"الائتلاف السوري" يقدم وثائق لمحكمة لاهاي تدين الأسد

أعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الأحد، تقدمه بحوالي 25 وثيقة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (في لاهاي)، تدين النظام في استخدام السلاح الكيميائي، والاغتصاب، واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، تمهيدا لإحالته إلى المحاكمة.

وقال هيثم المالح رئيس اللجنة القانونية بالائتلاف، خلال مؤتمر صحفي ظهر الأحد بمقر الائتلاف في العاصمة المصرية القاهرة، إنهم أرفقوا مع الوثائق "مذكرة شارحة بالجانب القانوني الذي يجعل الائتلاف ممثلا للشعب السوري"، متوقعا أن يكون هناك تحرك إيجابي خلال الفترة القادمة في تحريك الدعوى.

وتوقع عدم إجراء مؤتمر "جنيف 3"، بعدما وجدوا فشلا وتعنتا من جانب السلطة، ووفدا لا يملك سوى الشتائم والسباب وكيل الاتهامات دون دليل. 

وأشار المالح إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يسير مع الثورة السورية، كاشفا أنهم بصدد إصدار قائمة سوداء للقتلة تضم 100 شخصية.

وأضاف: "نحن لا نواجه النظام السوري وحده، ولكن نواجه 25 فصيلا آخر يتآمرون ضد الشعب السوري".

وبحسب إحصائية عرضها المالح، فإن 3 سنوات من الثورة السورية أسقطت أكثر من 200 ألف شهيد، خلال 1939 مذبحة، سقط فيها 10 آلاف و890 سيدة، و10 آلاف و882 طفلا.

وأوضح أن هناك 5 ملايين ونصف المليون طفل بحاجة إلى مساعدة، منهم 4 ملايين و300 ألف داخل سوريا، و2.8 مليون طفل سوري خارج التعليم، و8 آلاف حالات اغتصاب.

وأشار إلى أن حصاد 3 سنوات من القمع للثورة كشف عن 8.8 ملايين نازح داخل سوريا، 3.2 مليون لاجئ خارج سوريا، و94 ألف مفقود، و252 ألف معتقل، و120 ألف عائلة بدون معيل، فضلا عن تدمير 3 آلاف مدرسة، و1485 دار عبادة ما بين مسجد وكنيسة، و3 ملايين منزل، و224 مستشفى.

ووجه كلمة إلى الشعب السوري قائلا: "الثورة هي الرد الطبيعي علي نظام يتفشى فيه الفساد، وعلى مدار الثلاث سنوات الماضية نتحرك من نصر إلى نصر، ولكن هذا يحتاج مزيدا من الصبر والجهد".

واستنكر المالح موقف المجتمع الدولي وعدد من الدول العربية، بعدم دعم الشعب السوري "الذي يعاني من مجازر وشلالات دم يومية"، وطالبهم بـ"حماية حقوق الإنسان في ظل الانتهاكات التي ترتكب يوميا داخل الأراضي السورية".

وقال: "لو أراد المجتمع الدولي أن يتحرك، فعليه أن يطرد ممثلي بشار من الأمم المتحدة والسفارات، وأن يعلن رفضه التام لما يحدث ويتحرك لإنقاذ الشعب السوري".

وأشار إلى أن "الأمم المتحدة قادرة على اتخاذ قرارات ملزمة تساوي قرارات مجلس الأمن، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن".

من جانبه، قال إياد النائلي عضو اللجنة القانونية للائتلاف في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، إن "اللجوء للقضاء الدولي، يأتي يعد ثبوت ضعف القضاء الوطني، وعجزه عن تقديم مرتكبي المذابح إلى العدالة داخل البلاد".

وأشار إلى أن "هناك العديد من الوسائل التي يدرسها الائتلاف، لتصعيد الجانب القانوني دوليا، ولا بد من تقديم القتلة إلي القضاء آجلا أم عاجلا".

وأوضح النائلي أن قرار قبول الدعوى سياسي وليس قانونيا، خاصة أن سوريا لم توقع على لائحة المحكمة، ولكن هناك الكثير من الدول الموقعة على اللائحة تقدمت بطلبات إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة بقيادة سويسرا، بإحالة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية".

ولفت النائلي إلى أن إعلان (رئيس النظام بشار) الأسد عن انتخابات رئاسية، يمثل إفشالا من جانب السلطة للحل السياسي، ويناقض ما تم الاتفاق عليه في جنيف بانتقال السلطة وتشكيل حكومة انتقالية.