أوغندا تجرم المثلية الجنسية وتهديد غربي بالمساعدات

جرّمت أوغندا الاثنين رسميًا أي شكل من أشكال العلاقات الجنسية بين الأشخاص من نفس الجنس، فضلا عن الترويج أو الاعتراف بهذه العلاقات الجنسية في المؤسسات العامة وغيرها من الأماكن، ما حمل دولا غربية على التلويح بتقليص المساعدات.

وفي حفل رسمي خاص، الاثنين، وقع خلاله على مشروع القانون قال الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني: "لم تظهر أي دراسة أن الشخص يمكن أن يكون مثلي الجنس بالفطرة؛ لأن النشأة هي الأكثر أهمية ويمكن للمجتمع أن يفعل شيئا لتجنب ذلك، ولهذا قررت التوقيع على مشروع القانون".

واعتبر أن "الشواذ خسروا قضيتهم في أوغندا، ويجب أن يغيّروا أنفسهم، وينبغي للمجتمع مساعدتهم".

جاء هذا بعد أن قدّم 14 خبيرًا طبيًا تقريرًا إلى موسيفيني يصف المثلية الجنسية بالـ "ظاهرة اجتماعية وليست وراثية".

ويوم 20 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وافق البرلمان الأوغندي على مشروع القانون الذي يقضي بعقوبة السجن على أي شخص يثبت ارتكابه لأعمال المثلية الجنسية.

وتقدم بمشروع القانون لأول مرة عام 2009 النائب ديفيد باهاتي عن دائرة "ندورا" غرب أوغندا، وينص على معاقبة المخالفين لأول مرة بالسجن 14 عامًا، والسجن المؤبد لمرتكبي أنشطة مثليي الجنس مع القاصرين، ويجرّم أيضًا عدم إبلاغ السلطات عن المشتبه بتورّطهم في نشاط مثلي الجنس.

ووجّه الرئيس الأوغندي انتقادات صريحة إلى الغرب بسبب قضية زواج مثليي الجنس، بقوله: "لا يمكنني فهم منطق الثقافة الغربية، لقد أصابتنا خيبة الأمل منذ فترة طويلة إزاء سلوكيات الغرب، ولكننا التزمنا الهدوء، ولم نعلق مطلقا لأنها ليست بلادنا".

وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما بعث الأسبوع الماضي رسالة إلى نظيره الأوغندي موسيفيني، أعرب فيها عن معارضته لفكرة تجريم المثلية الجنسية، محذرًا من أن "إقرار هذا التشريع سيضير علاقات أوغندا الطيبة مع الولايات المتحدة".

ورد الرئيس الأوغندي على التهديدات الغربية بتقليص المساعدات إلى بلاده، قائلاً: "الأجانب لا يمكنهم أن يملوا أوامرهم علينا، ويمكنهم أن يأخذوا مساعداتهم.. أوغندا غنية للغاية".

وأشار موسيفيني إلى أن "الروابط بين أي دولتين يجب أن تقوم على العلاقات المتساوية والاحترام المتبادل، وليس التبعية إلى مجتمع آخر يجب أن نوافق على ما يريده".

وأردف: "إذا كان الغرب لا يرغب في العمل معنا بسبب مثليي الجنس، فلدينا مساحة كافية للعيش هنا بالاعتماد على أنفسنا، وبدء استثمارات مع أشخاص آخرين".

والثلاثاء الماضي، أقرت الحكومة الأوغندية رسميًا مشروع قانون يجرِّم "المواد الإباحية"، إلا أن مشروع القانون سيُعرض على البرلمان الأوغندي للتصويت عليه ليتم إقراره نهائيًا.