هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
سياسة عربية
حقوقيون: "داخلية" المغرب مرجع للعار واحتقار القانون
الرباط - محمد لغروس
24-May-14
09:15 PM
0
شارك
وجّه مجموعة من الحقوقيين والشخصيات السياسية بالمغرب، رسالة شديدة اللهجة إلى وزير داخلية بلدهم، محمد حصاد، مسجلين فيها "إصرار الوزارة على كونها مرجعا للعار في انتهاك الدستور واحتقار القانون".
وأدان الموقعون على الرسالة ما اعتبروه "انقلابا للوزارة على القانون"، وذلك بسبب رفض سلطات الرباط تسلم الملف القانوني لجمعية "الحرية الآن"، لثلاث مرات، وذلك أيام 9-12-14 أيار/ مايو الجاري، وهي التي جعلت من هدفها الرئيسي "حماية حرية الصحافة والتعبير" في المغرب.
ووقع على الرسالة كل من عبد الرحيم الجامعي، عبد الرحمن بن عمرو، محمد المرواني، عمر إحرشان، سيون أسيدون، عبد المالك زعزاع، محمد الأمين الركالة، عبد الاله بن عبد السلام و محمد مدني.
وقالوا في الرسالة إن "سلوك التضييق على الجمعيات الذي تتشبث به وزارة الداخلية، دليل على تعفن الإدارة، وعقليات القائمين عليها"، على حد وصفهم.
كما أن خطوة الرفض تلك -وفقا للموقّعين- تعد "عنوانا فاضحا لخطاب الوهم والتمويه الذي يبشر بدولة القانون"، في حين وصفوا وزارة الداخلية على أنها "أعلى مثال على انتهاك الحق والقانون، لتفرض الإحساس على المواطن بأننا في دولة ضحكت من جهلها الأمم"، وفق ما جاء في الرسالة.
واعتبروا في الرسالة أن رفض الرباط تسلم ملف جمعية "الحرية الآن"، بمثابة "إضافة للسجل الأسود للرباط، وهو ما يرفع من درجة حقدها تجاه الحق في التنظيم والتعبير"، مضيفين أن الأمر "سياسة ممنهجة، وليست أخطاء فردية لموظفين"، مشيرين إلى أن موقف الامتناع هذا ليس الأول من نوعه.
وانتقد الموقّعون إصرار وزير الداخلية ووزارته على "رفض تسليم وصل التصريح بتأسيس الجمعيات، بكامل الشطط والاستقواء على القانون (...) ضد القانون والمشروعية"، على حد وصفهم، ما يعبر حسب الموقعين عن "احتقار لحق الجمعيات في الوجود القانوني والدستوري".
وأعربوا عن استغرابهم عدم تحرك "حس المسؤولية لدى وزير الداخلية، لإدراك مخاطر هذه السياسة على الوطن، والشعور بقيمة إهانة المغربيين، والمس بكرامتهم"، وفق ما جاء بالرسالة.
وعلى الرغم من كون جل أعضاء مكتب الجمعية لم يصوتوا على دستور 2011، بل خاضوا حملة ضده، استنكروا على وزارة الداخلية "إنكارها لتعليمات الدستور وقيمه"، مسجلين على داخلية بلادهم "موقف العار الذي دأبت على ممارسته من خلال امتناع مسؤوليها، عن تسلم ملف الجمعية".
ووجهت الرسالة دعوة إلى السلطة السياسية في البلد إلى "تحمل مسؤوليتها حول هذا الخرق السافر لحرية التنظيم والتعبير، واحترام تعهداتها والتزاماتها المعلنة، فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية".
وفي الوقت الذي يبدو فيه الخلاف قانونيا بين السلطة وجمعية "الحرية الآن"، يفسر الأمر على أن القضية لها أبعاد سياسية صرفة، خاصة إذا علم أن جل أعضاء الجمعية لهم مواقف "رديكالية" من النظام الملكي، بل منهم من أعلن للرأي العام خلع بيعة الملك من عنقه، كما هو الشأن بالنسبة لأحمد بن الصديق، فضلا عن هيمنة التوجه اليساري العلماني على قيادة الجمعية.
يذكر أن المكتب المسيّر للجمعية أصدر بيانا استنكاريا يدين فيه سلوك حكومة الرباط رفضها تسلم ملف التأسيس، كما أعلن عزم الموقعين على اللجوء للقضاء طلبا لـ"الإنصاف"، لما اعتبره ظلما وتجاوزا حاق بهم.
وفي سياق ما تعانيه هذه الجمعية، أعلن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، خلال انعقاد المجلس الحكومي الخميس الماضي، أن الملك محمد السادس أعطى إذنه، لاعتماد يوم 13 آذار/ مارس من كل سنة يوما وطنيا، للاحتفال بالمجتمع المدني.
