رجال الأعمال يشنون هجوما عنيفا على حكومة محلب

دفعت الضرائب التي فرضتها الحكومة الأولى للمهندس إبراهيم محلب، رجال الأعمال إلى شن هجوم حادو وعنيف على أعضاء الحكومة بسبب الحزم الضريبية التي فرضتها منذ توليها قبل عدة أشهر، وخاصة الضريبة الاستثنائية التي فرضتها على الأغنياء وألحقت بها الشركات مؤخراً.

وصدر قانون الضريبة الاستثنائية بعد أيام قليلة من الإعلان عن تعديلات في قانون منفصل للضريبة على الدخل، تسمح بفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية في البورصة.

وقال رئيس نقابة رجال الأعمال بالجيزة، عاطف جاد، إنه "لا يوجد ما يمنع من تحمل رجال الأعمال جزءا كبيرا من المسؤولية، ولكن لا يتصور أحد أن تتحول الضرائب إلى عقبة في طريق المستثمرين وفي طريق عودة الاستثمارات العربية والأجنبية التي هربت بعد ثورة 25 يناير".

وفرضت الحكومة المصرية ضريبة إضافية سنوية مؤقتة بنسبة 5% لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من الفترة الضريبية الحالية، وذلك على من يتجاوز صافي دخلهم مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح "الأشخاص الاعتبارية"، في إشارة إلى الشركات والهيئات والمؤسسات بحسب الجريدة الرسمية.

لكن مسؤولين أوضحوا أنه سيتم تطبيق الضريبة الاستثنائية على الأفراد وليس الشركات. وسمحت الحكومة بموجب قانون الضريبة المؤقتة لدافعي الضرائب الإضافية بتوجيهها لتمويل مشروع خدمي أو أكثر، في مجالات التعليم و الصحة و الإسكان و البنية التحتية و غيرها من الخدمات الأخرى.

وأوضح جاد أنه لم تمر فترة كبيرة على فرض الضريبة العقارية التي تسببت في إصابة أصحاب الأراضي بالقلق، وأوقفت حركة البيع والشراء بنسب كبيرة، بسبب تخوف المواطنين من تحمل أعباء ضريبية أكبر من عائد حيازة الأراضي.

وأشار إلى أنه لم يمر وقت كبير إلا وخرجت الحكومة بضريبة الأغنياء، وتبعتها ضريبة الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية، ولا يمكن أن يتحمل المستثمر كل هذه الأعباء الضريبية التي تدفع في النهاية إلى هروب مزيد من الاستثمارات في ظل المنافسة الصعبة بين دول المنطقة والدول التي تسعى إلى تسهيل قدوم الاستثمارات الأجنبية إليها.

وأكد أنه طالما استمرت الحكومة في الاعتماد على فرض مزيد من الضرائب، سواء على المواطنين أم المستثمرين، فلن يكون هناك جدوى من أية حملات ترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية، لأن الاستثمارات لن تعود بالفعل في ظل استمرار هذه الأجواء والتخبط الحكومي.