قضايا وآراء

التسهيلات الإسرائيلية ومغزاها!

1300x600

لم يكن تهديد السلطة الفلسطينية باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، بشأن مسألة أن تقوم إسرائيل بإنهاء احتجازها لأموال الضرائب التابعة لخزينتها -500 مليون دولار- التي كانت تقوم السلطات الإسرائيلية بجبايتها لصالح السلطة، والمحتجزة ابتداء من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بناء على إجراء عقابي، في مقابل إقدام السلطة على الانضمام إلى الجنائية الدولية، والتي تهدف إلى تقديم شكاوى أمامها ضد إسرائيل، نتيجة اقترافها ممارسات احتلالية وعسكرية، تقع تحت مسمى جرائم حرب.

فقد أبدت إسرائيل مرونة في إعادة تلك الأموال، نتيجة تحسّباتها من حدوث تطورات تؤدّي إلى انفجار ينعكس سلبا عليها بشكل خاص، بما في ذلك قيام انتفاضة ثالثة، وذلك بناء على تحذيرات مخابراتية إسرائيلية وتوصيات الجيش للحكومة، بضرورة المسارعة بالإفراج عن الأموال المحتجزة.

لكن، كانت الديون المتراكمة على السلطة، وضمنها ما قد تراكم على شركة الكهرباء الفلسطينية، هي التي حالت دون تسليم الأموال في ذلك الوقت، حيث اشترطت إسرائيل بحسمها لتلك الديون، وهو الأمر الذي رفضته السلطة، وكانت ظهرت شكوك بأن المرونة الإسرائيلية جاءت بناء على موافقة فلسطينية بعدم اللجوء إلى المحكمة الدولية وتقديم شكاوى ضد إسرائيل.

ربما كان الاتفاق بمثابة تحصيل حاصل، سيما بعد لجوء السلطات الإسرائيلية إلى إحداث تغيرات مهمّة في سياستها المتبعة، بالنظر إلى أنها، ومنذ الأيام الأخيرة، سعت إلى تسجيل سلسلة إجراءات ذاتية، تتضمن بعضا من التسهيلات الهامّة تجاه الفلسطينيين، أي بدون أي تدخلات محلية ودولية، التي كانت غير متوقعة وفي هذا الوقت بالذات.

فقد أقدمت خلال الأسبوع الفائت على السماح، وللمرّة الأولى، لعناصر من الشرطة الفلسطينية، لتبدأ العمل بشكل رسمي في منطقة القدس، والمسماة بمنطقة (B)، والتي تشمل قرابة 22% من أراضي الضفة الغربية، من خلال فتح مراكز شُرطيّة ثابتة، والعمل بشكل منتظم، والتي كانت تحتاج إلى تنسيق مسبق للدخول إليها، إذا ما دعت الحاجة فقط، تحقق هذا السماح وإن بحجة الحفاظ على النظام العام للسكان الفلسطينيين في تلك المنطقة.

كما تم السماح لسيارات فلسطينية باجتياز الخط الأخضر والدخول إلى إسرائيل، بعد حظر دخولها لمدّة قاربت 15 عاما، أي منذ العام 2000، بحجة تسهيل حركة الانتقال لشرائح معينة من الفلسطينيين (أطباء، تجار، رجال أعمال، مهنيين آخرين)، وذلك مقدمة لتوسيع السماح لشرائح فلسطينية أخرى.

وكانت السلطات قد سمحت للفلسطينيين الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما رجال و50 عاما نساء بدخول القدس، دون الحصول على تصاريح مُسبقة، وفي الوقت ذاته، فقد أعطت موافقتها على إنشاء منطقتين صناعيتين في كل من مدينتي الخليل وقلقيلية، اللتين تُصنفان بأنهما تتبعان لمناطق (C)، التي لا تزال خاضعة للسيطرة الأمنيّة الإسرائيلية.

وبشأن قطاع غزة الأسوأ حالا، من جهة الحصار المفروض على الأقل، فقد شوهدت إجراءات إسرائيلية ملموسة، تتعلق بزيادة أعداد الشاحنات التي تحمل المواد التي يحتاجها القطاع، مقدمة للقيام بتوسعة المعابر العاملة، وخاصة معبر كرم أبو سالم - شرقي مدينة رفح- كي يستطيع استقبال أكثر من 1000 شاحنة في اليوم الواحد.

والأهم، فقد تم تناقلت الأنباء أن السلطات الإسرائيلية عازمة على إدخال مواد البناء إلى داخل القطاع، ومن غير حصص كما هو متبع الآن، وخاصة مادة الأسمنت، وهي بصدد التخطيط لمواصلة القيام بذلك على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ويأتي ذلك العزم على الرغم من اتهامها المتواصل لحركة حماس باستئناف بناء وترميم الأنفاق القتالية باتجاه العمق الإسرائيلي.

بحسب الإسرائيليين، فإن هذه التسهيلات ستتبعها تسهيلات أخرى، وهي تأتي ضمن مبادرات حسن نيّة الحكومة الإسرائيلية تجاه السلطة الفلسطينية، والفلسطينيين عموما، ولكن لماذا لم تكن تلك التسهيلات في الماضي؟

هذه التسهيلات لم تكن لها علاقة جوهرية بالعملية السياسية، ولم تكن لها -كما تبدو الآن- علاقة بأي إطار سياسي، أو إنها ترتّبت بناء على شروط متعلقة بإيقاف السلطة عن الذهاب إلى الهيئات الدولية والجنائية تحديدا، وإنما هي تسهيلات اقتصادية بحتة، وهي موجهة إسرائيليا إلى الداخل الفلسطيني، وتهدف إلى تنفيس ما بداخله من ضغوط مختلفة ومتعاظمة، وإشغاله بعد شح وفاقة.

كما تتطلع إسرائيل للاستفادة منها تجاه المجتمع الدولي، الذي يواصل تبرّمه من السياسة التضييقية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، كما لا يمكن استبعاد أن تكون تلك التسهيلات، باعتبارها خطوة استباقية جاهزة، لتحمل إسرائيل مسؤولية إدارة المناطق الفلسطينية في حال أقدمت السلطة على حل نفسها.

خانيونس/ فلسطين

18/4/2015