قالت وزارة
الصحة الموريتانية إن الحالة المرضية التي تم الإعلان عن الاشتباه في أن بعض أعراضها مشابه لأعراض الإصابة بفيروس "إيبولا" لا تزال "غير مؤكدة" كحالة "إيبولا".
الوزارة أضافت في بيان أصدرته مساء السبت أن "الحالة تتعلق بسيدة ليبيرية أم لأسرة موريتانية متواجدة منذ أسبوع في قرية عين فربة بمحافظة الشرقي، ولم تلاحظ عليها أية أعرض وقت دخولها إلى البلاد".
وتابعت: "بعد أن ظهر على الحالة أعراض شبيهة بأعراض الإصابة بفيروس إيبولا تم عزلها مع الممرض الذي باشرها وكل المتصلين بها، وأوفدت الوزارة إلى عين المكان فريقا طبيا متخصصا مزودا بجميع الوسائل من أجل الكشف عن الحالة، وأخذ العينات لاستكمال الفحوص اللأزمة".
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الحالة "لا تزال غير مؤكدة" كحالة "إيبولا" و"لم تتجاوز طور الاشتباه"، حسب البيان.
وأضافت أن فريق الأطباء لاحظ تحسنا على حالة المريضة هذا المساء؛ ما يعطي انطباعا أوليا بأن إصابتها بـ"إيبولا" غير مؤكدة.
و قررت الحكومة الموريتانية منع رعايا الدول الأفريقية التي ينتشر بها
فيروس "إيبولا" من دخول أراضيها؛ للحيلولة دون انتشار الفيروس في
موريتانيا.
وفي إطار إجراءات منع دخول الفيروس إلى البلاد، أيضا، قامت المندوبيات الصحية على مستوى محافظات موريتانيا الشرقية بتعزيز الرقابة الصحية على المنافذ الحدودية.
و"إيبولا" من الفيروسات الخطيرة والقاتلة، حيث تصل نسبة الوفيات من بين المصابين به إلى 90%، وذلك نتيجة لنزيف الدم المتواصل من جميع فتحات الجسم، خلال الفترة الأولى من العدوى بالفيروس.
كما أنه وباء معدٍ ينتقل عبر الاتصال المباشر مع المصابين من البشر، أو الحيوانات عن طريق الدم، أو سوائل الجسم، وإفرازاته، الأمر الذي يتطلب ضرورة عزل المرضى، والكشف عليهم، من خلال أجهزة متخصصة، لرصد أي علامات لهذا الوباء الخطير.
وكانت الموجة الحالية من الإصابات بالفيروس بدأت في غينيا في ديسمبر (كانون أول) 2013، وامتدت إلى ليبيريا، ونيجيريا، وسيراليون.