"حرية الإعلام": 2014 أسوأ عام للصحافة والاعلام بمصر

وصف المرصد العربي لحرية الإعلام والتعبير عام 2014 بأنه أسوأ عام في مجال انتهاكات حقوق الصحفيين والإعلاميين في مصر، وقال إن عشرة صحفيين قتلوا منذ انقلاب 3 يوليو، إضافة إلى توثيق 250 انتهاكا ميدانيا ذا طابع سياسي ضد الصحفيين والإعلاميين من جانب السلطات، وتعرض الإعلاميين أثناء أداء عملهم للاعتداءات البدنية واللفظية والاحتجاز، وتحطيم المعدات أو مصادرتها، وارتفاع أعداد السجناء من الإعلاميين، حيث ووصل عددهم إلى 100 صحفي وإعلامي، وإغلاق صحيفتين وأربع قنوات، ومداهمة شبكات إعلامية ووقف أو تعطيل صحف، وأحكام بالسجن والحبس والغرامات المالية الباهظة ضد إعلاميين، منها تغريم صحفي ب 3.5مليون دولار وآخر بمبلغ 50 مليون جنيه. 

وقال المرصد في تقريره السنوي عن أوضاع حرية الصحافة والإعلام في مصر عام 2014،- حصلت "عربي 21" على نسخة منه- إن العام الماضي بدأ بقتل صحفيين يوم 25 يناير 2014، هما محمد حلمي (مصور حر)، ومصطفى الدوح، مصور بشبكة نبض الإخبارية، ثم تلاهما قتل الشرطة أيضا للصحفية ميادة أشرف المحررة بجريدة الدستور يوم 28 مارس الماضي، ليرتفع عدد قتلى الصحافة في مصر إلى عشرة منذ الثالث من يوليو 2013، وأضاف أن حرية الصحافة والصحفيين والإعلاميين عانت في مصر المزيد من القيود والانتهاكات في العام المنصرم، على يد السلطة الحاكمة ومن يسير في ركابها، عقب 3 يوليو 2013، وما تلا ذلك من انتخاب المشير عبد الفتاح السيسي رئيساً للبلاد منتصف العام.

وأشار المرصد إلى أن حرية الصحافة فقدت المكاسب العملية التي حققتها بعد ثورة 25 يناير 2011، التي تجسدت في نصوص دستورية وممارسات عملية، ورغم أن التعديلات الدستورية مطلع عام 2014 جاءت بالمزيد من الحريات الصحفية (المادة 71 من الدستور)، إلا أن الممارسة العملية كانت تسير في طريق معاكس تماما، وتابع:" رغم أن الدستور الحالي منع تماما إغلاق الصحف بأي طريق، كما منع الحبس في جرائم النشر، إلا أن السلطة أغلقت وأوقفت المزيد من وسائل الإعلام، كما حبست المزيد من الصحفيين والإعلاميين". 

توثيق 255 حالة

وذكر التقرير أن عام 2014 شهد وقوع المزيد من الانتهاكات الميدانية ذات الطابع السياسي، أي التي وقعت تحديداً من طرف السلطة وأنصارها، حيث تمكن المرصد من توثيق 255 حالة منها، بينما يعتقد أن حالات الانتهاك السلطوية ضعف هذا الرقم، (ليصبح العدد الإجمالي بحدود الـ500 انتهاك)، لكن لم يمكنه توثيقها جميعها، لسببين، أولهما ضعف الإمكانيات الفنية، وثانيهما عدم إبلاغ كثيرين من تعرضوا للانتهاكات عما حدث معهم، تجنباً للمزيد من الانتهاكات والبطش.

إغلاق صحف وقنوات ومداهمة شبكات

وتابع المرصد في تقريره :" إلى جانب حالات القتل والإصابات والانتهاكات الميدانية من اعتداءات يدوية ولفظية واحتجاز مؤقت وتحطيم معدات أو مصادرتها، شهد العام أيضا ارتفاع أعداد السجناء، سواء بأحكام قضائية أو بأوامر نيابات عامة إلى 100 صحفي وإعلامي، سواء من العاملين بشكل كامل أو جزئي في مجال الإعلام"، ونوه إلى أن العام الماضي شهد إغلاق صحيفتين، هما الشعب الجديد ووصلة، وإغلاق أربع قنوات، إحداها مصرية تبث من الخارج هي قناة فلول لصاحبتها الفنانة سما المصري، والقنوات الثلاث الأخرى هي قنوات عراقية تبث من مصر، وإغلاق راديو ترام، وشبكة رصد الإخبارية بعد مداهمتها مرتين، كما تمت مداهمة شبكة يقين وصحيفة الوطن والفتح، ووقف أو تعطيل طباعة لأربع صحف، هي المصري اليوم والوطن والوادي والمصريون، ووقف كامل أو مؤقت لعشر برامج تليفزيونية في القنوات الرسمية والخاصة على خلفيات سياسية. 

أحكام بالسجن والحبس

وقال المرصد أنه صدرت خلال العام العديد من الأحكام القضائية بحق صحفيين وإعلاميين، لعل أبرزها أحكام الحبس بحق صحفيي الجزيرة فيما عرف بخلية ماريوت، التي صدرت فيها أحكام الحبس من 7-10 سنوات ضد 17 شخصا منهم سبعة حضورياً، على رأسهم بيتر جريست وباهر محمد ومحمد فهمي، وأيضًا قضية سيارة البث التي حكم القضاء فيها بالحبس عشر سنوات ضد صلاح عبد المقصود وزير الإعلام ووكيل نقابة الصحفيين الأسبق، وعمرو الخفيف رئيس قطاع الهندسة الإذاعية، مع تغريمها 3.5مليون دولار، وكذلك تغريم الإعلامي باسم يوسف بمبلغ 50 مليون جنيه في نزاعه مع قناة سي بي سي. 

 والمنع من السفر

ولفت المرصد العربي لحرية الإعلام والتعبير إلى أن عام 2014 شهد منع عدد من الإعلاميين من السفر، وفصل ستة من الإعلاميين البارزين من التليفزيون الرسمي، بسبب عملهم في قنوات مناهضة للسلطة الحاكمة، وأكد أن الكثير من وسائل الإعلام المصرية استمرت في استخدام لغة التحريض على الكراهية، وصلت إلى حد مطالبة بعض الإعلاميين بقتل آلاف المصريين خارج القانون لوقف المظاهرات التي ينظمونها، بدعوى أنها تضر بالأمن القومي للبلاد.