إنهاء خدمة 10 ضباط شرطة مصريين أطلقوا لحاهم

قرَّر وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، السبت، إنهاء خدمة 10 ضباط شرطة بسبب إصرارهم على إطلاق لحاهم مخالفين قانون هيئة الشرطة.

وقال التلفزيون المصري إن إبراهيم قرَّر إنهاء خدمة عشر ضباط بناءً على قرار المجلس الأعلى لهيئة الشرطة لمخالفتهم نص الفقرة الثانية من المادة 67 من قانون هيئة الشرطة الخاصة بمراعاة هيبة وهيئة جهاز الشرطة والعاملين به.

وأشار إلى أن الضباط رفضوا الاستجابة لسلسلة من النصائح أُسديت إليهم بعدم مخالفة القانون.

جدير بالذكر أن عشرات من ضباط الشرطة قاموا، بعد ثورة 25 يناير (التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011)، بإطلاق لحاهم، فقامت وزارة الداخلية بإصدار قرارات وقف عن العمل وإحالة للاستيداع.

ولاحقاً عدل غالبية الضباط الملتحين عن موقفهم، وبقى 10 منهم على موقفهم فأصدر وزير الداخلية قراره السابق.

وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية قضت في 30/12/2012 برفض استشكال وزارة الداخلية و أحقية عودة الضباط الملتحين إلى عملهم، بالإضافة لتغريم وزارة الداخلية 800 جنية.

رجال شرطة يتظاهرون ضد وزير الداخلية ويضربون للمطالبة بامتيازات

وفي سياق متصل، نظم المئات من أفراد وأمناء الشرطة بمحافظتي قنا والمنوفية في جنوب مصر وشمالها، السبت، وقفة احتجاجية أمام مدخل مديرية الأمن بوسط المدينة، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وتوفير الرعاية الصحية، وإلغاء القرار الوزاري رقم "1" لعام 2013، بشأن التقارير السرية، وإصدار قانون لحماية رجل الشرطة أثناء تأدية مهامه.

وحاصر أمناء وأفراد ‏الشرطة بالمنوفية مديرية الأمن وأغلقوا الأقسام، فيما أغلق أمناء الشرطة أقسام ومراكز الباجور وأشون وقويسنا وبركة السبع ومنوف، ودخلوا فى إضراب كامل عن العمل لحين تنفيذ مطالبهم، ورددوا هتافات مناهضة لسياسيات وزارة الداخلية. 

وحاصر آخرون في قنا مديرية الأمن ما أدى إلى ارتباك في مديرية الأمن، ومراكز وأقسام الشرطة على مستوى المحافظة، لما له من تأثير على العملية الأمنية وعمليات التأمين وخدمة المواطنين.

وردد المشاركون بالوقفة الهتافات المناهضة لإبراهيم لعدم قدرته على تلبية مطالبهم، كما طالبوا برحيله عن الوزارة، مهددين بالدخول في اعتصام مفتوح حتى الاستجابة لمطالبهم.

وقال منسق ائتلاف أمناء وأفراد الشرطة محمد السيد، إن جميع الأقسام والمديرية مغلقة للمطالبة بالحد الأدنى للأجور مثل باقي الوزارات الأخرى، وعدم سرعة التعاقد مع مستشفيات خاصة لعلاج الأفراد وأسرهم، والمطالبة بحل النادي العام للأفراد والعاملين المدنيين الذين تم انتخابهم في عهد مرسي، مؤكدا أن هناك وسائل تصعيدية.