استثمارات فيينا في الدول العربية تبلغ 3.8 مليار دولار

قال الأمين العام لغرفة التجارة العربية- النمساوية مضر خوجة، إن حجم التبادل التجاري بين النمسا والعالم العربي، بلغ 5 مليارات يورو (6.8 مليار دولار) العام الماضي، مؤكدا في الوقت ذاته تأثره بثورات الربيع العربي.

ووصف خوجه، العام الماضي، بأنه كان الأفضل من حيث حجم التجارة البينية، في تاريخ العلاقات بين النمسا والدول العربية. وأشار إلى أن الأزمة المالية العالمية، كان لها انعكاس سلبي في السنين الماضية، على العلاقات الاقتصادية بين المنطقة والنمسا، إلا أنه بعد عام 2010، بدأ التبادل الاقتصادي بالانتعاش من جديد.

وتأسست غرفة التجارة العربية النمساوية، في الثامن من آذار/ مارس عام 1989، لتكون أكبر تجمع تجاري عربي نمساوي في البلاد، وتحظى بدعم مجلس السفراء العرب.

 وقال خوجة، إن "غرفة التجارة العربية النمساوية، ومؤسسات دعم الاقتصاد البيني، تأخذ على عاتقها تفعيل العلاقات بين العرب والنمسا، لتدعيم التبادل الاقتصادي، وذلك عبر فاعليات مختلفة، مثل المنتدى الاقتصادي العربي النمساوي السنوي الذي يقام للمرة السابعة، في 22 أيار/ مايو الجاري في فيينا، يرافقه الاحتفال باليوبيل الفضي للغرفة تحت رعاية رئيس الجمهورية  هاينز فيشر، وبدعم مؤسسات كبيرة مثل صندوق الأوبك للتنمية الدولية، وحاكم فيينا. ويرافق الحدث حضور عربي ونمساوي كبير على مستوى وزاري، وأمراء من الدول العربية، وكبار رجال الأعمال" .

وقال خوجة: "نرتقب مشاركة أكثر من 1000 شخصية سياسية، واقتصادية وزائرين لهذا المنتدى، والمعرض الذي نقيمه في قاعة المجلس البلدي بفيينا".

وعن حجم الاستثمارات النمساوية في الدول العربية، قال خوجة إن الاستثمارات النمساوية، بلغت 2.8 مليار يورو (3.8 مليار دولار) في الدول العربية العام الماضي، غالبيتها تتركز في منطقة الخليج، وتحظى السعودية بالنصيب الأكبر منها، حيث بلغت ما بين 650 و680 مليون يورو، وفي قطاعات مختلفة، مثل الماكينات، والمواد الكيماوية، والمواد المصنعة.

وأضاف خوجة: "للنمسا أيضا استثمارات ومشاركات كبيرة، في قطاع التشييد والبناء، والطرقات، والسكك الحديدية وغيرها في المنطقة".

وأشار خوجة إلى أن الصادرات النمساوية تمثل الجانب الأكبر، في العلاقات التجارية بين الدول العربية والنمسا، وتقدر بنسبة 58%، مقابل 42% صادرات عربية للنمسا، وذلك من الحجم الكلي للتجارة بين البلدين في العام الماضي.

ويتصدر النفط والغاز ومشتقاتهما، الواردات النمساوية من الدول العربية، إلى جانب المنتجات الزراعية، مثل الفواكه والخضروات.

وأضاف: "تصدر دول المغرب العربي للنمسا، المنسوجات والملابس الجاهزة والتمر. وقد يفاجأ البعض بأن النمسا تستورد من دول عربية مثل موريتانيا، الدراجات الهوائية، فضلاً عن أنها تستورد أيضا الأدوات الكهربائية الصغيرة، من بعض دول المغرب العربي".

وأشار خوجه إلى أن التعاون الاقتصادي، يحتاج إلى حالة هدوء أمني وسياسي لكى ينمو ، مشيرا إلى أن الظروف، والتغيرات الجذرية التي تشهدها بعض الدول العربية، والتي لم تنته بعد، تعوق التعاون الاقتصادي، بين الدول العربية والنمسا.

وقال خوجه إن السعودية تصدرت الدول العربية، من حيث حجم التبادل الاقتصادي، مع النمسا بأكثر من مليار يورو، تليها الإمارات، وبعض الدول النفطية مثل العراق وليبيا والجزائر. كما أن التبادل التجاري بين النمسا والدول العربية غير النفطية، وفي مقدمتها مصر وتونس، يشهد نشاطا واضحا.