وجاء ذلك الإعلان على بعد أيام قليلة من إسدال الستار على فعاليات الحوار الوطني حول المجتمع المدني، والأدوار الدستورية الجديدة، والذي أعطيت انطلاقته في 13 آذار/ مارس 2013، وذلك بإعلان توصيات الحوار، ومسودة مشروع قانون الجمعيات.
وأدان الموقعون على الرسالة ما اعتبروه "انقلابا للوزارة على القانون"، وذلك بسبب رفض سلطات الرباط تسلم الملف القانوني لجمعية "الحرية الآن"، لثلاث مرات، وذلك أيام 9-12-14 أيار/ مايو الجاري، وهي التي جعلت من هدفها الرئيسي "حماية حرية الصحافة والتعبير" في المغرب.
ووقع على الرسالة كل من عبد الرحيم الجامعي، عبد الرحمن بن عمرو، محمد المرواني، عمر إحرشان، سيون أسيدون، عبد المالك زعزاع، محمد الأمين الركالة، عبد الاله بن عبد السلام و محمد مدني.
وقالوا في الرسالة إن "سلوك التضييق على الجمعيات الذي تتشبث به وزارة الداخلية، دليل على تعفن الإدارة، وعقليات القائمين عليها"، على حد وصفهم.
كما أن خطوة الرفض تلك -وفقا للموقّعين- تعد "عنوانا فاضحا لخطاب الوهم والتمويه الذي يبشر بدولة القانون"، في حين وصفوا وزارة الداخلية على أنها "أعلى مثال على انتهاك الحق والقانون، لتفرض الإحساس على المواطن بأننا في دولة ضحكت من جهلها الأمم"، وفق ما جاء في الرسالة.
واعتبروا في الرسالة أن رفض الرباط تسلم ملف جمعية "الحرية الآن"، بمثابة "إضافة للسجل الأسود للرباط، وهو ما يرفع من درجة حقدها تجاه الحق في التنظيم والتعبير"، مضيفين أن الأمر "سياسة ممنهجة، وليست أخطاء فردية لموظفين"، مشيرين إلى أن موقف الامتناع هذا ليس الأول من نوعه.
وانتقد الموقّعون إصرار وزير الداخلية ووزارته على "رفض تسليم وصل التصريح بتأسيس الجمعيات، بكامل الشطط والاستقواء على القانون (...) ضد القانون والمشروعية"، على حد وصفهم، ما يعبر حسب الموقعين عن "احتقار لحق الجمعيات في الوجود القانوني والدستوري".
وأعربوا عن استغرابهم عدم تحرك "حس المسؤولية لدى وزير الداخلية، لإدراك مخاطر هذه السياسة على الوطن، والشعور بقيمة إهانة المغربيين، والمس بكرامتهم"، وفق ما جاء بالرسالة.
وعلى الرغم من كون جل أعضاء مكتب الجمعية لم يصوتوا على دستور 2011، بل خاضوا حملة ضده، استنكروا على وزارة الداخلية "إنكارها لتعليمات الدستور وقيمه"، مسجلين على داخلية بلادهم "موقف العار الذي دأبت على ممارسته من خلال امتناع مسؤوليها، عن تسلم ملف الجمعية".
ووجهت الرسالة دعوة إلى السلطة السياسية في البلد إلى "تحمل مسؤوليتها حول هذا الخرق السافر لحرية التنظيم والتعبير، واحترام تعهداتها والتزاماتها المعلنة، فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية".
وفي الوقت الذي يبدو فيه الخلاف قانونيا بين السلطة وجمعية "الحرية الآن"، يفسر الأمر على أن القضية لها أبعاد سياسية صرفة، خاصة إذا علم أن جل أعضاء الجمعية لهم مواقف "رديكالية" من النظام الملكي، بل منهم من أعلن للرأي العام خلع بيعة الملك من عنقه، كما هو الشأن بالنسبة لأحمد بن الصديق، فضلا عن هيمنة التوجه اليساري العلماني على قيادة الجمعية.
يذكر أن المكتب المسيّر للجمعية أصدر بيانا استنكاريا يدين فيه سلوك حكومة الرباط رفضها تسلم ملف التأسيس، كما أعلن عزم الموقعين على اللجوء للقضاء طلبا لـ"الإنصاف"، لما اعتبره ظلما وتجاوزا حاق بهم.
وفي سياق ما تعانيه هذه الجمعية، أعلن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، خلال انعقاد المجلس الحكومي الخميس الماضي، أن الملك محمد السادس أعطى إذنه، لاعتماد يوم 13 آذار/ مارس من كل سنة يوما وطنيا، للاحتفال بالمجتمع المدني.
وجاء ذلك الإعلان على بعد أيام قليلة من إسدال الستار على فعاليات الحوار الوطني حول المجتمع المدني، والأدوار الدستورية الجديدة، والذي أعطيت انطلاقته في 13 آذار/ مارس 2013، وذلك بإعلان توصيات الحوار، ومسودة مشروع قانون الجمعيات.
0