سوريا توافق على خطة للمساعدات الإنسانية

قال النظام السوري إنه "وافق على خطة الأمم المتحدة للعام الحالي لتوصيل مساعدات إنسانية إلى ملايين الأشخاص في البلاد"، لكن دمشق حذرت من أن "السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة إنما يكمن في مساعدتها على مكافحة الإرهاب".

وتطلب الخطة الاستراتيجية لتلبية الاحتياجات الإنسانية نحو 2.9 مليار دولار لمساعدة 12.2 مليون سوري أي أكثر من نصف عدد السكان يحتاجون للمساعدات مع اقتراب الحرب الدائرة هناك من عامها الخامس.

وقال الدبلوماسي السوري حيدر علي أحمد في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الوضع الإنساني في سوريا أن "الحكومة تريد ضمان وصول المساعدات إلى كل المواطنين المحتاجين في أنحاء سوريا بدون تمييز".

وأضاف أن الحكومة السورية "تبنت في 17 ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي خطة الاستجابة للحاجات الإنسانية لعام 2015 لاستكمال الجهود الوطنية التي بذلت منذ بداية الأزمة لتخفيف المعاناة عن الشعب السوري".

وقتل أكثر من 200 ألف شخص في الصراع في سوريا الذي بدأ في مارس/ آذار 2011 باحتجاجات شعبية ضد رئيس النظام بشار الأسد ما لبثت أن تحولت إلى حرب أهلية بعد أن قمعتها أجهزة الأمن. واستولى تنظيم الدولة الإسلامية  على مساحات من الأرض في سوريا والعراق.

وتشن الولايات المتحدة وبعض حلفائها منذ أشهر غارات جوية منتظمة ضد أهداف للدولة الإسلامية. لكن واشنطن رفضت فكرة تحالفها مع الحكومة السورية حتى على الرغم من أنهما تحاربان عدوا مشتركا.

وقال أحمد إن المطلوب اليوم هو التعاون والتنسيق مع الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب وبشكل خاص لإنهاء الأزمة الإنسانية في سوريا.

وقالت كيونج وا كانج نائبة منسق الإغاثة لدى الأمم المتحدة إن العنف المحتدم في سوريا من جانب القوات الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة والمسلحين أدى إلى "واحد من أسوأ عمليات النزوح التي شهدها العالم على مدى عقود".

وتتضمن خطة الأمم المتحدة للمساعدات توصيل شحنات عبر الحدود من تركيا والأردن والعراق في نقاط وافق عليها مجلس الأمن الدولي في يوليو/ تموز.

ونقلت الشحنات من الأردن وتركيا خلال الأشهر الستة الماضية لكن الأسباب الأمنية حالت دون نقلها عبر العراق.

وقال أحمد إن الحقائق على الأرض تظهر أن نقل شحنات المساعدات عبر الحدود أسلوب غير فعال في تحقيق الأهداف الإنسانية التي تزعم قرارات مجلس الأمن الدولي أنها تريد تحقيقها.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 7.3 مليون سوري أصبحوا نازحين في الداخل في حين فر نحو 3.8 مليون شخص آخرين من البلاد.