خفض بطالة الشرق الأوسط يلزمه معدل نمو 6.5% لسنوات

قال البنك الدولي إن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحتاج إلى النمو بمعدل 6.5 % سنويا، من أجل توفير 30 مليون فرصة عمل، خلال 7 سنوات في الفترة من 2014 إلى 2020، وذلك بهدف خفض معدل البطالة المرتفع بالمنطقة، وهو مستوى يزيد بواقع 1 % عن متوسط النمو الذى سجلته خلال العقد الماضي.

ووفقا لتقديرات البنك الدولي، تستطيع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلق 24 مليون فرصة عمل خلال 7 سنوات (من 2014 إلى 2020)، من خلال معدل نمو اقتصادي، قدره 5 % سنويا، مشيرا إلى أن هذا الرقم كاف فقط لمنع معدلات البطالة من الارتفاع.

وأضاف البنك في تقرير اقتصادي حمل عنوان "التوقعات والتكهنات والحقائق الاقتصادية.. تحديات أمام سبعة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، صادر في السابع من آب/ أغسطس، بشأن الأوضاع الاقتصادية في 7 دول شرق أوسطية، هي مصر وتونس وليبيا واليمن والأردن وإيران ولبنان، إن التوقعات الاقتصادية متفائلة بانتعاش النمو في كل من مصر وتونس والأردن وإيران في عام 2014.

وأشار التقرير الذى تلقت الأناضول نسخه كاملة منه الأحد، إلى أن النشاط الاقتصادي، من المرجح أن يعود من جديد في ليبيا ولبنان واليمن، بشرط استقرار الأوضاع الأمنية.

وقال التقرير إن وتيرة النمو المتوقع، لا تزال أقل بكثير من معدلات النمو السريع، التي شهدتها هذه الدول في الفترة ما بين عامي 2000 و2011.

وأشار التقرير إلى أن استدامة النمو، تظل أمرا غير مؤكد، حيث إن هذه الاقتصاديات تعاني منذ فترة طويلة من مشكلات هيكلية، تسببت في تقييد تحرك اقتصادياتها إلى مسار أعلى، من حيث النمو والاستدامة.

وقال البنك الدولي، وفقا للتقرير، إن معدل النمو المطلوب لدول الشرق الأوسط السبعة، التي شملها التقرير، لخفض معدل البطالة، يقدر بأعلى من المستوى المطلوب لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد يفوق معدل الـ 7 %. 

وبلغ معدل البطالة في مصر في الربع الرابع من العام المالي 2013/ 2014 ما يقرب من 13.4 %، بينما بلغ فى الأردن خلال الربع الرابع من 2013 حوالي 11 %، وفي تونس 15.3 %.

وقال التقرير إنه بينما كانت هذه الدول تسجل نموا سريعا قبل عام 2011، فإن هذا النمو كان غير مستدام.

وقال البنك الدولي إنه لكسر حلقة "السياسات الفقيرة – النمو الفقير"، التي يتسم بها النمو الاقتصادي في هذه الدول قبل عام 2010 وحتى الآن، فإن معدلات النمو يجب أن تتضاعف من مستوياتها الحالية المنخفضة، في الدول السبع التي شملها التقرير.

وقال البنك إنه علاوة على ذلك يمكن استدامه النمو، من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات، والتي تمهد الطريق للقطاع الخاص بأن يقود النمو، ويخلق فرص العمل.