هآرتس: أنبوب نفط إيراني يخنق إيلات ثمنا للسرية

كشفت صحيفة هآرتس في افتتاحيتها، الثلاثاء، عن أنّ هناك العديد من النشاطات في إسرائيل تلتف بالسرية الأمنية هربا من الإجراءات الإدارية المنغصة وملاحقة البيروقراطية حتى وإن كانت تشكل خطرا على حياة الإنسان.

وقالت الصحيفة إنّ سكان إيلات ومحيطها يدفعون ثمنا باهظا للسرية التي أحاطت بمشروع "كاتسا"، وهو أنبوب النفط الذي يمر تحت المدينة قبل 46 عاما؛ لتسويق النفط الإيراني بإسرائيل، وأصبح المشروع بحكم العدم، بعد تغير النظام الإيراني قبل 35 عاما.

وأشارت الصحيفة إلى أن أهل إيلات كانوا يجهلون حقيقة هذا المشروع؛ لولا الروائح الكريهة المركزة التي ألمت بالمدينة خلال الأسبوع الماضي.

وأضافت الصحيفة أن وزارة حماة البيئة الإسرائيلية أيضا لا تعلم شيئا عن هذا الأنبوب، وليس لديهم أدنى فكرة عمّا تسرب منه وما هي الآثار الناجمة عنه.

ونوهت إلى أنّ سلطة الطبيعة والحدائق لا زالت مذهولة بعد أن انكشف الخطر الذي يكمن في مرور أنبوب النفط في أراضي المحمية الطبيعية. 

وعزت هآرتس المفاجأة في مشكلة أنبوب النفط التي لا يعلم عنها أحد شيئا؛ إلى الجهل الذي فرضته عليهم الحكومة في أمر أصدرته في 1968، ونسيت منذئذ إعادة النظر في صلاحيته. 

وفي التفاصيل قالت الصحيفة إنّ الحكومة الإسرائيلية منحت الحصانة للمشروع الحساس باسم "كاتسا" والذي لم يعد قائما، لتسويق النفط الإيراني عبر إسرائيل. وقد بات المشروع لا داعي له قبل 35 سنة مع استبدال الحكم في إيران، ولكن الأمر بقي على حاله بسبب نزاع مالي نشب بين الدولتين على توزيع ممتلكات المشروع. 

وأضافت: "بالخطأ اكتسب هذا الأمر سيماء أمنية. وقد أبقي على مدى عشرات السنين طي الكتمان لدى الرقابة العسكرية التي قامت بصد أي اهتمام بما يجري بممتلكات المشروع.

وأكدت الصحيفة أنّ سكان إيلات ومحيطها يجلسون على برميل من المتفجرات دون أن يعرفوا بذلك، ودون أن يعرفوا بأن السلطات المدنية، التي من مهامها الحفاظ على أمنهم، هي الأخرى لا تعرف عن ذلك، وبالتالي لم تكن قادرة على أن تضمن سلامتهم. 

وشددت على أنّه لولا انفجار أنبوب النفط واختراق نمط الحياة العادي في الجنوب، لاستمر الجميع في حياتهم الهادئة دون أن يعرفوا شيئا. 

وطالبت هآرتس أن يكون هذا الحادث نقطة انعطاف في كل ما يتعلق بـ "سياسة الإخفاء". ونوهت إلى أنّ أمر الحصانة المفروض على "كاتسا" يجب أن يلغيه المستشار القانوني للحكومة. 

وقالت إنه ليس من المنطق تفعيل الرقابة العسكرية على نشاط مدني تجاري، وعدم المسؤولية المتطرف وحده يمكنه أن يشرح شذوذ مشروع بنية تحتية خطير عن الشفافية أو رقابة السلطات المدنية. 

وخلصت الصحيفة إلى أنّه من واجب مراقب الدولة والمستشار القانوني للحكومة العمل على إزالة ساتر السرية في الحالات التي لا يكون فيها مبررا. فالأنبوب لا يفترض أن يكون أسيرا في أيدي محافل قانونية تأخذ لنفسها الصلاحية لتقرر ما هو مناسب للرقابة العامة وما ليس كذلك، حين تكون مبرراتهم سرية وغير خاضعة للرقابة. فلمثل هذه السرية قد يكون ثمن باهظ.