الفقر يتسلل لملايين السعوديين رغم ارتفاع عوائد النفط

تحصد المملكة العربية السعودية بفضل ثرواتها النفطية منذ سبعينات القرن الماضي ثروات هائلة، لتحتل موقع منتج النفط الأول على مستوى العالم بإنتاج وصل متوسط معدله في عام 2013 إلى نحو 9.8 مليون برميل يوميا، إلا أن ذلك لم يمنع من تسلل الفقر ليطال ملايين السعوديين.

وقد ساعدت الفوائض النفطية على تحقيق فائض بموازنة العام الماضي 2013 بنحو 55 مليار دولار، ما أسهم في زيادة أصول الصندوق السيادي للمملكة، أقوى اقتصاديات الشرق الأوسط، إلى نحو 676 مليار دولار بنهاية العام الماضي، وفق تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية الأمريكي، وهو ما يجعل الحديث عن الفقر والنفط في المملكة العربية السعودية نوع من المفارقة.

إذ من شأن هذه الإيرادات النفطية المتدفقة ولسنوات طويلة أن يؤدي إلى تجربة تنموية عمادها الإنتاج، والانتقال من تصنيف الدول النامية إلى تصنيف أفضل.

ويكتسب الاقتصاد السعودي العديد من السمات الخاصة بالاقتصاديات النامية، من حيث الاعتماد على الاقتصاد الريعي، وتراجع نصيب القطاع الإنتاجي في الناتج المحلي الإجمالي، ومحدودية مساهمة الصناعات التحويلية كذلك في الناتج المحلي الإجمالي.

فتقديرات البنك الدولي للناتج المحلي الإجمالي بالمملكة العربية السعودية لعام 2012 بالأسعار الجارية 711 مليار دولار، ويزيد نصيب الفرد في المتوسط من الدخل القومي إلى 22 ألف دولار سنويا، ولكن في الوقت نفسه تشير دراسات مجلس التعاون الخليجي إلى وصول معدلات البطالة بالسعودية إلى 11%.

وتندر المصادر الرسمية المباشرة التي تتناول مشكلة الفقر في السعودية، ولكن من خلال قراءة الأرقام لبعض البنود التي يمكن من خلالها، رصد مظاهر مشكلة الفقر هناك، وإن كانت التقديرات غير الرسمية من تشير إلى نسبة فقراء بالمملكة تصل إلى 25% من السعوديين، البالغ عددهم نحو 20 مليون مواطن، بما يعادل 5 ملايين مواطن .

ربما كان الفقر نسبيا ويختلف من بلد إلى بلد، لكن تبقى حاجات الإنسان الأساسية التي بدونها يعد فقيرا ليس فقط فقر الدخل، ولكن هناك الفقر متعدد الأبعاد الذي يعد مؤشرا مركبا يضم جوانب العجز في مجالات التعليم والصحة والدخل.

ومن خلال مطالعة تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2013، نجد أنه لا يحوي أية بيانات عن الفقر في المملكة العربية السعودية، سواء ما يخص فقر الدخل أو فقر الامكانيات، على الرغم من أن التقرير يتناول كافة البيانات الأخرى عن المملكة، والتي جاء ترتيبها على مؤشر التنمية البشرية لنفس العام في المرتبة 57 من بين دول العالم التي شملها التقرير وعددها 186 دولة.

ومن عجب أن الرقم الذي يمكن إسناده إلى جهة، يخص تقرير لوكالة المخابرات الأمريكية، نقلت عنه جريدة الرياض السعودية، أن نسبة الفقر في المملكة العربية السعودية بحدود 12.5%، وذلك عن بيانات عام 2003، أي قبل ما يزيد عن عشر سنوات.

من البيانات الموثقة عن وجود الفقر بالسعودية، ما جاء في بيان الموازنة العام للمملكة عن العام 2014، حيث جاء ضمن المخصصات مبلغ 29 مليار ريال سعودي (7.7 مليار دولار) لبرامج معالجة الفقر، والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة، والضمان الاجتماعي.

وتمثل مخصصات الموازنة لمواجهة برامج معالجة الفقر، والبرامج الأخرى التي يستفيد منها المهمشين اجتماعيا بالمملكة، نسبة 3.3% من إجمالي الإنفاق لنفس العام والبالغ 855 مليار ريال سعودي.

وحسب بيانات لوزارة الشئون الاجتماعية، فإن أكثر 1.5 مليون سعودي يستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي الذي تقدمه الوزارة.

وحسب بيانات وزارة الشئون الاجتماعية، فإن معاش الضمان الاجتماعي يقدم للأفراد والعائلات حسب أعضائها، إذ لا يزيد عدد أفراد الأسرة المستفيدة عن 15 فردا، فالأسرة المكونة من فرد واحد تحصل على مخصصات شهرية 862 ريال، بينما الأسرة التي يصل عدد أفرادها إلى 15 فردا تحصل على 4840 ريال.