زيادة الرواتب في سوريا تطال مليونين فقط وسط جنون الأسعار

أفاد ناشطون من داخل مدينة دمشق أن قرار زيادة الرواتب في سوريا الذي جاء عقب رفع أسعار المحروقات وتعرفة وسائط النقل، لم يشمل سوى مليوني موظف، فيما سيعاني من بقي داخل البلاد فقرا مدقعا في ظل الأوضاع الراهنة.

وقال أحمد وهو ناشط من دمشق، إن "هذه السلسلة من القرارات تأتي وسط انعدام القدرة الشرائية لدى شريحة واسعة من السوريين، واعتماد نسبة كبيرة جداً منهم على مساعدات أقرباء لهم من المغتربين لتغطية احتياجاتهم المتزايدة، والناتجة بشكل أساسي عن انهيار سعر صرف الليرة السورية بشكل متسارع وعدم استقرارها".

وأضاف في حديث لـ"عربي21" أن هذا الأمر أثر بشكل مباشر على أسعار جميع المواد الأساسية، عدا عن الفوضى الناتجة عن الحرب وغياب أي رقابة على الأسعار، ما أدى إلى تلاعب التجار واحتكارهم للقمة المواطنين.

وكان النظام السوري قد أصدر في وقت سابق، سلسلة قرارات تضمنت رفع سعر ليتر المازوت إلى 125 ليرة سورية، ورفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى 1500 ليرة، وسعر ربطة الخبز إلى 35 ليرة، معلنا أن سعر ليتر المازوت الموزع من قبل شركة المحروقات الحكومية سيكون بسعر التكلفة المحدد في نشرة أسعار المشتقات النفطية الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وكتبت إحدى وسائل الإعلام التابعة للنظام في اليوم التالي لرفع الأسعار بعنوان "المانشيت" العريض إن بشار الأسد لم ولن يقبل بالتضييق على الشعب السوري، لذا قام بإصدار مرسوم تشريعي معاكس يقضي بمنح العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين بعقودٍ سنوية "تعويضاً قدره أربع آلاف ليرة شهرياً باسم "تعويض معيشي".

وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها النظام السوري برفع أسعار المواد الاساسية منذ بدء الثورة، فقد شهدت الأسواق السورية انقلاباً حقيقياً في الأعوام الأربعة الأخيرة، حيث تضاعفت الأسعار بنسبة 4 إلى 10 مرات مع ثبات مستوى الدخل للمواطن السوري المتدني أصلاً، وهو ما خلف نتائج كارثية على الشعب السوري، فقد أشارت آخر الدراسات إلى أن 16 مليون سوري يعيشون تحت خط الفقر حالياً، أي ما يقرب من 74 في المئة من مجمل السكان.

وبين ناشطون أن الأهالي يعانون من تضييق شديد من قبل النظام، فعدا عن رفع الأسعار، يقوم رجال الأمن بابتزاز المواطنين بكافة الطرق من خلال تهديده بالاعتقال لدفع الإتاوات، كما تلاحق قوى الأمن الداخلي السوريين في لقمة عيشهم من خلال حملات مصادرة المولدات الكهربائية بشكل دوري من أصحاب المحلات التجارية، بحجة المخالفة، مع العلم أن الكهرباء تقطع يومياً لما يزيد عن 14 ساعة.

كما صادرت السلطات السورية مؤخرا الدراجات الهوائية التي يعتمد عليها البعض للتنقل بسبب فقدان المحروقات في الأسواق، بالإضافة إلى تزايد انتشار الفساد والفوضى في البلاد مع ظهور مكاتب يستخدمها مسؤولون بارزون في النظام لابتزاز أهالي المعتقلين للإفراج عن أبنائهم.

وبات على السوري مراجعة حساباته قبل شراء ربطة الخبز، حيث تحولت العاصمة دمشق إلى مرتع للمتسولين والمشردين الذين يفترشون الحدائق والطرقات، والذين نزحوا من المناطق التي دمرها أو حاصرها النظام.