انضمام رموز النظام بالجزائر للمعارضة يثير الجدل

قال رئيس حزب جزائري معارض، إن انخراط رؤساء حكومات ووزراء سابقين في الجزائر، ضمن تكتل المعارضة، "يجعل من حظوظ تغيير النظام ضعيفة جدا".

وأفاد علي فوزي رباعين، رئيس حزب "عهد54"، ومرشح انتخابات الرئاسة، التي نظمت يوم 17 نيسان/ أبريل الماضي، بالجزائر، أن تكتل المعارضة الذي تقوده تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي " لا يمكن أن يقرر المصير السياسي للبلاد".

وأضاف في تصريح لـ"عربي21"، السبت" إن انضمام رؤساء حكومات ووزراء تخلى عنهم النظام، يجعل من حظوظ التغيير ضعيفة جدا"، وتابع" لا يمكن لمسؤول تورط مع النظام في فترة من الفترات أن يكون معارضا يطالب بتغيير النظام ، بينما كان أحد رموزه".

وكان رباعين يتحدث عن اجتماع موسع للمعارضة، عقدته "تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي"، الخميس 25 أيلول / سبتمبر بالعاصمة  الجزائر، وحضره  رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، ووزير العمل الأسبق ، الحقوقي علي يحي عبد النور، بينما أرسل رئيس الحكومة الأسبق، سيد احمد غزالي ممثلين عنه لحضور الاجتماع.

وأفاد المتحدث "رغم أنني معارض للنظام منذ أزيد من 30 سنة، ودخلت السجن مرات عديدة ، إلا أنني أرفض الانضمام إلى تكتل معارضة يضم رموز نظام سابقين".

لكن، عبد الرزاق مقري، رئيس "حركة مجتمع السلم" المعارضة والمنضوية تحت لواء "تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي"، يرفض ربط وجود رؤساء حكومات ووزراء سابقين تكتل المعارضة، بفشل محتمل للتكتل في إحداث التغيير السلمي.

وقال مقري، في تصريح لـ"عربي21"، ردا على موقف علي فوزي رباعين "نحن لا نخوض في مثل هذه النقاشات، والمهم بالنسبة لنا أننا تمكنا من جمع المعارضة تحت لواء واحد، وكل أطيافها متوحدة حول موقف واحد".

وأضاف مقري "احترم موقف كل طرف، وكل حزب معارض حر في اتخاذ الموقف الذي يراه مناسبا، لكنني أقول أن معظم أطياف المعارضة الموجودة بالجزائر منضوية تحت لواء تنسيقية الحريات و الانتقال الديمقراطي"، وتابع " نحن رفضنا فتح التنسيقية لانضمام أحزاب أخرى حتى لا تخترق من قبل النظام".

وقال أيضا "ليس عيبا أن نكون في النظام ثم ننتقل إلى المعارضة، و الأحزاب تفعل هذا، فتارة تجدها في النظام وتارة أخرى بالمعارضة، وهذا يحدث في أعرق الديمقراطيات بالعالم".

وعقد تكتل المعارضة، الذي يضم التنسيقية، المتألفة من خمسة أحزاب، إسلامية وعلمانية، بالإضافة إلى "قطب التغيير" الذي يضم سبعة أحزاب، ينسق بينهم، علي بن فليس، مرشح انتخابات الرئاسة ل17 نيسان/ إبريل، الماضي، وكان أول منافسي الرئيس بوتفليقة خلالها، حيث حل ثانيا طبقا للنتائج التي أعلن عنها.

وعقد تكتل المعارضة، ثلاثة اجتماعات، منذ إجراء الانتخابات، آخرها، نظم يوم الخميس، 25 أيلول/ سبتمبر بمقر اللجنة الانتخابية لعلي بن فليس، بالعاصمة الجزائر.

وأعلن المجتمعون "مواصلة العمل من اجل تحقيق مسعى الانتقال الديمقراطي"، وشجب ببيان، الجمعة " مواصلة السلطة مصادرة الحريات الفردية و الجماعية و التضييق الإعلامي و السياسي".

ويطرح بالشارع الجزائري، تساؤلات حول المدى الذي يمكن أن تبلغه المعارضة في مسعاها، تحقيق انتقال ديمقراطي(التغيير) سلمي، أمام نظام تقول المعارضة إنه " لا يقبل بالتغيير".

وطرحت المعارضة بالجزائر، مبادرة لحل ما تسميه ب" الأزمة السياسية" عبر أرضية سياسية، تتضمن مراحل التغيير السلمي. ودعت إلى "مرحلة انتقالية".

لكن عبد القادر بن صالح، الأمين العام لحزب" التجمع الوطني الديمقراطي"، الموالي للسلطة، في الجزائر، أكد في خطاب أمام إطارات الحزب، بمحافظة قسنطينة، شرق البلاد اليوم، السبت،  أنه "لا يحق لأحد أن يتقدم بمبادرة سياسية، سوى الجهة التي حازت على ثقة الشعب بموجب انتخابات الرئاسة الأخيرة". 

وقال بن صالح، المقرب من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ويرأس كذلك، مجلس الأمة، أن "الجزائر ليست بحاجة إلى مرحلة انتقالية جديدة بعد المرحلة الانتقالية التي مرت بها خلال العشرية السوداء (الأزمة الأمنية)".

وأثار تصريح بن صالح، ردود فعل غاضبة من قبل أطياف المعارضة.

وأفاد عبد الرزاق مقري، رئيس "حركة مجتمع السلم"، ردا على تصريح بن صالح "إنه تصريح ينم على النظرة الأحادية للسلطة"، وتابع لـ"عربي 21"، " إن الانتخابات التي يتحدث عنها هذا المسؤول، كانت مزورة بإثبات لجنة التحقيق البرلمانية ".

ولم تبد السلطة بالجزائر، أي رد فعل إزاء مطالب "تكتل المعارضة"، وهي تشتغل على العديد من الجبهات، من بينها الجبهة الأمنية، التي توليها أولوية في الفترة الحالية، خاصة بعد مقتل الرعية الفرنسي، هرفيه غورديل، الأربعاء 25 أيلول سبتمبر، على يد تنظيم "جند الخلافة" الموالي لتنظيم " الدولة الإسلامية في الشام و العراق".

 وأعدم غورديل ذبحا، بمحافظة تيزي وزو، شرق الجزائر، ودانت الحكومة الجزائرية، "العمل الوحشي و الجبان".
  لكن المعارضة ترى أنه لا يمكن أن يكون "الهاجس الأمني"، ذريعة للسلطة للتخلي عن الحوار مع المعارضة بخصوص مطلب التغيير.

وقال مقران أيت العربي، السيناتور السابق، وعضو تكتل المعارضة، لـ"عربي21"، السبت، إنه "لا علاقة بمطلب الحوار السياسي مع السلطة بما يجري على صعيد الجبهة الأمنية".

وتابع "إن صد الإرهاب ومحاربته لا يحتاج إلى حوار ، فهذا يدخل ضمن مهام قوات الأمن، لكن المسائل السياسية تحتاج إلى ذلك، ولا يمكن رفع الفزاعة الأمنية لترك الحوار السياسي".