خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز الأمريكية (S&P) توقعاتها للتصنيف الائتماني لتركيا من مستقرة إلى سلبية، لكنها أبقت تصنيفها المحلي لها عند الدرجة (BBB)، والخارجي عند الدرجة (BB+).
وأوضحت المؤسسة في بيان لها على موقعها الالكتروني الجمعة ان السبب في خفض توقعاتها للتصنيف الائتماني لتركيا، يرجع غلى عاملين مؤثرين، "أولا نحن نرى ان
تركيا بسياساتها النقدية والمالية والضغوط الخارجية؛ ستتعرض لهبوط حاد محتمل، والنمو الضعيف من الممكن أن يفتح الطريق أمام أداء مالي أكثر سوءا".
وأضاف البيان: "ثانيا من الواضح أن الضوابط والتوازنات المؤسساتية ومعايير الإدارة قد تآكلت بشكل غير متوقع، فعلى سبيل المثال نرى أن أي قيود بشأن استقلال البنك المركزي التركي ومعايير الشفافية لديه تشكل خطرا كبيرا على
الاقتصاد".
وأوضح البيان أن استثمارات القطاع الخاص في تركيا كانت مستقرة طوال العام 2013، "لكننا نعتقد أن تلك الاستثمارات ستصبح أكثر تكلفة في عامي 2014 و2015 بسبب توقعات تشديد السياسات النقدية الداخلية والعالمية".