أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانونا يفرض بموجبه تأشيرات دخول على الرعايا العرب والاجانب، الراغبين في العبور الى سوريا.

ونشرت وكالة الانباء الرسمية السورية (سانا) على موقعها الالكتروني الأربعاء، النص الكامل للقرار الذي أقره مجلس الشعب في الرابع من آذار/ مارس. 

ويستثني القرار الذي لن يطبق قبل ثلاثة أشهر، رعايا الدول المجاورة او الدول التي وقعت اتفاقات سابقة مع سوريا حول حركة الدخول والخروج.


وينص القرار على أنه "يحظر دخول أي شخص إلى الجمهورية العربية السورية، أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر ساري المفعول، أو أي وثيقة تقوم مقامه تخوله حق العودة، صادرة عن السلطات المختصة في بلده، أو أي سلطة أخرى معترف بها".

وقبل هذا القرار، كان يمكن لكل الرعايا العرب دخول الأراضي السورية من دون الاستحصال على تأشيرة.

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية المقربة من السلطات الأربعاء عن المحامي العام الأول في ريف دمشق زياد الحليبي، قوله إن القانون يهدف "إلى ضبط عمليات الدخول والخروج الشرعية عبر المراكز الحدودية، وغير الشرعية عبر الحدود".

ورأى أنه "خلال الأزمة الراهنة دخل إلى البلاد الكثير من العرب والأجانب بطريقة غير مشروعة، ودون إذن السلطات السورية، وعاثوا فيها فسادا وخرابا وتدميرا".

وبحسب القانون الجديد، يجب على كل عربي واجنبي يرغب في الاقامة بسوريا، أن يحصل على اذن "يحدد فيه سبب الإقامة". وحدد الإقامات بما بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات.

ويواجه مخالفو القانون عقوبات بالسجن من سنة حتى خمس سنوات، وغرامات بين خمسة ملايين ليرة سورية (33 الف دولار اميركي) وعشرة ملايين ليرة.

وشهدت سوريا منذ منتصف آذار/ مارس 2011 احتجاجات مناهضة لنظام الرئيس بشار الاسد، تحولت بعد اشهر الى نزاع دام. وفقدت السلطات السورية السيطرة على بعض المعابر الحدودية، ولا سيما في الشمال والشرق، وبات عدد منها تحت سيطرة مقاتلي المعارضة.

وتتهم دمشق دولا عربية بتوفير دعم مالي ولوجستي لهؤلاء المقاتلين الذين تعدهم "ارهابيين"، وبأنهم يتسللون الى اراضيها من الدول المجاورة.