تقرير سري: CIA ضللت الرأي العام بشأن برنامج استجواب

 أشار تقرير في صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) ضللت الحكومة الأمريكية والرأي العام على مدى سنوات عديدة، بشأن برنامج استجواب وحشي تنفذه الوكالة، وأخفت تفاصيل عن المعاملة القاسية للمعتقلين وقضايا أخرى.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن المسؤولين الأمريكيين الذين اطلعوا على تقرير لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، بشأن برنامج الاستجواب الذي تنفذه وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) قدموا معلومات جديدة مروعة عن شبكة من منشآت الاعتقال السرية التي يطلق عليها أيضا "المواقع السوداء".

ولفتت الصحيفة إلى أن التقرير المؤلف من 6300 صفحة، استند إلى "شهادات مفصلة لعشرات الأشخاص الذين اعتقلتهم "سي آي إيه" بين العامين 2002 و2006".

وقال مسؤول أميركي اطلع على التقرير، إن "سي آي إيه"، قالت "لوزارة العدل والكونغرس إنها تحصل من "هذا البرنامج" على معلومات استخبارية لا يمكن الحصول عليها، تساعد في إفشال مخططات وإنقاذ آلاف الأرواح"، معتبراً أن هذا ليس صحيحاً.

وكان الرئيس الأميركي، باراك أوباما، حظر استخدام هذه التقنيات في العام 2009، وأعلن في السابق، موافقته على رفع السرية عن هذا التقرير.

وقال التقرير الذي ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أنه يستند إلى مقابلات مع مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، إنه في "المواقع السوداء" يتعرض السجناء في بعض الأحيان لأساليب استجواب قاسية حتى عندما يكون المحللون واثقين من أنه لم يعد لديهم المزيد من المعلومات لتقديمها.

وتصف الملفات التي راجعها محققو لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ قضايا إساءة معاملة لم يكشف عنها النقاب من قبل، وتشمل أساليب إغراق مزعومة متكررة لـ"إرهابيين" مشتبه بهم في خزانات مياه مثلجة، في موقع اعتقال في أفغانستان. ويحمل هذا الأسلوب أوجه شبه بالإغراق بالمحاكاة، ولم يظهر أبدا في أي قائمة بالأساليب التي أقرتها وزارة العدل الأمريكية.

وصرح مسؤولون بأن ملايين السجلات تبين أن قدرة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية على الحصول على أكثر معلومات المخابرات قيمة ومن بينها المعلومات التي قادت إلى تحديد موقع أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة الراحل، وقتله عام 2011 لم يكن لها أي علاقة "بأساليب الاستجواب المطورة".
وقال متحدث باسم وكالة المخابرات المركزية، إن الوكالة لم تطلع حتى الآن على النسخة النهائية من التقرير، ولم يتسن له الإدلاء بتعليق.

ووصف بعض المسؤولين الحاليين والسابقين الدراسة في تصريحات غير رسمية، بأنها تنطوي على أخطاء في الحقائق واحتوت على نتائج مضللة.