الحمد الله ينتظر قرارا من عباس لوقف التنسيق الأمني

قال مجلس الوزراء الفلسطيني، الثلاثاء، إنه بانتظار صدور تعليمات له من رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، فيما يتعلق بوقف التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي.

وأعرب المجلس في بيان له بعد اجتماعه الأسبوعي في رام الله "عن التزام الحكومة بكل ما يصدر إليها من قرارات وتعليمات من الرئيس حول كل ما يتعلق بالحكومة لتنفيذ رؤية المجلس المركزي للعلاقة مع سلطة الاحتلال".

وقرر المجلس المركزي الفلسطيني، بعد اجتماعات عقدت يومي الأربعاء والخميس الماضيين في مقر الرئاسة وبحضور عباس، وقف كل أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.

وغادر عباس الأراضي الفلسطينية، الجمعة الماضي، إلى الأردن في طريقه إلى سويسرا، في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، بدأت الأحد، دون صدور أي قرار رئاسي حول قرارات المجلس المركزي.

ومن المقرر أن يتوجه عباس إلى مصر للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي الذي يعقد الجمعة المقبل في شرم الشيخ، بناء على دعوة من عبد الفتاح السيسي.

وكتب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عضو المجلس المركزي، قيس عبد الكريم، على صفحته في "فيسبوك": "لا يمكن أن تبقى قرارات المجلس المركزي التي اتخذت مؤخرا حبرا على ورق".

وأضاف أن القرارات الصادرة عن المجلس المركزي "حاسمة وملزمة لكل مؤسسات منظمة التحرير بما في ذلك السلطة المدنية منها".

واتخذ المجلس المركزي قراره بوقف التنسيق الأمني، رغم وصف عباس له في وقت سابق بأنه "مقدس".

وقال القيادي في حركة حماس، إسماعيل الأشقر، في تصريحات صحفية: "نستطيع القول إن قرارات المجلس المركزي التي تحدثت عن التنسيق الأمني فشلت فشلا ذريعا في وقف تغول الأجهزة الأمنية على الشعب الفلسطيني".

وأضاف في تصريحاته التي جاءت بعد إعلان حركة حماس عن اعتقال أجهزة الأمن الفلسطينية لعشرات من قياداتها وعناصرها في الضفة الغربية، الاثنين، "وبالتالي فإن تلك القرارات وما يعرف بالتنسيق الأمني أمام محك خطير جدا، إذ إن هذه الأجهزة تتمرد حتى على قرارات المجلس المركزي".

وتعدّ العلاقات الأمنية الفلسطينية الإسرائيلية جزءا من اتفاقية التسوية المؤقتة التي وقعت في بداية التسعينيات، ويشتكي الفلسطينيون من أن الالتزام بها بعد عام ألفين أصبح من طرف الفلسطينيين فقط.