القضاء التونسي يوقف البحث في حادثة اغتيال بالعيد

أوقف القضاء التونسي منذ يومين الأبحاث في قضية اغتيال السياسي شكري بالعيد (سياسي يساري)، بعد قرابة 14 شهرا من الحادثة، وإحالة 12 متهما إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالعاصمة، وفقا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب. 

ووصف الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، سفيان السليطي، قرار قاضي التحقيق بـ"ضرورة" فرضها القانون، باعتبار أن الموقوفين على ذمة القضية استوفوا المدة القانونية للإيقاف المنصوص عليها بالفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية (14 شهرا)، بحسب ما نشرته وكالة "تونس أفريقيا" الرسمية.

ومن جهتها رفضت عائلة بالعيد القرار وطعنت  فيه، بحسب ما صرّح به شقيق شكري بالعيد في تصريح لـ"عربي21". 

وأبدى شقيق شكري استغرابه لهذه الخطوة، "خاصة وأن جزء من المتهمين بالضلوع في القضية مازالوا في حالة فرار". 

وأشار عبد المجيد بالعيد إلى أن القرار اتخذ بعد الاستماع إلى المتهمين، عوض التحقيق معهم كما هو معمول به في الأعراف القانونية، على حدّ تعبيره. 

في سياق متصل، أعلن شقيق شكري بالعيد أيضا أن القضاء رفض طلب هيئة الدفاع، بالاستماع إلى بعض الأشخاص "الضالعين في عملية الاغتيال" بحسب تقديره. 

مبينا أن عائلة بالعيد، وهيئة الدفاع وأعضاء حزب الوطنيين الديمقراطيين (كان شكري بالعيد أمينه العام وأحد مؤسسيه) والجبهة الشعبية (ائتلاف سياسي كان شكري بالعيد ينشط فيه) سيجتمعون في وقت قريب لتحديد الخطوات التي ستتخذ تعقيبا على قرار قاضي التحقيق.

وفي سياق متصل، أبرز عبد المجيد بالعيد أن القرار كان متوقعا خاصة بعد العملية التي نفذتها وزارة الداخلية منذ قرابة الشهرين، وانتهت بمقتل المسؤول الأول عن الاغتيال كمال القضقاضي، وفق البيان الصادر عن الوزارة حينها.

إلى ذلك يبقى باب التحقيق في القضية مفتوحا، ففي صورة بروز أدلة جديدة من تصريحات أو شهود أو تطورات جديدة من شأنها المساعدة على كشف الحقيقة يمكن لقاضي التحقيق البحث فيها، وفقا لأحكام الفصل 121 من مجلة الإجراءات القانونية، بحسب ما جاء في تصريح الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية لوكالة "تونس أفريقيا" الرسمية.

ومن جهته، قال القاضي فوزي البوبكري لـ"عربي 21"، معلقا على قرار المحكمة، بأن ما حدث هو تطبيق للقانون المعمول به، وبالتالي الخطوة سليمة من الناحية الإجرائية وإجراء متبع في كل القضايا المماثلة ولا تعني البتة إيقاف التحقيقات، طالما لا يزال ستة متهمين في حالة فرار، والقانون يفرض استنطاقهم في حال وجود تطورات جديدة.

وفي ذات السياق، أبدى القاضي تفهما لرفض عائلة بالعيد قرار إيقاف البحث، فهي ما تزال "موجوعة لفقد أحد أفرادها"، مشيرا إلى حدة الألم التي يشعر بها أهله، والمتعاطفين مع قضيته، ستجعل من أغلب الأحكام القضائية غير منصفة بالنسبة لهم.

يشار إلى أن السياسي شكري بالعيد (المعروف بمعارضته حكم الترويكا)، اغتيل يوم 6 شباط/ فبراير 2013، أمام بيته من قبل مجهولين. 

وأثارت عملية اغتيال بالعيد في ظروف غامضة موجة احتجاجات شعبية واسعة، وخلفت أيضا جدلا قضائيا هددت عائلته في مناسبات عدة، بتدويل القضية واتهمت القضاء التونسي بعدم الحيادية في تعامله مع ملف القضية.