اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير
بوتين، الثلاثاء، تمديد الاتفاق الذي يشكل إطارا لتسليم الغاز الروسي لأوكرانيا لثلاثة أشهر، وذلك لتفادي وقف هذه العملية مع انتهاء مفعول الاتفاق مساء الثلاثاء.
وقال رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف، خلال لقاء مع بوتين، إن
كييف طلبت تمديد هذه التسوية المؤقتة التي وقعت في تشرين الأول/ أكتوبر بعد تعليق الإمدادات لأشهر عدة، فوافق بوتين، قائلا: "لنقم بذلك"، وفق ما أظهرت مشاهد عرضتها قنوات التلفزة الروسية.
وينص الاتفاق خصوصا على خفض بقيمة مئة دولار عن كل ألف متر مكعب من الغاز، ليبلغ سعر الألف متر مكعب حوالي 250 دولارا، بحسب تصريحات وزير الطاقة في البلدين.
وكانت مجموعة نفتوغاز الأوكرانية أعلنت، الاثنين، أنها تؤيد اقتراحا تقدمت به بروكسل لتمديد يستمر عاما، لكن مجموعة غازبروم الروسية أبدت بعدها استعدادها لتمديد يستمر ثلاثة أشهر، لافتة إلى أن القرار يعود إلى الحكومة الروسية.
وقال مدفيديف: "ننطلق من واقع أن الاقتصاد الأوكراني يواجه حاليا وضعا بالغ الصعوبة، ورغم أن قرارا كهذا قد تكون له تداعيات غير إيجابية على موازنتنا (...) نعتقد أنه ممكن".
وأوضح أن هذا القرار يفترض أن تحترم نفتوغاز من جهتها التزاماتها التي نص عليها الاتفاق لجهة تسديد الدين الأوكراني.
وبعد وصول الموالين للغرب إلى الحكم في أوكرانيا في شباط/ فبراير 2014، قررت موسكو زيادة سعر الغاز الذي تبيعه لكييف، ثم أوقفت عمليات التسليم في حزيران/ يونيو بعد رفض أوكرانيا للزيادة، ولم تستأنف عملية تسليم الغاز إلا بفضل اتفاق مؤقت تم التوصل إليه، بوساطة من المفوضية الأوروبية.
وبرز الخلاف مجددا مع قرار موسكو في نهاية شباط/ فبراير الماضي تزويد المناطق الأوكرانية التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا بالغاز في شكل مباشر.
وتوقع مختلف الأطراف إجراء مفاوضات جديدة في منتصف نيسان/ أبريل المقبل.