قال تقرير أصدره
البنك الدولي الخميس: "إن دول منطقة شرق
البحر المتوسط خسرت 35 مليار دولار من إجمالي الدخل، بسبب الحرب في
سوريا وتوسع تنظيم
الدولة الإسلامية".
وتقترب الحرب الأهلية في سوريا من دخول عامها الخامس، في حين أظهر تنظيم الدولة الإسلامية مرونة كبيرة رغم الضربات الجوية التي يشنها تحالف دولي، بقيادة الولايات المتحدة منذ ثلاثة شهور على أهداف للتنظيم في المناطق الواسعة التي يسيطر عليها في سوريا والعراق".
وأضاف تقرير "الآثار الاقتصادية للحرب السورية وتقدم الدولة الإسلامية في شرق البحر المتوسط" والصادر عن مكتب كبير الاقتصاديين في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الخسارة البالغة 35 مليار دولار تعادل حجم الاقتصاد السوري في 2007 .
وقال التقرير "للأسف، فهذا هو الحد الأدنى لتقديرات الخسائر الاقتصادية بالمنطقة".
وأشار إلى أن تكلفة الحرب تتوزع بشكل غير متساو في المنطقة حيث تتحمل سوريا والعراق عبء التكلفة المباشرة للحرب؛ حيث تراجع الإنفاق على الرفاه لكل فرد في البلدين بنسبة 14 في المئة و16 في المئة على التوالي.
وفي الدول المجاورة هبط نصيب الفرد من الدخل بأكبر نسبة في لبنان، وبلغت 11 في المئة في حين لم يتجاوز التراجع في تركيا ومصر والأردن 1.5 في المئة، مما يعكس الأثر الكبير في لبنان الذي توجد به أكبر نسبة من اللاجئين بالنسبة لعدد السكان.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي السوري بنسبة 30 في المئة بسبب الحظر على التجارة مع سوريا.
وأشار التقرير إلى أنه لو كان العراق وسوريا تمكنا من تجنب الصراع، لكان نصيب الفرد من الدخل أعلى في المتوسط بمقدار الثلث والربع على التوالي.
وتضررت جميع الأطراف الفاعلة في الاقتصاد في سوريا لكن خسارة أصحاب الأراضي كانت الأكبر؛ حيث انخفض الطلب على الأراضي بحدة في انعكاس لتدفق اللاجئين إلى خارج البلاد.
وعلى النقيض من ذلك استفاد أصحاب الأراضي والشركات في لبنان وتركيا، في حين تضرر العمال نظراً للضغوط التي فرضها تدفق اللاجئين على الطلب على السلع والخدمات.
وتسببت الحرب في تشريد 18 مليون سوري بينهم 12 مليون نازح داخل سوريا، في حين لجأ أغلب الباقين إلى الدول المجاورة.