تشكيك بإعلان بن عمر التوصل لتوافق بشأن "المجلس الوطني"

شكك يمنيون بنجاح الإعلان الذي أصدره، المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بن عمر، الجمعة، بشأن التوصل إلى توافق مبدئي بين القوى السياسية حول تشكيل مجلس وطني لإدارة المرحلة الانتقالية.

وكان بن عمر أعلن التوصل إلى توافق مبدئي حول تشكيل "مجلس وطني" يمثل السلطة التشريعية في المرحلة الانتقالية المقبلة، ويكون مكوناً من البرلمان الحالي الذي سبق وأن حله الحوثيون، يضاف إليه مجلس جديد يتم تشكيله باختيار من القوى السياسية المختلفة، ويسمى "مجلس الشعب الانتقالي".

وقال بن عمر، في بيان له الجمعة إنّه وفقاً "للتوافق الحاصل، سيتم الإبقاء على مجلس النواب بشكله الراهن، وسيتم تشكيل مجلس يسمى مجلس الشعب الانتقالي، يضم المكونات غير الممثلة ويمنح الجنوب خمسين في المئة على الأقل، وثلاثين في المئة للمرأة، وعشرين في المئة للشباب. ويسمى انعقاد مجلس النواب ومجلس الشعب الانتقالي معاً بـ (المجلس الوطني)".

وأوضح المبعوث الأممي لليمن أن "المجلس الوطني ستكون له صلاحيات إقرار التشريعات الرئيسية، المتعلقة بإنجاز مهام واستحقاقات المرحلة الانتقالية".

وأكّد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة الخاص باليمن، أن "هذا التقدم لا يعد اتفاقاً، ولكنّه اختراق مهم يمهد الطريق نحو الاتفاق الشامل"، منوهاً إلى أنّ "هناك قضايا أخرى لاتزال مطروحة على الطاولة ويجب حسمها، وهي تتعلق بوضع مؤسسة الرئاسة والحكومة، فضلاً عن الضمانات السياسية والأمنية اللازمة لتنفيذ الاتفاق، وفق خطة زمنية محددة. ولن يعلن الاتفاق التام إلا بالتوافق على كل هذه القضايا".

توافق مبدئي

وتزامن إعلان بن عمر مع تأكيد من الحزب الاشتراكي اليمني  "التوافق المبدئي على هذه الصيغة".

وأوضح الحزب الاشتراكي في موقعه الرسمي أن "حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يترأسه الرئيس السابق علي صالح، وجماعة أنصار الله (الحوثي)، تقدموا برؤية موحّدة الخميس، قابله طرح رؤية موحدة تقدمت به أحزاب المشترك وتحديداً حزبي الإصلاح والاشتراكي بصورة أساسية".

ونصت رؤية المشترك على "مبدأ الشرعية كل لا يتجزأ"، الأمر الذي من شأنه "الإبقاء على البرلمان، يقابله الإبقاء على شرعية الرئيس المنتخب، عبد ربه منصور هادي، ومعالجة القضايا الأخرى وفقاً للمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة، والعمل ضمن إطار الشرعية الدولية ممثلة بقرارات مجلس الأمن"، وفقاً لبيان الحزب الاشتراكي.

وذكر الحزب الاشتراكي أن مضامين رؤية أحزاب المشترك، تقترب من رؤية "المؤتمر" و"الحوثيين" فيما يخص "السلطة التشريعية"، مشيراً إلى أن بن عمر قرر "إعداد صيغة نهائية بالاستناد إلى الرؤيتين وطرحها على طاولة الحوار مجدداً".

بن عمر يبيع الوهم لليمنيين

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال رئيس تحرير صحيفة الوسط اليمنية، جمال عامر إن "المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بن عمر، ما زال يبيع الوهم لليمنيين، ولمنظمته الدولية، حتى يبرر بقاءه بالإعلان عن نجاحات منقوصة"، على حد قوله.

وأضاف عامر في حديث خاص لــ"عربي21": "ماتم هو التوافق المبدئي حول المجلس التشريعي، وهذا استغرق أسابيع للاتفاق عليه، دون أن يتم الدخول بعد إلى قضايا رئيسية، تتمثل بالضمانات وتهيئة الأجواء، وهي مواضيع شائكة لها علاقة بجماعة أنصار الله، وما حققته من مكاسب على الأرض، وسيطرتها على سلطات الدولة".

 وأشار رئيس تحرير صحيفة الوسط إلى أن الحديث عن انفراج في الوقت الراهن "هو تفاؤل سابق لأوانه"، نظراً لحالة التصعيد المستمر من كل الأطراف، لاسيما ما يجري في محافظة مأرب النفطية، من استمرار للحشود من الطرفين، وحجم مايتم ضخه من الأموال والعتاد للقبائل المسنودة من المملكة العربية السعودية"، وفق تعبيره.

اتفاق فاقد للتوافق

من جهته، وصف الكاتب والمحلل السياسي، عباس الضالعي، إعلان بن عمر التوصل إلى توافق مبدئي حول شكل السلطة التشريعية، بأنه "يفتقد لعملية التوافق عليه قبل إعلانه"، لكونه يمثل شرعنة للإعلان الدستوري الذي أصدرته جماعة الحوثي مطلع الشهر الجاري، الذي ترفضه مختلف القوى السياسية في البلاد.

فضلاً عن كون هذا التوافق جرى وسط غياب بعض المكونات السياسية، ومنها الحزب الناصري اليمني، وفق الضالعي.

 وقال لــ"عربي21" إن "هذا الإعلان يمنح الحوثيين فرصة لترتيب أوضاعهم، واستكمال الانقلاب، من خلال الاستمرار في السيطرة على المحافظات التي ما تزال خارج نفوذهم، غير أنه جاء يلبي رغبات الحوثيين".

 وأوضح السياسي اليمني أن "الاتفاق الجديد الذي أعلنه بن عمر، يبدو أنه تغطية لأعمال قادمة ستقوم بها جماعة الحوثي"، متهماً بن عمر بـ"الانحياز إلى مصالح الحوثيين".

ورأى الضالعي أن "الاتفاق بين حزب صالح والحوثيين، ينقصه الثقة والهدف، لكونه تأجيلاً لمرحلة الصراع المسلح بين الطرفين إلى وقت أخر، مستدلاً "بالاشتباكات التي حدثت عصر الجمعة، بين قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي سابقا) والموالية للرئيس الأسبق علي صالح مع مسلحين حوثيين"، التي اعتبرها "مؤشراً على اقتراب الصراع بينهما".

وكان  موقع "الصحوة" المقرب من حزب الإصلاح، قال إن هذا الاتفاق والتحالف سيتم بين الحوثي وصالح برعاية إيرانية، وتكون هي المرجعية والضامن للتنفيذ.

وأضاف المصدر أن اتفاق صالح والحوثي برعاية إيران يتضمن تقاسم الحكم خلال فترة انتقالية جديدة، ومناصفة المناصب العسكرية والمدنية، واستبعاد أي شركاء، بحسب الموقع.

 ويعيش اليمن فراغاً دستورياً منذ استقالة الرئيس هادي بعد دقائق من استقالة حكومته في كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة في العاصمة صنعاء.