بن كيران يعد المغاربة بخبر سار يوم الإضراب ضد حكومته

وعد رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بن كيران، عموم المغاربة بأنه سيزف لهم خبرا سارا في اليوم نفسه الذي سينفّذ فيه "ما يسمى بالإضراب العام"، في إشارة منه إلى الإضراب الوطني الذي تعتزم تنفذه أغلب النقابات العمالية بالمغرب الأربعاء.

جاء ذلك مساء الاثنين في الرباط خلال لقاء دراسي لفرق الأغلبية بمجلس النواب. 

وتابع ابن كيران، حديثه في البرلمان، بالقول "إن حق الإضراب مكفول، ولن نتحارب مع من دعوا إليه، لأنهم يمثلون الناس ونحن لا نتحارب مع من يمثل الناس".

وأردف قائلا: "لا أعتبر الإضراب حلا، وإذا كان لمن دعوا إليه حل لملف التقاعد أو غيره فليأتوني به وسأطبقه، وإن لم يكن لهم أي اقتراح فسوف أُصلح التقاعد لأن هذه الحكومة قررت ذلك، مهما كلف من الثمن". 

وردا على بعض ممارسات السب والقذف وحتى العراك بالأيدي، التي بات يعرفها المشهد السياسي المغربي، قال ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية: "إن مستوى الإسفاف الذي وصل إليه بعض السياسيين سيفقد المواطن آخر ما تبقى له من الثقة في السياسة وفي السياسيين".  

وفي معرض حديثه عن متطلبات الحياة السياسية، قال ابن كيران: "إن الدستور قبل أن يكون كلمات ونصوص هو روح، تريد أن يكون البرلمان صورة حقيقية للأمة وفي صورتها المشرقة"، مستدركا، "بالطبع أن في كل شيء هناك أعلى وأسفل، غير أن رجال السياسة وتدبير الشأن العام من المفروض أن  يمثلوا المجتمع في أفضل صوره". 

وأوضح ابن كيران، الذي كان يتحدث وسط أغلبيته بالبرلمان، أن ما سبق من كلامه، لا يفيد أن لا يكون هناك خلاف ولا يفيد أن لا يكون هناك نزاع بل وحتى وصراع بسبب التنافس، "لكن لا يمكن أن يصل الأمر لمستوى الإسفاف الذي أصبحنا نسمع عنه ونراه موثقا بالصورة والأشرطة وهذا لا نريده ولا نقبله". 
  
وحول اتهام الحكومة بالاحتيال من طرف نور الدين مضيان، رئيس فريق حزب الاستقلال المعارض بمجلس النواب، علق ابن كيران قائلا: "لن نرد على أي إسفاف بإسفاف، وسنظل في مسارنا، ولو كلف ذلك خسارة في بعض المقاعد خلال الانتخابات إذا كان ذلك سيؤدي للرقي بالسياسة في المغرب"، مشددا على كون أغلبيته ستذهب بالسياسة للارتقاء بها للأمور المعقولة والجادة إلى أبعد حدود. 

ولم يبد ابن كيران، أي تحرج من انتقادات المعارضة لمشروع قانون مالية المغرب للسنة المقبلة، فقد قال: "ينبغي أن تكون في حدود معقولة، وزاد "نحن كالأغلبية سنساند مشروع المالية، لكن إذا بدا ما يمكن مراجعته أو تصحيحه فلا بأس سواء كان ذلك من الأغلبية أو المعارضة هذه الأخيرة التي ينبغي أن تنال مكاسب سياسية منه فليس معقولا أن لا تترك الأغلبية فرصة لذلك".

عن دعم المعارضة قال المسؤول الحكومي الأول في المغرب، "بطبيعة الحال لا يمكن أن ندعمها فعليها أن تتحمل أخطاءها، خاصة إذا استمرت في أسلوب المناورات وعرقلة العمل السياسي وسب وشتم الحكومة كما نقرأ في الصحف"، معلقا "لا يمكن أن نرد على أي كلام، ولن نرد على أي إسفاف بإسفاف".