أعلنت السلطات
البحرينية الاثنين أن زعيم أحد أكبر الأحزاب الشيعية المعارضة خضع للاستجواب الأحد بسبب "التحريض على الكراهية والعنف"، وحذرت المتظاهرين من "التصعيد في العنف".
وقال وزير الإعلام عيسى عبد الحرمي الحمادي إن "أي تصعيد في العنف ستتعامل معه السلطات وفقا للقانون"، في وقت استمرت يه التظاهرات المتفرقة التي تتخللها أعمال عنف مساء الاثنين في الضواحي الشيعية قرب المنامة بحسب شهود عيان.
وأضاف الحمادي أن أمين عام جمعية
الوفاق الإسلامية الشيخ علي سلمان يخضع للاستجواب منذ الأحد "لمخالفته القانون عبر الحض على الكراهية والعنف"، متابعا أن سلمان "أحيل إلى النيابة، لكن لم يتم توجيه التهم إليه" موضحا أنه مسؤول عن "انتهاك القانون الجزائي" كما أنه يخضع للاستجواب بسبب "دعوته إلى تغيير سياسي عبر استخدام أساليب غير قانونية".
وأضاف الحمادي أن "حكومة البحرين تؤيد حرية التعبير التي يكفلها الدستور، لكن ليس هناك أي دولة تقبل بخطاب يحض على الكراهية"، مؤكدا أن توقيف سلمان "لا علاقة له بأنشطته السياسية أو بالمؤتمر العام للوفاق الجمعة الماضي"، وإنما على علاقة بـ"كلمات محددة ألقاها في مناسبات عدة في البحرين".
وتشهد البحرين، الحليف المقرب لواشنطن ومقر للأسطول الأمريكي الخامس والبالغ عدد سكانها 1,3 مليون نسمة، حركة احتجاجات منذ شباط/ فبراير 2011 يقودها الشيعة الذين يطالبون بإقامة ملكية دستورية.