 وأشار خوجة إلى أن تأثيرات الربيع العربي، نالت من حجم التجارة بين بعض الدول العربية، والنمسا،
ومن بينها مصر، التي تشهد علاقتها الاقتصادية مع النمسا تذبذبا واضحا منذ عامين، وحتى الآن.

ولفت خوجة إلى أن "العلاقات الاقتصادية بين مصر والنمسا، خلال النصف الأول من 2011 كانت نوعاً ما جيدة، بعدها تدهور حجم التبادل الاقتصادي، ثم في 2012 اتسمت العلاقات بعدم الاستقرار، إلا إنه قرب نهاية عام 2013 شهدت انتعاشة. ومع بداية 2014، نشهد زيادة إلى حد ما في حجم التبادل".

ولفت خوجة إلى أن سوريا على سبيل المثال، تعاني ومنذ عامين من ظروف صعبة، ما أدى إلى عدم وجود أي تبادل تجارى بينها وبين النمسا، بعكس حالة النشاط التي سادت بين البلدين، بشكل ملحوظ بين عامي 2009 و2010 .

وقال خوجة إن الاستثمارات النمساوية في سوريا، تراجعت بسبب الصراع الدائر هناك، وقال إنها بلغت العام الماضي 5 ملايين يورو فقط، بعد أن كان حجم التبادل التجاري في عام 2009، بين البلدين يقدر بحوالي 250 مليون يورو، وهو تراجع كبير، لكنه منطقي في ظل الظروف الحالية.

وأضاف: "هناك بعض المستثمرين، من دول الربيع العربي، وخاصة من سوريا، يريدون الوصول إلى موانئ أوروبية وخاصة النمسا، ونحن ندعم ذلك".

وعن خريطة الاستثمارات العربية في النمسا، قال خوجه: "يوجد استثمارات عربية كبيرة في النمسا، خاصة في مجال الفندقة، وهو أكبر المجالات الجاذبة للاستثمارات العربية، وصناعة المواد المستخدمة في رياضات التزلج على الجليد، ومواد البناء.. وأعتقد أنه يمكن أن تكون هذه الاستثمارات أكبر" .

وأضاف: "يقع على عاتقنا كغرفة تجارية، إظهار إمكانيات الاستثمار الموجودة بالنمسا، للمستثمرين العرب، فالنمسا منطقة هادئة، ولا تشهد خسائر ضخمة عند حدوث الأزمات الاقتصادية، كما شاهدنا في السنين الماضية. فالاقتصاد النمساوي يعتبر من أفضل الاقتصاديات على مستوى العالم، وحجم إنفاق الفرد في النمسا رقم 21 على مستوى العالم، ويبلغ 42600 دولار في السنة، وهذا رقم كبير جدا مقارنة بدول أخرى، مثل ألمانيا حيث يبلغ  38500 دولار، ويفوق هذا الرقم أيضا مثيله في فرنسا وبريطانيا، كما أن النمسا أفضل بلد أوروبي من حيث انخفاض معدلات البطالة" .

وأشار إلى أن الغرفة تهتم أيضا بنقل التكنولوجيا من النمسا، للمنطقة العربية، وأنها حققت إنجازات في هذا المجال، مشيرا إلى قيام إحدى الشركات النمساوية، بإضاءة الشوارع في الخرطوم، باستخدام الطاقة الشمسية، وهو نظام جديد للإضاءة غير موجود، إلا في النمسا فقط.

وهناك مشاركات نمساوية في مشروعات لتحلية المياه، بالإمارات عن طريق شركة، (آي إف)، إلى جانب دراسات للمشاركة في مشروعات في مجال ضخ المياه، في السودان ومصر.

ولفت إلى أنه في بداية العام الجاري، طلبت السعودية تبادل الخبرات مع النمسا، في قطاع  الطاقة البديلة ، وأشار إلى أن النمسا لديها تكنولوجيا متميزة أيضا، في تحلية المياه باستخدام الطاقة، وهو ما نحاول طرحه على الدول العربية.

وقال إنه "في السنة الماضية، كان لدينا منتدى في مجال الطاقة البديلة، حيث عرضنا للجانب العربي، إمكانيات النمسا في هذا المجال، وفي المقابل قدم السفراء العرب، نبذة عن دولهم وتشريعاتها القانونية، وشروحا حول دعم حلول الطاقة البديلة في الدول العربية".

وذكر أن النمسا تسعى إلى تنشيط تواجدها في الدول العربية، مدللا على ذلك بأن التواجد النمساوي، شكل ثاني أكبر الوفود من خارج العراق، حضورا في منتدى الاستثمار العراقي بإقليم كردستان، الذى عقد في نهاية آذار/ مارس الماضي، بحضور حوالي 750 من الشخصيات الاقتصادية، والسياسية من الدول العربية.