مجلس الأمن يصدر قرارا برفع الحصار عن المدن السورية

صوت مجلس الامن الدولي السبت بالاجماع، على قرار يطالب برفع الحصار عن المدن في سوريا ووقف الهجمات والغارات على المدنيين وتسهيل دخول القوافل الانسانية.

وبعد أن هددت روسيا باستخدام الفيتو ضد مشروع القرار، الذي قدمته استراليا ولوكسمبورغ والاردن بدعم من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، عادت ووافقت عليه.

وتزامن صدور هذا القرار الذي حمل الرقم 2139، مع مواصلة المعارك في سوريا، وقيام سلاح الطيران السوري بسلسلة غارات على مواقع عدة للمعارضة السورية، في مناطق يبرود وحلب ودرعا.

ويدعو القرار "جميع الأطراف إلى الرفع الفوري للحصار عن المناطق المأهولة،" وبينها حمص ومخيم اليرموك الفلسطيني قرب دمشق ومنطقة الغوطة في ضواحي دمشق. واعتبر القرار في هذا الصدد أن "تجويع المدنيين تكتيك حربي تحظره القوانين الانسانية الدولية".

كما طلب مجلس الأمن في قراره "من كل الاطراف التوقف على الفور عن شن اي هجوم على المدنيين(...) وبينها القصف الجوي خصوصا استخدام البراميل المتفجرة"، في اشارة مباشرة الى استخدام النظام للقصف بالبراميل المتفجرة من المروحيات على مواقع للمعارضة.

ويطلب القرار "من كل الأطراف وخصوصا السلطات السورية، بأن تسمح من دون تأخير بالدخول السريع لوكالات الامم المتحدة وشركائها، وحتى عبر خطوط الجبهة وعبر الحدود".

وتطالب الوكالات الانسانية منذ فترة طويلة بالسماح لها بالدخول عبر الحدود السورية لتوزيع مساعداتها، وهي ترغب بالتمكن من إرسال مساعداتها مباشرة من العراق وتركيا، من دون المرور بدمشق، الامر الذي لا تزال السلطات السورية ترفضه حتى الان.

وتفيد الامم المتحدة بان نحو 200 الف شخص محاصرون في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة في حين ان 45 الفا غيرهم محاصرون في مناطق سيطرة المعارضة.

وتمت مناقشة مشروع القرار بالتفاصيل مع روسيا التي سعت إلى إزالة انتقادات قاسية للنظام.

ولا يتضمن القرار امكانية فرض عقوبات بشكل تلقائي، إلا أنه يترك الباب مفتوحا أمام التحرك لاحقا بحق المخالفين.

وبناء على اقتراح من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، سيكون بإمكان مجلس الأمن "اتخاذ اجراءات إضافية في حال عدم تطبيق هذا القرار". إلا أنه في هذه الحالة سيكون مجلس الامن بحاجة لقرار جديد مع موافقة روسيا.

وشكك عدد من الدبلوماسيين بفعالية هذا القرار. وقال احدهم "سنحاول جعل هذا القرار عملانيا. وفي حال رفض النظام تنفيذه، فان الروس قد يعارضون اية ضغوط عليه".

ولإرضاء موسكو، ندد قرار مجلس الامن بـ"زيادة الهجمات الإرهابية" في سوريا، مع العلم ان النظام السوري يؤكد ان الحرب في سوريا هي "ضد الارهابيين".

وسبق أن أصدر مجلس الامن الدولي قرارا في الثاني من تشرين الاول/اكتوبر 2013 يطالب بدخول آمن للمساعدات الانسانية الى سوريا الا انه بقي حبرا على ورق.