حكومة الائتلاف السورية تتهم موظفا لديها بالاختلاس

أعربت الحكومة السورية المؤقتة في بيان لها، عن أسفها بسبب عملية اختلاس بمبلغ 94 ألف دولار قام بها أحد موظفيها.

وقالت الحكومة المؤقتة في بيان لها، إن أحد الموظفين لديها قام باختلاس مبلغ كان موجودا في صندوق وزارة العدل بعهدته وأمانته، إلا أنه خان الأمانة التي أوكلت إليه و"هذا يعني خيانة عموم الشعب السوري المكلوم".

وأشارت إلى أنه تم تعيين الموظف المذكور بالوظيفة استنادا إلى كفاءته العلمية والعملية كونه حاصلاً على الإجازة في الاقتصاد وعمل لدى العديد من الجهات العامة والخاصة وبعض الجمعيات الخيرية ويتقن عدة لغات.

وأوضح البيان أنه قبل الموافقة على طلب توظيف المدعو "ع.ح"، تأكدت اللجنة المختصة بقبول طلبات التوظيف من أن المذكور ينحدر من عائلة مشهود لها بالسمعة الطيبة، وارتأت وزارة المالية والاقتصاد أن هذا الشخص سيكون معيناً لها في خدمة الشعب السوري والثورة السورية، إلا أنه للأسف غدر بهذا الشعب، وطعن الثورة بخنجر الخيانة.

وأضاف البيان أن مثل هذه الحوادث تحصل في أية إدارة عامة أو خاصة، وفي أية دولة كانت، حتى تلك المتطورة أمنياً وتقنياً، لأن أصحاب النفوس الضعيفة موجودون في كل مكان.

من جهته، رد الموظف في بيان منشور على صفحات "فيسبوك" قيل إنه بخط يده، بأن الاتهام عار عن الصحة، مؤكدا عبر رده، أن المبلغ كان موجودا لدى وزير العدل، وحين طلب من الوزير قبل أن يذهب في إجازة إعادة المبلغ لخزانة الوزارة، وافق بشرط حصوله على نسخة من مفتاح الخزانة، مبينا أنه بعد أن أعطى الوزير النسخة وذهب في إجازة تفاجأ بتهمة الاختلاس الملصقة به.

وفي رد الموظف على اتهام الحكومة له بالاختلاس، قال: "أنا عفيف حاج عمر من مواليد 1985 مدينة القامشلي، حاصل على إجازة الاقتصاد من جامعة دمشق عام 2010، والاتهام الملصق بي عار عن الصحة".

وفي تفاصيل رواية الحادثة، يبين أنه "قام بإخبار مدير الحسابات المركزية "عماد بركات" ومدير الخزينة "صهيب" يوم الجمعة 25-7-2014 بأن المبلغ المتبقي من سلفة المشاريع المستعجلة موجود لدى وزير العدل وهو طلبها منه بحجة أن المبلغ بعهدته ويوجد سند قبض بذلك".

وتابع: "قمت بدوري بإعطائه المبلغ المتبقي دون أي إيصال أو سند لأنني بالأساس لم أستلم إيصالا بالمبلغ أو سند قبض، وكافة الأوراق وسجلات الحكومة ليست بعهدتي ولم يقم لا مدير الحسابات ولا مدير الخزينة بأي إجراء ولا التواصل مع الوزير من أجل استرداد المبلغ ووضعه في الخزينة بل طلبوا مني أن أقوم بذلك".

وأشار إلى أنه "تواصل بعدها مع الوزير وطلب منه إعادة المبلغ، فوافق بشرط أن يكون لديه نسخة عن المفتاح خزنة الوزارة، وفعلا قمت بإعادة المبلغ وإعطائه نسخة كما طلب مني، وبعد ذلك اليوم طلبت إجازة شفهية كما هو المعتاد في الحكومة للذهاب إلى مدينتي، وبعد انتهاء عطلة العيد تغيبت عن الدوام لعدة أيام لظروف خاصة متعلقة بمستقبلي، لأتفاجأ بخبر أن خزنة الوزارة قد تم إفراغها واختلاس المال فيها وتم اتهامي بعملية السرقة".

إلى ذلك، كانت مصادر خاصة قالت: "إن الموظف الذي اتهمته الحكومة هو الآن في القامشلي وسيخرج للإعلام قريباً ومعه وثائق تنفي ما أصدرته الحكومة، وبأن صندوقها لم يكن يحتوي إلا على 3 آلاف دولار حينما غادر الحكومة، واتهامه جاء بهدف تغطية حوادث فساد وسرقات".

وبينت المصادر ذاتها، أن الشخص الذي غادر الحكومة إلى مدينته القامشلي مؤخرا، تفاجأ عندما أبلغته الحكومة بما حصل قبل عيد الفطر، ودافع عن نفسه بأن تصرف الحكومة هذا مراد به تغطية جميع السرقات وحوادث الفساد التي قام بها موظفو الوزارات.

بدورهم، أعرب نشطاء عن استيائهم لما حصل، معربين عن سخطهم بسبب طريقة إدارة الحكومة والوزارة، مشيرين إلى أنه "ولو صح اتهام الحكومة فهي التي تتحمل المسؤولية مباشرة فليس من المعقول أن تضع حكومة ميزانيتها بيد شخص ما أو صندوق قابل للنقل المباشر باليد فيما أنه من المعروف أن الهيئات والحكومات تقوم بإيداع أموالها في البنوك".

وفي أثناء ذلك، انهالت التعليقات على صفحة الحكومة المؤقتة على "فيسبوك" التي تتذمر من أعمال الحكومة وتطالب بكشف اسم الشخص علناً.

يذكر أن الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية حجب الثقة بالأغلبية عن حكومة أحمد طعمة، فيما تعتبر الحكومة الآن حكومة تسيير أعمال ريثما يتم تعيين رئيس جديد للحكومة وتشكيل حكومة أخرى.