تجارة الأعضاء البشرية تفتتح سوقا في تايلاند

ما زالت الندوب تطبع خاصرة الشاب الكمبودي شهاي، شاهدة على عملية جراحية أراد منها إخراج عائلته من دوامة الفقر، ليكون واحدا من الضحايا الأوائل لتجارة الأعضاء في بلده.

ويعيش شهاي البالغ من العمر 18 عاما في منزل صغير قوامه غرفة واحدة يكتظ فيها أفراد العائلة التسعة، في إحدى ضواحي العاصمة بنوم بنه.

وهو يجهد للتعافي مما يصفه بالخطأ الرهيب الذي ارتكبه حين وافق على بيع إحدى كليتيه بثلاثة آلاف دولار.

فقبل عامين، قصد هذا الشاب أحد المستشفيات الحديثة في العاصمة التايلندية بانكوك، حيث خضع لعملية جراحية غير قانونية انتهت باستئصال إحدى كليتيه.

وقد تحولت تايلند في الآونة الأخيرة محورا للسياحة الاستشفائية في آسيا.

وتقدم هذا الشاب بشكوى، وأوقفت السلطات اثنين من المتورطين في قضيته، بتهمة تجارة الأعضاء.

وقال شهاي، وهو اسم مستعار طلب أن يعرف عنه به، إنه كان ينوي بيع الكلية لجارته.

وأضاف "كانت تعرف أننا فقراء جدا، وأن أمي ترزح تحت وطأة الديون".

لكن هذا الشاب، على غرار أقران له من أبناء قومية شان المسلمة المهمشة، قرر رفع دعوى أمام القضاء، بعدما أدرك أن تجار الأعضاء يتقاضون عشرة آلاف دولار عن بيع الكلية.

وتجري حوادث مماثلة في الهند وفي النيبال، حيث تنشط شبكات تجارة الأعضاء.

ويؤمن هذا القطاع المحظور عبر العالم عشرة آلاف عضو من أصل الأعضاء التي تزرع سنويا والتي يقدر عددها بنحو مئة ألف، وفق التقديرات الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية.

وتسجل كمبوديا نشاطا عاليا لشبكات الدعارة واستغلال البشر، لكن ظهور شبكات تجارة الأعضاء يعد حديثا في هذا البلد.

ففي آب/ أغسطس، كشفت الصحافة المحلية عن أول حادثة من هذا النوع، وهي جرت في المستشفى العسكري في بنوم بنه.

وإذا كان شهاي قد وقع في هذا الخطأ، فإنه يأمل أن تشكل قصته عبرة لغيره، ويقول "أريد أن أقول للآخرين ألا يفعلوا كما فعلت، وأنا نادم على ذلك، لم أعد أستطيع أن أقوم بعمل شاق، حتى المشي بات يتعبني".

وتعرب منظمة الصحة العالمية عن قلقها من المضاعفات التي يمكن أن يتعرض لها من استئصلت إحدى كليتيهم، في حال لم يكونوا قادرين على الحصول على متابعة طبية ملائمة.

وفتحت السلطات في تايلند تحقيقا مع عدد من المستشفيات لتحديد دورها في عمليات بيع الأعضاء، وينكب المحققون على الوثائق المزورة التي تستخدم لإثبات وجود صلة قربى بين مانحي الأعضاء والمستفيدين منها.

وقال سومساك لوليكا رئيس المجلس الطبي في تايلند "لقد طلبنا من المستشفيات أن تلتزم الحذر في ذلك".

ويعود السبب في ازدهار هذا السوق الممنوع، إلى وجود عدد متزايد من المرضى المحتاجين إلى الأعضاء.

وفي تايلند وحدها ينتظر أكثر من 4300 شخص عمليات زرع أعضاء، بحسب إحصائيات أعدت في شهر آب/ أغسطس الماضي.

وحين لا يجد المرضى متبرعا من أقاربهم، لا يكون أمامهم سوى اللجوء إلى السوق السوداء.

وأطلق الصليب الأحمر الكمبودي الذي يشرف على عمليات التبرع بالأعضاء، برنامجا في نيسان/ أبريل الماضي يرمي إلى إلزام المستشفيات بتقديم قوائم مفصلة عن أسماء المتبرعين الأحياء.

لكن رغم ذلك، ما زال ازدهار سوق الاتجار بالأعضاء يثير قلق الأمم المتحدة، التي تتخوف أن يكون العدد المكتشف حتى الآن من عمليات اتجار غير شرعية بالأعضاء غيض من فيض.