هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
سياسة عربية
المغرب يلغي الحبس بقضايا النشر
طنجة - الأناضول
19-Oct-14
01:53 AM
0
شارك
قال وزير الإعلام المغربي، مصطفى الخلفي السبت، إن مشروع قانون الصحافة والنشر الجديد في البلاد سيلغي عقوبة الحبس ويستبدلها بالغرامة المالية.
وأوضح الخلفي، خلال تقديمه لمسودة القانون الجديد بمدينة طنجة، أن المسودة النهائية ستكون جاهزة خلال مدة أقصاها شهر من الآن، تزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وأوضح الخلفي، أن المشروع الجديد، سيعرض مباشرة بعد هذه الفترة على المجلس الحكومي للمصادقة عليه، قبل إحالته إلى البرلمان، على أن يتم تفعيله بشكل رسمي ونهائي خلال اليوم الوطني لحقوق الإنسان نهاية السنة الماضية.
وأبرز وزير الإعلام المغربي، جملة من المستجدات التي حملتها مدونة الصحافة والنشر الجديدة، في مقدمتها الإلغاء التام لجميع العقوبات السالبة للحرية (الحبس)، وتعويضها بغرامات مالية، قال الوزير إنها (معتدلة)، في الوقت الذي يتضمن فيه القانون الحالي أكثر من 27 عقوبة سالبة للحرية في حق الصحفيين.
وينص قانون الصحافة الحالي بالمغرب على عقوبات بالسجن تتراوح ما بين يوم واحد وخمس سنوات، ويسمح بمتابعة الصحفيين بالقانون الجنائي.
وأضاف الوزير المغربي، أن ما يميز مشروع القانون الجديد كذلك، هو حماية حق الصحفي في الوصول إلى المعلومة، بعد تنصيص إلزامية هذا الحق، تحت طائلة جزاءات في حالة الرفض غير المبرر، من أي جهة.
وكشف الخلفي أيضا، أن القانون الجديد، حسم بشكل نهائي في مسألة الاعتراف بالصحافة الإلكترونية، تمكينها من رخص التصوير، واعتبار خدماتها مكفولة للجميع، كما يتضمن "وضع حد أقصى ومحدود لحجب المواقع"، بحيث لا يمكن للقضاء تجاوزها عند إصدار حكم بحجب موقع إلكتروني ما.
كما ينص المشروع الجديد، بحسب الوزير المغربي، أيضا على حصر مسألة الترخيص للصحف والمطبوعات، أو منعها وحجبها، إلى القضاء، مع اعتماد القضاء الجماعي بدل الفردي في البت في مختلف القضايا المرتبطة بالنشر والصحافة، فضلا عن تمكين الصحفي من الإدلاء بما يثبت صحة منشوره طوال مراحل التقاضي، بدل تحديد هذا الأمر في 15 يوما فقط، كما هو معمول به حاليا.
وأشار الوزير المغربي، إلى أن القانون الجديد، يتوخى معالجة جملة من التحديات، في مقدمتها، تنزيل مقتضيات دستور يوليو 2011، والوفاء بالالتزامات الدولية للمغرب، وملاءمة واستباق التطورات التكنولوجية، وبلورة إجابات فعالة للأزمة التي يعرفها النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية، والاستجابة لمطالب الصحفيين ومجموع الموارد البشرية العاملة في مجال الصحافة.
وأوضح الخلفي، خلال تقديمه لمسودة القانون الجديد بمدينة طنجة، أن المسودة النهائية ستكون جاهزة خلال مدة أقصاها شهر من الآن، تزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وأوضح الخلفي، أن المشروع الجديد، سيعرض مباشرة بعد هذه الفترة على المجلس الحكومي للمصادقة عليه، قبل إحالته إلى البرلمان، على أن يتم تفعيله بشكل رسمي ونهائي خلال اليوم الوطني لحقوق الإنسان نهاية السنة الماضية.
وأبرز وزير الإعلام المغربي، جملة من المستجدات التي حملتها مدونة الصحافة والنشر الجديدة، في مقدمتها الإلغاء التام لجميع العقوبات السالبة للحرية (الحبس)، وتعويضها بغرامات مالية، قال الوزير إنها (معتدلة)، في الوقت الذي يتضمن فيه القانون الحالي أكثر من 27 عقوبة سالبة للحرية في حق الصحفيين.
وينص قانون الصحافة الحالي بالمغرب على عقوبات بالسجن تتراوح ما بين يوم واحد وخمس سنوات، ويسمح بمتابعة الصحفيين بالقانون الجنائي.
وأضاف الوزير المغربي، أن ما يميز مشروع القانون الجديد كذلك، هو حماية حق الصحفي في الوصول إلى المعلومة، بعد تنصيص إلزامية هذا الحق، تحت طائلة جزاءات في حالة الرفض غير المبرر، من أي جهة.
وكشف الخلفي أيضا، أن القانون الجديد، حسم بشكل نهائي في مسألة الاعتراف بالصحافة الإلكترونية، تمكينها من رخص التصوير، واعتبار خدماتها مكفولة للجميع، كما يتضمن "وضع حد أقصى ومحدود لحجب المواقع"، بحيث لا يمكن للقضاء تجاوزها عند إصدار حكم بحجب موقع إلكتروني ما.
كما ينص المشروع الجديد، بحسب الوزير المغربي، أيضا على حصر مسألة الترخيص للصحف والمطبوعات، أو منعها وحجبها، إلى القضاء، مع اعتماد القضاء الجماعي بدل الفردي في البت في مختلف القضايا المرتبطة بالنشر والصحافة، فضلا عن تمكين الصحفي من الإدلاء بما يثبت صحة منشوره طوال مراحل التقاضي، بدل تحديد هذا الأمر في 15 يوما فقط، كما هو معمول به حاليا.
وأشار الوزير المغربي، إلى أن القانون الجديد، يتوخى معالجة جملة من التحديات، في مقدمتها، تنزيل مقتضيات دستور يوليو 2011، والوفاء بالالتزامات الدولية للمغرب، وملاءمة واستباق التطورات التكنولوجية، وبلورة إجابات فعالة للأزمة التي يعرفها النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية، والاستجابة لمطالب الصحفيين ومجموع الموارد البشرية العاملة في مجال الصحافة.
0