رايتس ووتش تتهم نظام الأسد باستخدام الكيماوي في إدلب

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية إن أدلة تشير بقوة إلى "استخدام القوات الحكومية السورية مواد كيميائية سامة في عدة هجمات بالبراميل المتفجرة في محافظة إدلب شمال سوريا في الفترة من 16 إلى 31 آذار/ مارس 2015".

وفي بيان لها الثلاثاء، أوضحت المنظمة الدولية أن "عمال الإنقاذ السوريين أفادوا بأن هذه الهجمات أثرت على الأقل على 206 أشخاص، بينهم 20 من عمال الدفاع المدني".

وبحسب البيان فإن "أحد هذه الهجمات تسبب في مقتل ستة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال".

ولفتت المنظمة إلى أن هذه الهجمات "تنتهك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وقرار سابق لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (لإدانة استخدام غاز الكلور في سوريا)".

ووثّقت المنظمة وفق روايات شهود عيان وأدلة صور ومقاطع فيديو، أن "ثلاثة من هذه الهجمات، تشير بقوة إلى هجوم كيميائي، في حين أن الهجمات الثلاثة الأخرى ما زالت تحتاج إلى تحقيقات".

وقالت إنه في الوقت الذي لم تتمكن فيه من معرفة نوعية المادة الكيميائية المستخدمة، فإن شهودا عديدين وصفوها بأن لها رائحة كلور.

ووفق المنظمة، فقد وثق متطوعو الدفاع المدني السوري، وهم مجموعة من عمال الإنقاذ العاملين في مناطق خارج سيطرة الحكومة، وجود 14 برميلا متفجرا، تحتوي على ما يبدو على مواد كيميائية سامة، وأفادوا بأنه تم استخدامها في سبع هجمات في أربعة مواقع في محافظة إدلب في الفترة ما بين 16 و31 آذار/ مارس.

وأوضحت المنظمة أن "ناشطين محليين وصحفيين، أفادوا بهجمات إضافية مماثلة".

وقال نديم خوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن "السلطات السورية يبدو أنها أظهرت تجاهلا تاما لمعاناة الإنسان من خلال انتهاك الحظر العالمي ضد الحرب الكيميائية".

وأضاف المسؤول الحقوقي في البيان ذاته أن "مجلس الأمن والدول الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، تحتاج إلى أن ترد بقوة".

وقال: "يبدو أن الحكومة السورية تستهتر مجددا بمجلس الأمن والقانون الدولي، وعليه فإنه يجب على مجلس الأمن عدم تأخير وجود حل لهذا الاستخدام المتكرر من الأسلحة الكيميائية والضغط على الحكومة للتوقف".

و"البراميل المتفجرة" هي سلاح سوفييتي قديم، وهي عبارة عن خزانات معدنية مملوءة بمواد شديدة الانفجار وقطع معدنية صغيرة، وهي سلاح عشوائي يلقى من الطيران المروحي ولا يملك دقة في إصابة الأهداف.

ومنذ آذار/ مارس 2011 تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من (44) عامًا من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف ما يسميها "الأزمة"، ما دفع سوريا إلى دوامة من العنف، ومعارك دموية بين قوات النظام والمعارضة، لا تزال مستمرة حتى اليوم وخلفت أكثر من 220 ألف قتيل و10 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها.