رفعت
اليابان الثلاثاء
ضريبة الاستهلاك للمرة الأولى منذ 17 سنة، لتبلغ 8% بدلا من 5%، في ظل مخاوف من أن يؤثر هذا الأمر على
الاقتصاد ويعيق مساعي رئيس الحكومة شينزو آبي في التغلب على الانكماش المستمر منذ عقدين من الزمن.
وأفادت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" عن رفع ضريبة الاستهلاك في البلاد إلى 8%، مشيرة إلى أن هذه هي الجولة الأولى من رفع الضريبة التي يفترض أن تصل إلى 10% مع حلول العام 2015.
وذكرت أن الهدف من رفع الضريبة هو تغطية تكاليف الضمان الاجتماعي المتزايدة نظرا لشيخوخة السكان، ما قد يساعد الحكومة في زيادة عائداتها الضريبية ويعيد العافية المالية لليابان.
لكنها لفتت إلى أن تباطؤ الطلب المحلي ممكن، ما قد يؤثر سلبا على الاقتصاد في ظل توقع بعض الخبراء أن يزيد العبء الضريبي على المستهلكين بحوالي 5 تريليون ين في السنة المالية 2014، التي تبدأ في نيسان/ أبريل.
وتعهد رئيس الوزراء الياباني بعد رفع الضريبة باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لدعم الاقتصاد، وأخذ حياة الشعب بعين الاعتبار.
يشار إلى أن قانون رفع ضريبة الاستهلاك المثير للجدل يقضي بزيادة الضريبة من 5% إلى 10% على مرحلتين بحلول عام 2015.