علمت "
عربي21" أن
جماعة الإخوان المسلمين في الأردن قررت فصل المراقب العام الأسبق للجماعة المحامي عبدالمجيد ذنيبات وعشرة آخرين، من بينهم رحيل غرايبة، مؤسس ما يعرف بمبادرة
زمزم.
وعلل مجلس شورى الجماعة القرار بتقديم المذكورين طلبا لمجلس الوزراء من أجل ترخيص حزب باسم الإخوان المسلمين، في الوقت الذي يمثل حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي للجماعة.
وفي بيان لمجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين وصل "
عربي21"، جاء فيه أن المجلس عقد "جلسة طارئة مساء السبت 14 شباط/ فبراير 2015، بحث فيها قضايا تخص الجماعة ونشاطاتها المختلفة وعلاقاتها مع مؤسسات المجتمع، وفي جو من الحوار البنّاء والمسؤول توصل الاجتماع إلى عدة قرارات كان أبرزها القرار الخاص بقيام مجموعة من الإخوة بجمع تواقيع ومقابلة جهات رسمية لتسجيل ترخيص جديد باسم الجماعة".
وتابع البيان بأنه "استنادا للقانون الأساسي للجماعة، قرر مجلس الشورى أن كل أخ قام بهذا الفعل مفصول من الجماعة ولا يُمثلها، على أن يقوم المكتب التنفيذي للجماعة بتطبيق هذا القرار خلال أسبوع من تاريخه".
ويرى مراقبون إن الأزمة الحالية قد تنذر بانشقاق فعلي في الجماعة التي تميل الأوساط الحكومية إلى دعم وتبني الفئة المناهضة لقيادتها الحالية، ممثلة في المراقب العام همام سعيد، ونائبه المعتقل زكي بني ارشيد.
من جهته، قال المحامي عبد المجيد ذنيبات لـ"
عربي21" إنه لم يبلغ بعد بالقرار.
وقالت مصادر مطلعة لـ"
عربي21" إن مجموعة من قيادة مبادرة زمزم تقدمت بالطلب من رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور بشكل مباشر للسماح لها بترخيص حزب جديد باسم "الإخوان المسلمين"، ما أدى إلى تصويت مجلس الشورى على فصل هذه المجموعة التي تتكون من عشرة من أهم قيادات الجماعة.
وأشارت المصادر التي طلبت من "
عربي21" عدم الكشف عن هويتها إلى أن قرار مجلس الشورى غير قابل للطعن، لأنه ليس قرارا قضائيا، ولكنه يحتاج إلى إسبوع ليصبح ساري المفعول، وهو ما قد يسمح بدخول وساطات لإنهاء الأزمة خلال هذه الفترة.
وكان مجلس شورى الجماعة عقد، السبت، جلسة طارئة لمتابعة المبادرة التي أطلقها المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور همام سعيد، وبحث حيثيات ما تم التوصل له بشأن قيادات "زمزم".