دفاع "خلية صحفيي الجزيرة" يشكك بإجراءات المحاكمة

شككت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية "تحريض قناة الجزيرة القطرية على مصر"، المعروفة إعلاميا بـ"خلية ماريوت"، في إجراءات المحاكمة، في الجلسة الماضية، لعدم وجود محامين مع أحد المتهمين، وهو ما يخالف القانون المصري.

وقال شعبان سعيد عضو هيئة الدفاع، أمام محكمة جنايات القاهرة التي تنظر القضية، إنه "متمسك ببطلان جميع الإجراءات" التي تمت في الجلسة الماضية في العاشر من نيسان/ أبريل الجاري، ومنها فض الأدلة، مبررا موقفه بحتمية حضور المحامي مع المتهم في أية جناية، طبقا للقانون المصري، "وهو ما لم يتم في الجلسة الماضية".

وأضاف: "الجلسة الماضية شهدت عدم وجود محامين موكلين للدفاع عن متهمين في القضية، وهو ما يعني بحسب أحكام محكمة النقض أن هذا الإجراء باطل لكونه أصلا من أصول المحاكمات الجنائية".

وأشار إلى أن "عدم الاهتمام بوجود محامين من عدمه، يشكك في فض الأحراز (الأدلة)".

وكانت سادس جلسات محاكمة 20 متهمًا في قضية "تحريض قناة الجزيرة القطرية على مصر"، المعروفة إعلاميا بـ"خلية ماريوت"، بينهم أربعة أجانب (أسترالي، هولندية، إنجليزيان)، والمنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة جنوبي القاهرة، بدأت ظهر اليوم، بحضور المتهمين المحبوسين.

وعرضت هيئة المحكمة، مشاهد عبر أسطوانات مدمجة تحتوي على ما اعتبرته النيابة دليل اتهام للمتهمين، تضمنت صورة لـ"شهيد" في أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، وصورة لطفل يرفع شعار رابعة، وصورة لأنس البلتاجي -أحد المتهمين في القضية- وهو يلوح بشعار رابعة العدوية وصورا له بين زملائه.

وشهدت الجلسة الماضية في العاشر من نيسان/ أبريل الجاري، عرضا لمضبوطات وأدلة القضية، وبينها مقاطع فيديو اعترض عليها، محمد فاضل، أحد المتهمين في القضية، بالقول من داخل قفص الاتهام: "الفيديوهات التي تم عرضها لا تخصنا، ولم تضبط معنا، وإنما تخص فضائية سكاي نيوز عربية، ونحن في السجن منذ  فترة، ونعامل معاملة سيئة".

كما عرضت المحكمة في الجلسة الماضية، محتويات "بطاقة ذاكرة إلكترونية" تم ضبطها مع بيتر جريس أحد المتهمين في القضية، وتبين أن بها مقطع فيديو لمؤتمر صحفي لأحد الأفارقة، وهو ما واجهه الدفاع  بعدم استمرار مشاهدة المقطع، والقول إنه "ليس له علاقة بالقضية".

وكانت النيابة العامة، أصدرت إذنًا في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، لضبط شبكة إعلامية ضمت 20 شخصًا، ثمانية منهم محبوسون، و12 منهم هاربون، بينهم أربعة أجانب هم أسترالي وإنجليزيان وهولندية من مرسلي قناة الجزيرة القطرية، لاتهامهم بارتكاب "جرائم التحريض على مصر" من خلال "اصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية"، بحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام هشام بركات.

وأسندت النيابة إلى المتهمين المصريين، 16 من بين الـ20 متهمًا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية "جماعة الإخوان المسلمين" مؤسسة على خلاف أحكام القانون.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين الأجانب "الاشتراك مع المتهمين المصريين بطريق الاتفاق والمساعدة في إمداد أعضاء تلك الجماعة بالأموال، والأجهزة، والمعدات، والمعلومات، مع علمهم بأغراض تلك الجماعة الإرهابية، وإذاعة بيانات وأخبار وشائعات كاذبة".

وذكرت تحقيقات النيابة أن "المتهمين اتخذوا أحد الفنادق الفاخرة بوسط مدينة القاهرة، مركزًا إعلاميًا، استخدموه في تجميع المواد الإعلامية والتلاعب فيها، لإنتاج مشاهد غير حقيقية للإيحاء بأن ما يحدث بالبلاد حرب أهلية، تنذر بسقوط الدولة".

ومن بين المتهمين بيتر جريتي صحفي أسترالي الجنسية "محبوس"، يعمل بقناة الجزيرة، بالإضافة إلي دومينك لورنس جون، وسوزن ميلني "إنجليزيين محبوسين"، وجوهنا ايدنتتي "هولندية الجنسية، ومراسلة بقناة الجزيرة، وهاربة".

وكانت شبكة الجزيرة الفضائية القطرية، أصدرت بيانا، قالت فيه إنه "لا يوجد لديها صحفيون يعملون في مصر، وإن أربعة من صحفييها لا زالوا معتقلين لدى السلطات هناك وهم: باهر محمد ومحمد فهمي وبيتر جريتي "أسترالي ورد اسمه في نص الإحالة" من الجزيرة الإنجليزية، وعبد الله الشامي من الجزيرة العربية، مضيفة أنه لا علم لديها ببقية المحالين لمحكمة الجنايات المصرية".

وذلك بعد أن تم إطلاق سراح محمد بدر مصور الجزيرة في شباط/ فبراير الماضي، بعد حبس لمدة سبعة شهور علي خلفية اشتباكات وقعت في ميدان رمسيس وسط القاهرة في تموز/ يوليو 2013.

وأضافت أن "العالم كله يعرف أن الاتهامات الموجهة إلى صحفيينا عبثية وكاذبة ولا أساس لها، وهذا الأمر يشكل تحديا لحرية التعبير وحق الصحفيين في نقل جميع الأحداث، وحق الجمهور في المعرفة وتلقي المعلومة".