وزارة الداخلية تتصدى لـ 100 ألف متسلل

عكست متابعات الصحف المحلية السعودية اهتماما كبيرا بالشأن المحلي، إذ سلطت صحيفة عكاظ الضوء على حملات وزراة الداخلية لضبط المتسللين من الدول المجاورة للسعودية، فيما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط بالطبعة السعودية خبر تقدم مجموعة تحالفات محلية ودولية هندسية، للدخول في منافسة تنفيذ قطارات مكة المكرمة، بينما أبرزت صحيفة اليوم الحملة الأمنية الهادفة إلى إزالة المركبات المهملة في بعض المدن السعودية.

وزارة الداخلية تتصدى لـ 100 ألف متسلل

بينت صحيفة عكاظ أن وزارة الداخلية، ممثلة في جهاتها الأمنية  تمكنت خلال الـ80 يوما الماضية، من التصدي لمحاولة تسلل ما يقارب 100 ألف شخص، عبر حدود المملكة.

ووفق الصحيفة ذاتها، أعلنت الوزارة عبر بوابتها الإلكترونية "أنها عبر الجهات الأمنية، تمكنت من ترحيل أكثر من 267 ألفا من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، في كافة أنحاء المملكة، من خلال الحملة الأمنية لضبط المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، فيما يتم حاليا العمل على إنهاء إجراءات 21253 وافدا، يقيمون في مراكز الإيواء استعدادا لتسفيرهم لبلدانهم.

15 تحالفا للمنافسة على تنفيذ "قطارات مكة المكرمة"

أما صحيفة الشرق الأوسط بالطبعة السعودية، سلطت الضوء على خبر تسلم هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وثائق التأهيل من الائتلافات الراغبة في التقدم لتنفيذ الأعمال المدنية لمشروع النقل العام بالقطارات (المترو) بمكة المكرمة، التي سبق الإعلان عن بدء إجراءاتها في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي.

ونقلت الصحيفة توضيح من الدكتور أسامة البار، أمين العاصمة المقدسة رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع النقل العام في مدينة مكة المكرمة بالقطارات والحافلات، مفاده "أن 15 تحالفا من الشركات العالمية والوطنية، تقدمت بوثائق التأهيل المطلوبة، للدخول في منافسة تنفيذ الأعمال المدنية للمرحلة الأولى لمشروع النقل العام بالقطارات".

ولفت إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن خطين للمترو، الخط الأخضر «ب» والخط الأحمر «ج» بطول إجمالي يصل إلى 46 كيلومترا، و22 محطة، نحو 60 في المائة منها مرفوعة على جسور معلقة فوق الأرض، والباقي 40 في المائة في أنفاق تحت الأرض.

وأشار البار إلى أنه سيجري طرح مناقصة تنفيذ الأعمال المدنية خلال الربع الأول من العام الحالي، مشيرا إلى توقعاته أن يجري ترسيتها في الربع الأخير من العام ذاته.

من جانبه، بين الدكتور سعد القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة قطارات مكة للنقل العام والمدير العام للمشروع، أنه جرى تقسيم عقود الأعمال المدنية للمرحلة الأولى لمشروع النقل العام بالقطارات إلى حزمتين من العقود، بهدف سرعة التنفيذ وإنجاز الأعمال في الوقت المحدد.

وأوضح أن أحدهما يشمل الأعمال المدنية لمساري القطار، التي تقع في مجملها في أنفاق تحت الأرض وتشمل الخط الأخضر كاملا، أما العقد الآخر فيشمل الأعمال المدنية لمسار الخط الأحمر في الجزء المرفوع منه على جسور معلقة فوق سطح الأرض.

يشار إلى أن تكلفة مشروع النقل العام بمدينة مكة المكرمة (القطارات - الحافلات)، يصل إلى 62 مليار ريال ينفذ على ثلاث مراحل، تبلغ تكلفة المرحلة الأولى 25.5 مليار ريال تنفذ خلال ثلاث سنوات، في حين أن المرحلة الثانية تبلغ تكلفتها 19 مليار ريال تنفذ خلال خمس سنوات.

أما المرحلة الأخيرة فتنفذ خلال سنتين وتبلغ تكلفتها 17.5 مليار ريال، والمتضمن شبكة للقطارات مكونة من أربعة خطوط بطول إجمالي يبلغ 114 كيلومترا، و62 محطة وشبكة متكاملة للحافلات مكونة من خطوط للحافلات السريعة والحافلات المحلية والحافلات المغذية، بالإضافة إلى الحافلات الترددية.

رفع 20 مركبة مهملة يوميا من الشوارع

وبحسب صحيفة اليوم المحلية، كشفت اللجنة الثلاثية الخاصة بإزالة المركبات المهملة عن رفع 20 مركبة يوميًا من مدن وبلدات الأحساء.

حيث تواصل اللجنة المكونة من الأمانة والشرطة والمرور، عملها لرفع 200 سيارة مهملة منتشرة في الشوارع والميادين العامة، بمدينتي الهفوف والمبرز.

 وذكرت الصحيفة أن ذلك يأتي، بعد انتهاء المهلة المحددة لرفعها من قبل أصحابها التي استمرت 15 يومًا، من وضع إشعار بضرورة سرعة رفعها من الموقع، إثر تشويهها للبيئة بصريًا، فيما تواصل اللجنة حصر المركبات المهملة في المدن والقرى الشرقية والشمالية خلال الأسبوعين المقبلين، بالتنسيق مع البلديات الفرعية في مدن العيون، والعمران والجفر.

من جانبه أكد مدير الإدارة العامة للنظافة بالأمانة المهندس فهد الزهراني أن اللجنة تعمل حاليًا على سحب تلك المركبات من مواقعها، وذلك بمعدل 20 مركبة في اليوم الواحد، ونقلها إلى الحجز التابع للأمانة في المنطقة الصناعية غرب المبرز.

وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة أمنية مكونة من الشرطة والمرور ستتولى إجراءات التقصي والتحري لحصر المركبات المخالفة مروريًا، ونقلها إلى حجز المرور لاستكمال إجراءاتها، وحصر المركبات المطلوبة جنائيًا وأمنيًا ونقلها إلى حجز الشرطة لاستكمال الإجراءات، مبينًا أن عددًا قليلاً من مالكي بعض المركبات المهملة، استجابوا لإشعارات اللجنة، ورفعوا مركباتهم خلال فترة المهلة، مشيرًا إلى أن الفترة المحددة لبقاء تلك المركبات في حجز الأمانة هي 90 يومًا.