الكويت تبرم عقودا بـ37.7 مليار دولار قبل نهاية العام

توقع تقرير اقتصادي متخصص، أن تبلغ قيمة المشروعات التي ستبرم الحكومة الكويتية عقودها قبل نهاية عام 2014، حوالي 37.7 مليار دولار.

وقال التقرير الصادر عن بنك الكويت الوطني، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الكويتية وافقت على عقود مشاريع بلغت قيمتها أكثر من 20.7 مليار دولار، بنهاية آب/ أغسطس الفائت، أي ضعف ما تم تسجيله العام الماضي، متوقعا أن تتم الموافقة على عقود أخرى تبلغ قيمتها 17 مليار دولار على أقل تقدير، قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف التقرير أن السلطات الكويتية تأمل أن يكون عام 2014 نقطة تحول لسوق المشاريع في الكويت، وانطلاقة جيدة للخطة الخمسية للتنمية للفترة من عام 2015 إلى عام 2020.

وأشار التقرير إلى أن عام 2014 شهد تسارعا في نشاط سوق المشاريع في الكويت، التي تعدّ رابع أكبر سوق للمشاريع في مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة السوقية، موضحا أن إجمالي سوق المشاريع في الخليج يبلغ 217 مليار دولار.

وأضاف التقرير أن الخطة الخمسية للتنمية، التي تنتظر موافقة مجلس الأمة (البرلمان)، والتي تعتبر نقطة الإنطلاق الاستراتيجية للعام 2035، تهدف إلى تحويل الكويت لمركز خدمات مالية وتجارية لمنطقة شمال الخليج العربي، وكذلك تحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية، التي من شأنها تقليل اعتماد الدولة على الإيرادات النفطية، وذلك عن طريق تنويع مصادر الدخل، وتوسيع القاعدة الاقتصادية للدولة.

وتسعى الخطة إلى تحسين بيئة الأعمال في الكويت، وجذب الاستثمار الأجنبي وتشجيع الاستثمار في قطاعي الصناعة والخدمات، وذلك من خلال مجموعة مشاريع استثمارية لتطوير البنية التحتية، والقوى البشرية، ومن خلال إقرار حزمة من الإصلاحات القانونية والرقابية.

وقال التقرير إنه وفقا لخطة التنمية الخمسية، تتوقع السلطات أن يبلغ إجمالي الإنفاق الاستثماري 11.8 مليار دينار لكل سنة من الخمس سنوات القادمة، ويخصص منها 6.3 مليار دينار سنويا للاستثمار الحكومي لتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية.

وأوضح التقرير أن تلك المشروعات تشمل مشروع المصفاة الجديدة بقيمة 4.0 مليارات دينار، ومشروع الوقود النظيف بقيمة 4.6 مليار دينار، اللذين من المفترض أن يساهما في تعزيز قدرة الدولة الإنتاجية للتكرير وتحسين المنتجات المكررة، فضلا عن مشروع ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان الذي يهدف إلى زيادة القدرة الاستيعابية المحدودة لموانئ الدولة، وتحقيق النمو المنشود في التجارة، بالإضافة إلى مشروع توسعة المطار بقيمة 1.7 مليار دينار، ومشروع المترو بقيمة 5.6 مليار دينار، اللذين يهدفان إلى حل أزمة الازدحام المروري، وتهيئة البنية التحتية للمستقبل.

وجددت الخطة الاهتمام الرسمي، بتعزيز دور القطاع الخاص وتطويره، إذ تهدف الحكومة إلى تحقيق نمو حقيقي في القطاع الخاص بمتوسط سنوي يصل إلى  9.4% خلال السنوات الخمس القادمة، مع زيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد إلى 34% من 22%  وفقا لبيانات عام 2012.    

وأشار التقرير إلى أنه رغم صرف نحو 52.6% فقط من الإنفاق المحدد في الخطة السابقة في الفترة من عام 2010 إلى عام 2014، فإن من المرجح أن تتحسن وتيرة تنفيذ المشاريع وأن ترتفع وتيرة الصرف إلى 65%- 70% من الإنفاق المقرر خلال السنوات الخمس القادمة.

وذكر التقرير أن مشاريع الوقود النظيف ومشاريع أخرى تابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية لمراكز تجميع النفط والغاز في الكويت، استحوذت على الإنفاق خلال هذا العام.

وقال إن المشاريع المتعلقة بالنفط والغاز شكلت 77%، أي 16 مليار دولار، من إجمالي قيمة المشاريع البالغة 20.7 مليار دولار، مشيرا إلى أن الكويت استحوذت على الأقل على نصف الإنفاق النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي. ويستحوذ حاليا كل من قطاع البناء والإنشاء وقطاع الطاقة على الإنفاق الجاري والمخطط بشكل كبير.

وقال التقرير إن الحكومة الكويتية قامت مؤخرا بتعليق برنامج الأوفست، الذي يلزم الشركات الأجنبية قانونيا باستثمار نسبة من العقود الممنوحة لها في الاقتصاد المحلي، بنسب تتراوح عادة بين 3% إلى 10%، والذي طالما قال المستثمرون إنه يشكل لهم عائقا منذ إنشائه في عام 1992.

وأشار التقرير إلى أن تعليق العمل بهذا البرنامج، قد يعيد المستثمرين إلى الكويت، كما أنه قد يساهم في استعادة الكويت ما خسرته في سوق المشاريع لصالح الدول المجاورة.