حث مجلس الأمن الدولي جميع أطراف الأزمة في ليبيا على المشاركة في محادثات المغرب، المزمع عقدها الأربعاء، والاتفاق على ترتيبات تشكيل حكومة وحدة وطنية، لإنهاء الأزمة السياسية والأمنية والمؤسسية في البلاد.
وأشار المجلس، في بيان صدر الاثنين، إلى استعداده لـ"معاقبة أولئك الذين يهددون السلام والاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو الذين يعرقلون أو يقوضون الانتهاء بنجاح من الانتقال السياسي".
وجا في البيان ذاته، أن مجلس الأمن "ينتظر بفارغ الصبر الجولة المقبلة من الحوار الليبي" معربا عن "قلقه الشديد حيال استمرار العنف" ومهددا بـ"فرض عقوبات على الذين يهددون السلام والاستقرار والأمن في ليبيا أو الذين يقفون عقبة أمام المرحلة الانتقالية".
وبخصوص ذلك، يرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، محمد العمراني، أن "هناك مؤشرات إيجابية لإمكانية التوصل إلى تشكيل حكومة انتقالية طالما أن اللقاءات السابقة كانت بوادرها إيجابية، وكان واضحا ذلك في تصريحات جميع أطراف النزاع الجالسين على طاولة الحوار".
وأشار العمراني، في تصريحه لصحيفة "عربي21"، إلى أن "هناك متابعة دولية من قبل العواصم الكبرى لمجريات الحوار، ويتابعون جميع مخرجاته عن كثب، وهو ما يعجل بالخروج باتفاق حاسم من أجل المصادقة عليه وتبنيه من طرف الدول الكبرى".
وسجل العمراني في حديثه، أن "المفاوضات تجري في أجواء إيجابية بين الأحزاب السياسية والنخب الليبية، وستكون قادرة على إخراج البلد من الأزمات التي تعيشها سياسيا وأمنيا ومؤسساتيا".
ولم يخف العمراني، تخوفه "من صعوبة إنهاء الأزمة الأمنية بين أطراف النزاع في البلاد لأنها غير مرتبطة بالحوار الدائر حاليا، بل توجد خارج حلبة المفاوضات.
وأرجع ذلك إلى "وجود تنظيمات مسلحة وانتشار الأسلحة في معظم ليبيا بعد موت القذافي، ما يشكل تحديا للمتحاورين، إلا أن الإتفاق سيخفف من حدة الخلاف الحالي في التراب الليبي"، بحسب ما جاء في تصريح العمراني.
واختتم العمراني تصريحه بالقول: "إن المتتبعين لمسار الحوار الليبي في مدينة الصخيرات (جنوب العاصمة الرباط) متفائلون بما ستسفر عنه الجولة الجديدة، والأمل في المستقبل قائم".
تجدر الإشارة إلى أن جولة ثانية من الحوار الليبي في الجزائر، انطلقت الاثنين، بمشاركة أكثر من عشرين شخصية سياسية من قادة أحزاب ومستقلين، لبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية، وسبل وقف العنف.
وفي نفس السياق، انفجرت قنبلة عند بوابة السفارة المغربية في العاصمة الليبية طرابلس الاثنين، ما أدى إلى وقوع بعض الأضرار دون إصابة أحد، وذلك بعد ساعات فقط من مهاجمة مسلحين سفارة كوريا الجنوبية في طرابلس.
واتهم رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات، محمد منار اسليمي، الجزائر بوقوفها وراء هذا التفجير، "بسبب استيائها من استئناف الحوار الليبي في الرباط بعد النجاح فيه".
وأضاف في تدوينة له على "فيسبوك" أن "الإعلان السريع من طرف أتباع "داعش" لا يجب أن يخفي أن هذا العمل الإرهابي يأتي على بعد أيام من انطلاق المفاوضات من جديد في الصخيرات".
وختم قائلا: "يجب قراءة وتحليل كل هذه المعطيات التي تتصادف في نفس التوقيت، ولا يجب إغفال محاولات العرقلة الجزائرية لحوار (الصخيرات) جنوب الرباط".