النصرة تعلق عضويتها بمجلس قضاء الغوطة الشرقية

أعلنت جبهة النصرة تعليق عضويتها في مجلس القضاء الموحد في الغوطة الشرقية والذي يضم فيه 17فصيلا عسكريا من فصائل المعارضة المسلحة في غوطة دمشق.

وأكدت جبهة النصرة في بيان صادر عنها أن "تعليق مهامها جاء بسبب عدم قدرة القضاء على تنفيذ الأحكام الصادرة بحق المدنيين، إضافة لعدم قدرتها على حماية نفسها من المعتدين وضياع القرار بين السلطة العسكرية والقضائية "على حد وصف البيان.

وأضاف البيان أن الجبهة "سعت ولا تزال لإنجاح هذا المشروع إلا أن الواقع كان أقوى من الجميع" مشيرة إلى أن "التوازنات السياسية والتصورات في أذهان المؤثرين "حالت دون نجاح المشروع.

و مجلس القضاء الموحد يتشكل من خمسة قضاة بينهم رئيس المجلس ونائباه والمكون من "الهيئة القضائية العامة والمجلس القضائي في الغوطة الشرقية"، تتمثل مهمته بالفصل في الخصومات والنزاعات, باعتباره جهة مستقلة في عملها عن جميع الجهات العسكرية والمدنية.

حيث تم الاتفاق على صيغة عمل المجلس من قبل الفصائل العاملة في المنطقة والتي تتضمن تحييد المجلس عن قضايا الحكم والسياسة، في حين أوضح المتحدث الرسمي لفيلق الرحمن أن "الهدف الرئيسي كان توحيد القضاء وإلغاء السجون الخاصة بالتشكيلات العسكرية التي بات يقتصر عملها على تنفيذ العقوبات الداخلية فقط دون تبعيته لأي فصيل عسكري"، فيما تتكفل الفصائل المشاركة بتأمين المؤازرة والقوة للمجلس فضلا عن جميع الأعباء المادية.
يذكر أن مجلس القضاء الموحد قد استهل أعماله بتوحيد كلمة الفصائل العاملة في الغوطة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، عندما قام التنظيم بقتل عدد من المقاتلين و"تكفير" باقي الفصائل، موجها له إنذارا يقضي بضرورة وقف انتهاكاته، إضافة لضرورة اعترافه بالمجلس وإصدار بيان يوضح فيه موقفه من باقي فصائل المقاتلة.

وتأتي هذه الخطوة للجبهة بعد قرار اتخذ منذ حوالي اسبوعين حين أعلنت انسحابها من الهيئة الشرعية بحلب، معللة ذلك بعدم الاتفاق مع شركائها المؤسسين للهيئة على وحدة المشروع واشتراك بعض المؤسسين في عدة مشاريع غير الهيئة الشرعية بعضها يناقض مع الية عملهم.

وكانت الجبهة قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أنها تسعى لإقامة إمارة إسلامية وقف السنن الشرعية المعتبرة، بحسب وصفها مبينة أنها تسعى لتحكيم الشرعية من خلال إقامة دور للقضاء ومراكز حفظ للأمن وتقديم الخدمات في غضون أيام قليلة لتكون بديلا عن الهيئات الشرعية السابقة، مضيفة أنها لن تتهاون مع المجموعات المفسدة في المناطق المحررة بالاتفاق مع الفصائل "الصادقة" وفق تعبيرها.

من جهة أخرى أصدرت الجبهة الإسلامية الأربعاء بيانا تؤكد فيه "أن أية إعلان على أرض الشام لإمارة أو خلافة أو حكومات لا يختارها أهل الشام هي إعلانات باطلة"، مشيرة إلى ضرورة معالجة حالات الفوضى والفساد في المناطق المحررة عن طريق دعم الهيئات والجهات الشرعية المشكلة بتوافق "جميع الفصائل العاملة في كل منطقة" مؤكدة أن الوصول إلى منظومة الحكم الكامل التي تشمل نظاما متكاملا لإدارة البلاد لا تطيق القيام به جماعة لوحدها ويجب أن يسبقه التمكين التام وإسقاط النظام أولا..