتريد الجماعة إقامة خلافة إسلامية في شمال شرق البلد صاحب أكبر اقتصاد في إفريقيا وأكبر مصدر للنفط الخام في القارة.

وقال الرئيس النيجيري محمد بخاري في الخطاب الذي ألقاه الأسبوع الماضي بمناسبة تنصيبه إنه سيجري التعامل مع مزاعم انتهاك حقوق الإنسان التي لازمت القوات المسلحة خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف "سنحسن الآليات التنفيذية والقانونية حتى تتخذ خطوات تأديبية ضد انتهاكات حقوق الإنسان التي تثبت من قبل القوات المسلحة."