تعافي نمو الناتج المحلي لقطر إلى 6.2% بالربع الأول

أظهرت بيانات، الاثنين، تعافي نمو الاقتصاد في قطر ليسجل 6.2% على أساس سنوي في الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى آذار/ مارس بعد تباطؤ في الربع الأخير من 2013، حيث ساعد نمو في خانة العشرات لأنشطة البناء على إبطال مفعول التراجع بقطاع النفط والغاز.

وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5% في الربع السابق -وهي قراءة معدلة بالخفض- نظرا للهبوط الحاد في قطاع النفط والغاز، الذي يشكل ما يزيد على نصف الاقتصاد البالغ 202 مليار دولار.

وواصلت قطاعات أخرى نموها السريع.

وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء: "يعود النمو المرتفع في الربع الأول من 2014 إلى ارتفاع واضح في نشاط البناء والتشييد والتجارة والفنادق والمطاعم والخدمات المالية، مترافقا مع نمو في عدد السكان بلغت نسبته 9.2%".

وساهم التوسع في منشآت الغاز القطرية في نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل مرتفع للغاية بلغ 17% في المتوسط سنويا بين 2006 و2011، لكن الاقتصاد تباطأ إلى 6.2% في 2012 مع انتهاء التوسع في قطاع الغاز، وتباطؤ إطلاق سلسلة من المشروعات العملاقة.

وزاد النمو قليلا إلى 6.5% العام الماضي.

وعلى أساس فصلي تسارع نمو الناتج الاقتصادي لقطر عضو منظمة "أوبك" إلى 2.3% في الربع الأول من العام من نمو هزيل بلغ 0.6% في الربع الأخير من 2013، بحسب البيانات.

وأظهرت التقديرات المبدئية أن نشاط قطاع البناء قفز 19.6% عن العام الماضي، في الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى آذار/ مارس متسارعا من زيادة قدرها 13.6% في العام الماضي بأكمله وارتفاع بلغ 12.9% في العام السابق.

في المقابل تفاقم تراجع قطاع النفط والغاز إلى 1.2% على أساس سنوي مقارنة مع 1.1% في الربع الأخير من العام الماضي.

وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، إن تراجع إنتاج النفط الخام واستقرار الطاقة القصوى لإنتاج الغاز يفسر بشكل أساسي الهبوط في هذا القطاع.

ومن المرجح أن يظل نمو القطاعات غير النفطية قويا هذا العام، حيث يخطط أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم لإنفاق نحو 210 مليارات دولار على البنية التحتية، ويتضمن ذلك إنشاء طرق وملاعب قبل استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، ليظل معدل النمو الإجمالي فوق الستة بالمئة.

وفي الأسبوع الماضي، رفعت الدوحة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014 إلى 6.3% من توقع سابق يبلغ 4.6%، وهو ما يتجاوز بكثير معدلات النمو في دول الخليج العربية المصدرة للنفط.

وعزت ذلك إلى قوة الطلب المحلي.